رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية وأخلاقيات الاتصال الدكتور سعد الزنط: الجزر المنعزلة لا تصنع نجاحا.. ومؤسسات الدولة غير مستقرة.. وصناع الأزمات لن ينجحوا في حلها

قال رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية وأخلاقيات الاتصال: الدكتور سعد الزنط، إن السبب في كثرة التعديلات الوزارية، منذ بداية حكم الرئيس السيسي، هو أن مؤسسات الدولة غير مستقرة، مشيرًا إلى أن مصر لم تقدم خلال العشرين عامًا الماضية صفًا ثانيًا وثالثا أمن القيادات يمكن الاختيار من بينهم وهو ما يضطر صناع القرار لاختيار وجوه سبق اختيارها، ثم تكتشف فيما بعد أنها لا تلائم متطلبات الوضع الحالي.
ووجه الزنط نصيحته للحكومة المصرية، قائلًا:" يجب على الحكومة إدراك أن العمل بجزر منعزلة لا يمكن أن يصل بنا إلى نتيجة إيجابية، كما يجب أن يكون لدى الحكومة الوعي بأن رؤية الحكومة هي انعكاس لرؤى كل الوزارات الموجودة وليس رئيس الحكومة فقط"... وإليكم نص الحوار:
في البداية، كيف ترى كثرة التعديلات الوزارية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
أرى أن كثرة التعديلات الوزارية في الفترة الأخيرة نتجت عن عدة أمور؛ أولها أن مؤسسات الدولة غير مستقرة، بالإضافة إلى أن مصر لم تقدم خلال العشرين عامًا الماضية صفًا ثانيًا وثالثًا من القيادات يمكن الاختيار من بينهم وهو ما يضطر صناع القرار لاختيار وجوه سبق اختيارها، ثم تكتشف فيما بعد أنها لا تلائم متطلبات الوضع الحالي إلى جانب أننا لا نملك المعايير المنضبطة والسليمة، التي يمكننا على أساسها اختيار القيادات.
كما أن حركة الوعي السياسي بين المصريين زادت واصبح بإمكانهم الاختيار والحكم على الحكومة، وأصبح لدى الإعلام دور كبير في توجيه الرأي العام بل أصبح هو في حد ذاته رأي عام.
وما رأيك في الإطاحة بالدكتور سعد الجيوشي من وزارة النقل خاصة أنك كنت قريبًا منه ؟
لا يوجد شك في أن القيادة السياسية لها رؤية ووجهة نظر في هذا القرار.
ولكن من المؤكد أن هذا الرجل يعتبر من الرجال القلائل، الذين يملكون رؤية وجرأة وهذا مطلوب؛ فهو الوزير الوحيد الذي قام بوضع رؤية وإستراتيجية للوزارة، وهو الوزير الوحيد الذي فطن لبعض الأمور من بينها عدم تشغيل الوزارة أو إدارتها بمنطق أنها وزارة خدمات أو قطاع خدمي بل حولها إلى قطاع صناعي بما يعني فكرة صناعة الخدمة.
بالإضافة إلى أنه أول وزير يعمل بناء اقتصاديًا كاملًا لوزارته، ولكن ربما وجدت القيادة السياسية أنه لا يلائم المرحلة، لكن في تقديري أنه من الوزراء القلائل الممتازين الذين خسرتهم الحكومة.
إلى أي مدى ترى دور الإعلام في الإطاحة بأحمد الزند وتوفيق عكاشة؟
وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي هي الفاعل الرئيسي في قرارات الإطاحة بأحمد الزند وتوفيق عكاشة؛ فكل ما حدث ما هو إلا نتيجة للتصاعد الإعلامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ فلم يعد رئيس الحكومة هو الشخص الوحيد الذي بإمكانه اتخاذ قرار بقاء أو رحيل الوزراء بل أصبح هناك جهات أخرى ضاغطة وتقوم بتوجيه الوزارة ويبقى أمام الوزير إما الاستجابة للضغوط أو اختيار الرحيل أو يتم الاستغناء عنه نتيجة لرفضه الاستجابة للضغوط.
ما هي أسباب استمرار الأزمات في معظم الملفات على الرغم من تغيير الوزراء؟
إصرارنا على وضع الملفات المهمة في يد الوزراء المختصين أو الدائرة المختصة الضيقة، سيجعل الأزمات تتفحل ويصعب إصلاحها على الإطلاق، لأن هناك مبدأ في العلوم الإدارية يقول: إنه لا يمكن لصانع الأزمة أن يسهم في حلها.
وأرى أن هناك ضرورة ملحة للرجوع إلى نموذج وزارة النقل والاستعانة به، لأن ما حدث في وزارة النقل خلال الخمسة شهور الماضية يعتبر نموذجًا، الوزير أحضر أكثر من خمسين وزيرا في كافة التخصصات وأشركهم معه بقيادة شركة أو مركز متخصص في بناء الهياكل أو الخطط الإستراتيجية خلال ثلاثة أشهر تمكن من وضع رؤية إستراتيجية، ثم خطط، ثم جداول تنفيذية، وهياكل تنظيمية فتمويل وأهداف تنموية.
هذا النموذج دليل على أن هذا الوزير كان لديه وعي بأن صانع الأزمة لا يمكنه حلها.
وكيف ترى الأزمة في ملف التعليم داخل مصر؟
الواقع أن ملف التعليم في مصر يعاني من أزمة تتفاقم كل يوم؛ فمصر على مدى العشرة أعوام الماضية تراجع ترتيب مصر في الملف التعليمي سبعة مراكز، وهو ما يعني أننا نسير في الطريق الخاطئ، ونحتاج إلى خبراء يفكرون لنا في حلول ويرسمون خططا خارج الصندوق وقابلة للتطبيق.
وفي رأيك، هل سيرضى البرلمان عن أداء الحكومة بعد التعديل الوزاري؟
في توقعي أنه على الرغم من التعديل الوزاري إلا أن البرلمان لن يكون راضيًا تمامًا عن أداء الحكومة، لكنه لن يرفض بيانها وسيدعم استمرارها.
وما النصيحة، التي تود توجيهها إلى صناع القرار، كي نتصدى للأزمات في الفترة المقبلة؟
أنصح بقراءة نموذج وزارة النقل وكيف تم تنفيذه وآلية تنفيذه في كل وزارة على حدة.
ويجب على الحكومة إدراك أن العمل بجزر منعزلة لا يمكن أن يصل بنا إلى نتيجة إيجابية.
كما يجب أن يكون لدى الحكومة الوعي بأن رؤية الحكومة هي انعكاس لرؤى كل الوزارات الموجودة وليس رئيس الحكومة فقط.
وإن الملفات الموجودة على طاولة الحكومة، ملفات شائكة ولا يمكن أن تحل بالطريقة التقليدية؛ فنحن نحتاج إلى خبراء من خارج الصندوق لديهم خيال وابإداع سياسي والقدرة على النظر من زوايا مختلفة وجديدة لوضع حلول لمشكلات المجتمع.