الحكومة تكوى المصريين بالقرارات المتضاربة

الفقراء يزدادون جوعاً والمؤسسات مشلولة ..والناس يتساءلون: مصر رايحة على فين؟
على طريقة الراحل.. عبد الفتاح القصرى.. الريس حنفى وتراجعه المستمر عن قراراته أمام زوجته فى فيلم «ابن حميدو» وجملته الشهيرة جدًا «يا... خلاص هتنزل المرة دى» كانت ولا تزال سياسة حكومة شريف إسماعيل فى عدد ليس بقليل من القرارات المهمة والمؤثرة والمكلفة بل والفجائية ودون النظر لآثارها التدميرية اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة، حول دواعى هذه القرارات التى غالبًا ما تخدم أصحاب المصالح فقط، وكبار المستوردين والمحتركين. وأصبح الناس يتساءلون: مصر رايحة على فين؟!
فمن وزارة إلى أخرى يستمر التربص للمشروعات العامة الحكومية بقرارات فجائية تضر بالأمن القومى.
حتى المنتجات الزراعية دخلت هى الأخرى على الخط وتم تقليص صلاحيات وزارة الزراعة فى الكثير من المنتجات لصالح الحيتان وكبار التجار وأصبحنا نستورد أكثر من 70٪ من غذائنا، بعد ازدياد معدلات التعدى ومخلفات البناء على الأراضى الزراعية وتراجع المساحات المزروعة لصالح محاصيل غير ضرورية، ولم يعد هناك إنتاج حيوانى لسد العجز بل ووصل بنا الحال إلى حد استيراد مخلفات الطيور.. فكان دمار الأراضى وخراب بيوت المزارعين من أجل عيون كبار المستوردين، فلماذا كانت هذه القرارات العشوائية والفجائية للحكومة.
الكارثة فى صانع القرار المصرى أنه لا يلتزم برؤية ولا يسير وفق استراتيجية أو خطة مؤسساتية تلتزم بها الجهة أو الهيئة أو الوزارة، حتى ولو غادر المسئول عنها دون رجعة والتراجع فى القرارات الحكومية وإن كان بدأ مع حكومة محلب فإنه زاد على حده وأصبح ملحوظًا بشكل كبير فى حكومة شريف إسماعيل الذى غالبًا ما يسبق قراراته بتهديدات وتحذيرات وبعدها وعلى طريقة الريس حنفى المشهورة فى الأفلام المصرية يتراجع، متظاهرًا بأن تراجعه للمصلحة العامة وأنه سيكون هذه المرة فقط ومش ممكن هيتكرر بعد ذلك والخطير أن هذه السمة، طالت معظم الوزراء الذين أدمنوا التراجع عن القرارات، ومنهم على سبيل المثال، وزير التربية والتعليم، الذى وجدناه يصدر قراراً بحرمان عشرات الغشاشين من امتحانات الثانوية العامة وبعد نشره عبر وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة فى اليوم التالى يخرج علينا الوزير بقرار آخر يتراجع فيه عن قراره السابق استجابة لأعضاء البرلمان ويسمح للطلاب الغشاشين بأداء امتحانات الدور الثانى فى مادتين فقط.
وبدعوى إصلاح وتطوير التعليم نجده، وعن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يتخذ قرارًا عنتريًا بإلغاء امتحانات الميد تيرم وإعادة اختبارات الشهور بمعدل 3 اختبارات فى كل فصل دراسى وبعد الإعلان عن القرار نجده يلغيه ويبقى على الميدتيرم هذا العام لاكتشافه أن القرار يحتاج إلى مزيد من الدراسة والعرض على المختصين، ومؤخرًا قراره بتعريب المناهج لمدارس اللغات.. فهل يتراجع؟ وكان هناك أيضًا قرار سابق لوزير التربية والتعليم، محب الرافعى، فى حكومة ابراهيم محلب بتخصيص 10 درجات على حضور وسلوك الطلاب، بعد عدة تظاهرات ووقفات احتجاجية للمدارس والطلاب، رافعين شعار: «وزير جبار عايز الطالب يبقى حمار» بعدها بساعات صدر قرار آخر ولكن بتجميل العمل بقرار تخصيص ال10 درجات.. قرارات قرارات فقط، ورغم أهميتها، فهناك أوضاع مؤلمة وموجعة فى التعليم بحسب الخبراء والمختصين تحتاج من الوزير الاهتمام بها بدلاً من الانشغال بعمليات الترقيع التى تحول التعليم من شىء إلى أسوأ وجعلت الغشاشين يحتلون مراكز متقدمة ويلتحقون بكليات القمة وتحولت معها الثانوية العامة إلى شهادة سيئة السمعة.
ومن القرارات الكارثية.. وغير المقبول التراجع فيها مهما كانت التكلفة ما تصدره وزارة الصحة والسكان لارتباطها بصحة بل وأرواح المواطنين، فقد سبق وأقسم السيد وزير الصحة بقوله: «على جثتى لو زادت أسعار الأدوية» وقد كانت ولأكثر من مرة وبنسبة 20٪ فى المرة الأولى، وحاليًا تجرى مفاوضات لزيادتها إلى 50٪ بعد قرار تعويم الجنيه.. فتحول الدواء إلى داء ووسيلة لإزهاق أرواح المرضى وطريقة مثلى لمشكلة تزايد السكان.
من التعاملات فى سوق المال، وبنسبة 5٪ و10٪ على التوزيعات النقدية فى إطار حزمة إجراءات لتعظيم الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة وقد جرى العمل بالقرار فى الجلسة التالية لصدوره، ثم فوجئنا بوقف العمل به لمدة عامين مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات النقدية مرة واحدة دون إخضاع صافى الإيراد إلى ضريبة أخرى فى وعاء آخر.
والخطير أن حكومة شريف إسماعيل لم تتعلم من تجارب الحكومة السابقة، ففى عهد حكومة محلب صدر قرار بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه لمدة عام بموجب القرار 27 وتنفيذه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2015 وبعدما اثار القرار حالة من مزاعم الارتباك بين المزارعين والمصدرين واتهامهم لوزارة الصناعة بافتعال أزمة لصالح المستوردين وإحباط الفلاحين تراجعت الحكومة وألغت قرار وقف التصدير وهو ما تكرر مع شريف إسماعيل فى أغسطس الماضى بعد قراره بوقف تصدير الأرز ثم التراجع عنه.. وكان وراء أزمات متكررة يشهدها السوق من نقص المعروض وارتفاع الأسعار للأرز. كذلك قرار وزير الزرعة السابق فى نفس العام بحظر استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق القطن المحلى، وبعد اعتراض لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين والمجلس التصديرى للغزل والنسيج وغيرهم، قرر محلب إلغاء قرار الحظر أى بعد 10 أيام فقط من صدوره.
وبعد تحديد الحد الأدنى للأجور بحكم المحكمة، صدر قرار للمهندس إبراهيم محلب بتطبيقه وعلى الحد الأقصى، كذلك العاملون بالبنوك، الذى تم إلغاؤه من بعض الجهات بموجب حكم للقضاء الإدارى.
كذلك التراجع عن قرار عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمنع دخول القمح المستورد المصاب بأى نسبة فطر الأرجوت والسماح بنسبة لا تزيد على 0.05٪ رغم أن اللجنة العلمية التى شكلتها وزارة الزراعة أكدت احتمالات حدوث أى تحورات بفطر الأرجوت أو تغيرات فسيولوجية قد تؤدى إلى انتشار المرض.. ولذلك كان قرار الحظر.
ومن القرارات الصادرة أو الملغاة وبدون أسباب معلومة ما يسبب أزمات أو يكون وراء خراب مالطة كما سبق وحدث مع السكر والأرز والقطن والقمح وعلى وشك الحدوث مع الأسمدة بعد وقوعها فى قبضة المحتكرين وتجار السوق السوداء وبعد قرار الحكومة رفع الأسعار تتراجع فجأة وهو ما حدث مع إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة والتراجع عنه حماية للصناعة المحلية وللحفاظ على ثبات الأسعار، خاصة بعد تعويم الجنيه وتوحش الدولار.
ومن القرارات الملغاة ولكن بعد وقوع المحظور وارتفاع نسب المخاطر.. قرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية باستيراد الطيور ومخلفاتها من الخارج ثم إلغاؤه مؤخرًا وقرارها بالتوقف عن الاستيراد من 15 دولة ظهرت فيها «العترة» الجديدة لإنفلونزا الطيور HonA.
والقرارات الفجائية المتسرعة وفقًا للخبراء والمختصين ليست على المواطنين فقط أو قطاعات الأعمال، بل وداخل الجهاز الحكومى وفيما بين الوزارات، فقد تضمنت وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الجمهورية بشأن مشاكل القطن وتصنيعه اتهامات لوزارة الزراعة بإصدار قرار عام 2015 بحظر استيراد الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة من الخارج وذلك بدون التنسيق مع وزارة الصناعة بما سيعرض عددًا كبيرًا من المصانع للتوقف وتسريح العمالة وانخفاض الإنتاج وتعطيل تصدير إنتاجها، وهو أيضًا ما كشفته مذكرة رسمية للرقابة الإدارية حول أوضاع القطن المصرى، وأسباب تراجعه وعزوف الفلاحين عن زراعته لحساب محاصيل أخرى أكثر ربحية بسبب قرار إلغاء الدولة لدعم الأقطان المحلية وقيام وزارة الزراعة بوقف استيراد الأقطان بشكل متكرر وما سببه ذلك من أزمة تصنيعية لدى مصدرى الغزول والأقمشة القطنية ومن ثم جاءت توصيات تقرير الرقابة الإدارية بضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة والصناعة من أجل إصلاح السياسة الزراعية للقطن المصرى طويل التيلة والاهتمام بالبحوث الزراعية لزيادة إنتاج الفدان مع إنتاج واستحداث سلالات جديدة تحقق المنافسة فى الأسواق العالمية.. وهو ما لم يحدث للآن!
ويرى عدد من الخبراء أن السبب وراء تضارب القرارات هو ضعف مراكز صناعة القرار التى تعيش فى أبراج عاجية منعزلة، مما يتسبب فى تفاقم الأزمات وازدياد الغضب الشعبى. وترتكز عملية صناعة القرار على محورين أولهما مراكز صناعة القرار نفسها والتى تشمل «السلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الدولة والحكومة، والسلطة التشريعية وهي مجلس النواب، والاحزاب السياسية»، بينما يشتمل المحور الثانى على المراكز التى تؤثر على صناعة القرار وهى وسائل الإعلام، والنقابات الجماعية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدنى، أخيراً الطرف الأهم ألا وهو الرأى العام. إلا أنه على أرض الواقع تبقى هذه الكلمات نظرية ولا يتم تطبيقها حيث تنفرد السلطة التنفيذية باتخاذ القرارات دون الالتفات إلى رأى باقى المؤسسات أو القوى المجتمعية المختلفة. وخلال الفترة الاخيرة، مرت مصر بعدد من الازمات الكبرى التى فشلت الدولة فى إيجاد حلول لها، بل إنها عمدت فى معظمها إلى اتخاذ القرار بشكل نهائى ثم عقد مشاورات وحوارات مجتمعية للقوى السياسية لا فائدة منها بالمعنى الحقيقى ولا تعدو إلا أن تكون مجرد «مكلمة». ومن أهم الأزمات التى برزت على الساحة مؤخراً أزمة ارتفاع الأسعار التى هددت الفقراء ومحدودى الدخل حيث ارتفعت الاسعار بشكل جنونى سواء فيما يخص السلع الغذائية أو الادوية، فى ظل ثبات المرتبات وعدم زيادتها. وعلى الرغم من تعدد أجهزة الدولة ونص الدستور على صلاحيات كبيرة لها إلا انها لا تمارس دورا حقيقيا، فلا نستطيع الجزم بأن تخاذل هذه المؤسسات وانصرافها عن اداء دور فعال فى العملية السياسية، هو السبب فى اختفائها من مشهد صناعة القرار إلا أن التجاهل الحكومى المستمر وتعمد اقصائهم ساهم بشكل كبير فى ذلك.
البرلمان
يعتبر البرلمان من أهم مؤسسات صناعة القرار بالدولة حيث نص الدستور على دوره فى تشريع القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية والمشاركة فى وضع السياسة العامة، إلا أنه على الواقع يلعب البرلمان دورا واحدا وهو التشريع وسن القوانين ولكن الدورين الاخرين يقف مكتوفى الايدى وذلك بسبب عدم سماح الدولة له بالمشاركة واخذ القرارات بشكل انفرادى مما يترتب عليه حدوث فجوة كبيرة بين القوانين وبين تطبيقها عمليًا والرقابة على أوجه الخلل الموجود فى الحكومة.
المجتمع المدنى
تتعامل الدولة مع المجتمع المدنى باعتباره ندًا لها ولا تسعى لإشراكه فى صناعة القرار، سواء برفض مشاريع القوانين التى تتقدم بها هذه المنظمات لتنظيم عملها، أو بتجاهل الحلول والمقترحات التى تقدمها هذه المؤسسات لحل مشاكل المواطنين، فضلًا عن توجيه الاتهامات المتلاحقة بالعمالة وتلقى تمويلات مشبوهة والعمل لتحقيق مصالح دولية وهو ما دفع تلك المنظمات للعمل لنفى هذه الشبهات عنها وتجاهل العمل الأهلى والحقوقى مما تسبب فى افتقادها دور حلقة الوصل بين الدولة والمواطنين.
النقابات
شهدت الفترة الأخيرة، كثيراً من الأزمات بين الدولة والنقابات العامة، فى محاولة لفرض سيطرتها على تلك النقابات، فعلى غرار أزمة نقابه الاطباء، تتابعت الازمات بين السلطة التنفيذية والنقابات الاخرى، كنقابة المحامين، والصحفيين. وهو ما ساهم بدوره فى احداث نوع من الارتباك بين الدولة والنقابات وفقدانها لعنصر هام ذي قاعدة شعبية كبرى، كان من الممكن ان تلعب دورا فعالا فى تقويم اداء الدولة وتحقيق نوع من الاستقرار النسبى بين المؤسسات، التعرف على آراء واتجاهات قطاع كبير من الشعب.
الأحزاب
عانت الاحزاب منذ فترة كبيرة من التجاهل والتهميش، فى ظل عدم التعاطى مع المشاريع المقدمة لتعظيم دور الحياة الحزبية من قبل بعض القيادات الفاعلة فى هذا المجال، فبداية من النظام الانتخابى الذى اعترض عليه قطاع كبير منهم وتقديم مقترحات بتعديل القوانين الانتخابية لضمان برلمان فعال، وصولا إلى الحوارات المجتمعية التى تكف أنظارها عما يتم عرضه لتخرج بنتائج مخالفة تمامًا لما جاء بها ويضاف إلى هذا تعزيز دور المستقلين على حساب العمل الحزبى، وغياب تواجد الاحزاب فى الشارع المصرى وهذا باستثناء بعض الاحزاب القليلة ذات التاريخ والشعبية الجماهيرية التى استطاعت الصمود أمام هذه المعوقات.
الإعلام
«سلطة رابعة» كما عرفت على مدار التاريخ، إلا أن السلطة التنفيذية لم ترغب يومًا فى الاعتراف بهذا حيث لم تكف عن وضع عدد من القيود على حرية الاعلام، سواء من خلال التشريعات أو الحبس الاحتياطى لعدد كبير من الصحفيين تم القبض عليهم أثناء أداء مهاهم
وهذا لا يعنى عدم وجود انحراف لبعض الاعلاميين عن المسار الاعلامى المهنى والاخلاقي، والعمل على تهييج الرأى العام، ولكن يجب ألا يصبح هذا ذريعة للدولة للتدخل وفرض سيطرتها وتكبيل الاعلام.
ولم تختلف الايدلوجية التى الدولة فى التعامل مع مختلف الازمات، الأمر الذى أثار تساؤلات عده حول «كيفية إدارة شئون البلاد؟، ماهى كواليس صناعة القرار؟، هل مازالت الحكومات المتعاقبه تتبنى وجهة النظر واحدة بأن الشعب لم يبلغ الحلم بعد ولا يمكن مشاركته فى عملية صناعة القرار»؟
من جانبه قال عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الاسبق، إن هناك مشكلة فى إدارة الازمات التى تمر بها مصر، فلا يوجد نوع من التكاتف بين الجميع لإيجاد حلول للازمات المصرية.
وأفاد «الصفتي»، بأن القرار يتم اتخاذه فى مصر بشكل عشوائي، دون دراسة حقيقية لمجريات الامور، فالمسئولون لا يستطيعون اتخاذ قرار دون الرجوع إلى الرئيس لعدم تدريبهم بالشكل الكافى مما يؤدى فى كثير من الاحيان الى اضطرار الرئيس لاتخاذ قرارات حتى لو كان الدستور لا يعطى الرئيس تلك الصلاحيات. وأوضح «مساعد وزير الخارجية الاسبق» أن الرئيس يجب عليه تشكيل لجنة من الخبراء والمستشارين المتخصصين فى كل المجالات وعمل اجتماعات دورية لمناقشة كل الازمات التى تمر بها البلاد، وذلك للتوصل للقرارات السليمة، بحيث إنه يجب على تلك اللجنة عرض كل الازمات على الشعب لتكون هناك شفافية. وأشار، إلى أن هناك أزمات يتم اتخاذ القرار فيها بشكل غريب مثل أزمة سد النهضة، والتوقيع على وثيقة السد والتى بها العديد من المواد المهدرة لحق مصر فى مياه النيل، وقد وقع عليها الرئيس ولم يكن هناك أحد من المسئولين بالجهات المختصة المنوط بتلك الازمة ليقوم بنصيحة الرئيس بالتراجع عن التوقيع على تلك الاتفاقية، مضيفا أن مبدأ الشفافية ليس معززا فى عملية صناعة القرار.
فقدان المهارة
وقال الدكتور أكرم بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عملية اتخاذ القرار لن تتم بشكل منفرد وإنما هناك فقدان للمهارة فى إدارة الازمة من جانب الحكومة، لافتا الى ان معظم القرارات التى يتخذها الرئيس تكون بعد التشاور مع مستشاريه. وأضاف «بدرالدين»، أن مؤسسات صناعة القرار فى مصر تشمل مؤسسة الرئاسة والوزارات والسلطة التشريعية المتمثلة فى البرلمان والأحزاب السياسية وهى مؤسسات تحتاج الى التدعيم، موضحا أن هناك مؤسسات اخرى تؤثر على عملية صناعة القرار كالإعلام والرأى العام والنقابات واتخاذ أى قرار يتطلب التباحث والتشاور مع تلك المؤسسات قبل إصداره بدلا من اتخاذ القرار ثم وجود احتجاجات واسعة عليه.
كما أشار عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى أن أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية ليست فعالة، فرقابة البرلمان على الرئاسة ليست مفعلة، مؤكدا ضرورة وجود قوانين تحكم عمل هذه السلطة.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ان مؤسسات صناعة القرار ضعيفة تحتاج الى تدعيم التفاعل بينها وبين الشعب والأحزاب السياسية من اجل إشراكهم فى اتخاذ القرارات ووضع السياسات باعتبارهم طرفا أساسيا فى العملية السياسية.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، إنه كان هناك نضال من أجل وجود دستور قوى يعبر عن الشعب، وذلك لأنه بناءً عليه سيتم بناء نظام الحكم الديمقراطى وتمارس السلطات من خلال مؤسسات، مؤكدًا أنه على الرغم من هذا ظل الانفراد فى اتخاذ القرار موجودا، دون أى تغيير أو تطوير.
ولفت «شكر»، إلى أن الحل لذلك هو تقوية الحياة الحزبية بحيث تكبر وتنضج فى مواجهة القرارات التى يتم اتخاذها، لافتًا أن الدولة الديمقراطية القوية يجب أن تتمتع بوجود احزاب سياسية ومجتمع مدنى قوي، يعمل فى اطار متوازن مع الدولة وتستشريه الدولة قبل اتخاذ القرار.