اقتصاديون: تعويم الجنيه ضربة قاسمة للمضاربين بالسوق الموازية.. عامر: يقضي على السوق السوداء نهائيًا.. دلاور: البنك المركزي «لم يعوم الجنيه».. و«نمرة»: له 7 تأثيرات إيجابية

أيد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن قرار البنك المركزي اليوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مؤكدين أن القرار بمثابة ضربة قاسمة للمضاربين بالسوق الموازية وستقضي عليها، بالإضافة إلى تقريب سعر بيع الدولار في شركات الصرافة من سعره في البنك المركزي.
- خفض مؤقت
علق الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، على قرار خفض قيمة الجنيه بنسبة 48% مؤقتًا، ليسجل الدولار 13 جنيهًا، بأنه سيحقق استقرار في سوق الصرف.
- استقرار سعر الصرف
وأضاف «الشريف»، في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، أن القرار سيساهم في تقريب سعر بيع الدولار في السوق الموازية من سعره في البنك المركزي، ما يدفع الأشخاص الذين خزنوا الدولارات لديهم للتخلص منها؛ خوفًا من الخسارة، موضحًا أن القرار سيساهم في زيادة أسعار السلع المستوردة، وفقًا للسعر الأخير للدولار الذي سيتم الاستقرار عليه، خلال فترة الاتزان واستقرار السعر، والتي تتوقف على سرعة تقبل السوق للوضع الحالي.
- ضربة قاسمة
وأكد «الشريف» أن القرار جاء بمثابة ضربة كبيرة وقوية للمضاربين في السوق الموازية، حيث أصبح سعر الدولار مماثل في البنك والسوق السوداء، وفترة الاتزان للسوق تتوقف على شفافية المؤسسات كما فعل اتحاد الغرف التجارية في قرار مقاطعة الدولار، الذي أوصل للمضاربين رسالة أن قرار خفض سعر الدولار جاد وأن جميع مؤسسات الدولة تسير في اتجاه واحد.
وتابع «الشريف» أن أسعار السلع الأساسية سترتفع، ولكن ستعود للاستقرار لمصلحة البائع والمستهلك، بعد الاتفاق على سعر معين يكون التغيير فيه في أضيق نطاق.
- القضاء على السوق السوداء
ومن جانبه، ثمن الدكتور يوسف البدوي الخبير الاقتصادي، قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مؤكدًا أن القرار سيقضي على السوق السوداء نهائيًا، بالإضافة إلى أنه سيُخفض سعر الدولار أمام الجنيه إلى 11 أو 12 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية، مما سيؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بشكل جنوني خلال الأيام الماضية بعد أن وصل الدولار إلى نحو 20 جنيه.
- بيئة جاذبة للاستثمار
وأكد «البدوي» في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة» أن القرار سيثبت للعالم أن مصر تعمل من خلال بيئة شفافة وجاذبة للاستثمار، مطالبًا بدعم الفقراء ماديًا من أجل القضاء على الممارسات الاحتكارية بالسوق المصري والتي ساهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في ارتفاع سعر الدولار بسبب استيراد السلع من الخارج.
- تراجع قيمة الدولار
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه سيكون هناك تراجع في قيمة الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مما سيؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي إلى ما يقرب من 5 أو 6 مليارات دولار، فضلاً عن تحقيق توازن في سعر الصرف.
- تخفيض وليس تعويم
وفي ذات السياق، وصف الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية قرار البنك المركزي اليوم بأنه تخفيض لقيمة الجنيه وتثبيته وليس تعويم كامل للعملة.
وقال في تصريحات لبوابة «صوت الأمة» إن خفض قيمة العملة عبر نظام «الإنتربنك»، يضمن لكل بنك البيع والشراء للدولار من خلال سعر البنك المركزي من خلال شبكة اتصال بين إدارات البنوك والبنك المركزي.
- إصلاح اقتصادي
وعن توابع القرار، أكد «دلاور» أن العبرة بالمستقبل، مشيرا إلى أن هناك عدة إجراءات في الإصلاح الاقتصادي يجب اتخاذها سريعًا، بعد تطبيق برنامج شامل للصرف، مؤكدًا أن قرار خفض قيمة العملة خطوة تأخرت كثيرًا، وكان من المفترض أن تتخذ قبل ارتفاع سعر الدولار لهذه الدرجة ووصوله إلى 13،5 جنيه.
- حزمة إجراءات
وأوضح أن قرار إدارة سعر الصرف من خلال الانتربنك، يعد تمهيدًا لاتفاق قرض صندوق النقد الدولي، الذي لا يسمح بالحصول على القرض في حالة وجود سعرين للصرف، مضيفًا أن مصر سبق ومرت بما يحدث حاليًا عام 1991، وكان هناك سعرين في السوق السوداء والبنوك، وقامت مصر بعمل برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وقتها وطبقت حزمة متكاملة من الإجراءات.
ورأى أن وقف نزيف النقد الأجنبي عن طريق نقله من السوق السوداء للبنوك كان أبرز القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، ومنع البنك المركزي دخول أي نقد أجنبي للبنوك غير معروف المصدر، بعد أن كان تجار السوق السوداء ينقلون العملة للبنوك ما يسمح بتقوية السوق السوداء على حساب البنوك.
- تأثيرات ايجابية
كما أكد مصطفى نمرة، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف العملة المحلية، المعروف ب«تعويم الجنيه»، له تأثيرات إيجابية عدة، أهمها انهيار السوق السوداء للعملة الأجنبية.
وأضاف «نمرة» في تصريح لبواية «صوت الأمة»: «يمكننا أن نقول للسوق السوداء Game over»، وأوضح أنه من الممكن إيجاز فوائد قرار تعويم الجنيه في 7 نقاط مهمة هي: انتهاء هوس المضاربة على الجنيه، بعد أن يتحول البنك المركزي، ومن ورائه باقي البنوك إلى جهاز صرافة يعمل على توفير العملة، دون التحكم في سعرها، ودفع المضاربين على العملة، للتخلص مما يملكونه، بعد تحقيقهم خسائر فادحة، الأمر الذي سيساهم في توازن السعر، مع المعروض والمطلوب من الدولار.
- منافسة شرسة
وأوضح أن قرار المركزي بالسماح بفتح فروع البنوك الأخرى إلى 9 مساء، وأيام العطلات، دليل على أن البنوك ستكون منافسا شرسا لشركات الصرافة، في عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، مما يجعل حصيلة البنوك الرسمية من هذه العملات تتضاعف، فضلا عن أن ظهور البنوك بهذه الصورة القوية يدفع المصريين في الخارج إلى الاستعانة بها في تعاملاتهم بدلا من التحويل عن طريق الشركات التي كانت تأخد منهم الدولار خارج مصر، وتعطي ذويهم بالجنيه داخل مصر، ولفت إلى أن وصول الدولار إلى 13.5 جنيه اليوم، سيكون مجرد سعر مبدئي يتأرجح قليلا نحو الصعود والهبوط، لكنه سيحفز الاستثمار على التدفق، وكذلك مع استلام مصر قرض صندوق النقد سينخفض سعره إلى أن يستقر.
- السيطرة على السعر
ولفت إلى أنه حال اتجاه البنك المركزي لإجراء عمليات "Supply shocks"، وبدأ يضخ كميات كبيرة من الدولار؛ بهدف السيطرة على سعره، ولم تصل مبالغ قرض صندوق النقد قليلا، يمكن أن تحدث عملية "Backfire"، وتظهر نتيجة عكسية، يرتفع الدولار على أثرها، لكن حتى إن حدث ذلك فسيكون وفق السعر الاسترشادي بالبنوك، كما أكد على أن تحرير سعر الصرف يتبعه تحرك لعجلة الاقتصاد، التي كان يقف وجود سعرين للصرف كحجر عثرة أمامها، لكن يجب أن نعي أننا بحاجة إلى مزيد من الجهد لتحفيز الاستيراد.