أكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزى يخاطب الواقع وخطوة حكيمة تسهم في عودة الاستقرار إلى السوق والحد من عمليات المضاربات والقضاء على السوق السوداء مشيرًا إلى أن تلك الخطوة رغم صعوبتها الا انها أول طريق الإصلاح الاقتصادى حيث لم يكن صحيا وجود ذلك الفارق في أسعار الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية ما بين السعر الرسمى في البنوك والسعر في السوق الموازية. وشدد حسنين على أن قرار التعويم من أفضل القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة وتأتى افضليته من مصداقية التعامل مع الأمور مؤكدًا على ضرورة العمل على خفض سعر الدولار والعودة إلى السعر العادل حيث لابد من زيادة الصادرات المصرية للخارج لجلب مزيد من العملات الأجنبية والحد من الاستيراد ووضع خطة ولتكن لمدة ثلاثة اعوام لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وعدم الاستيراد من الخارج إضافة إلى إيقاف استيراد السلع الترفيهية مع سرعة تعديل قانون الاستثمار بما يحمل من تسهيلات بالعملية الاستثمارية وسرعة حل المشكلات العالقة بين الجهات الحكومية والمستثمرين. ولفت حسنين إلى أن التحدى الأكبر أمام الدولة حاليا هو توفير العملة الأجنبية بالسوق. وأضاف أن القطاع العقارى سوف يشهد فترة لترتيب الأوضاع واستقرار يعقبه انتعاشة في الفترة المقبلة عقب تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادى كما أن استقرار أسعار الدولار سيسهم في استقرار أسعار مواد البناء والخامات والحد من الزيادات الأخيرة والتي نتجت عن الارتفاعات المتلاحقة والمتغيرة في الدولار. وأوضح حسنين أن القطاع أثبت قدرته في الآونة الأخيرة على مقاومة المتغيرات الاقتصادية والتحديات كما استطاع الاستحواذ على ثقة العملاء باعتباره الملاذ الأمن للحفاظ على القيمة في ظل عدم استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم لافتا إلى أن الطلب على العقار في السوق المصرى ليس بغرض السكن فقط بل يعد استثمارًا طويل الأجل.
