كلمتين

بديهى أن مصر تمر بمرحلة في غاية الصعوبة.. الأزمات تتصاعد يومًا بعد يوم بسبب الحصار الاقتصادى الذي يتبناه أعداء الوطن واستغلاله لإثارة المواطنين على النظام الحالى الذي يعانى أيضًا من أزمات جمة بداية من الحرب التي يخوضها منذ عامين ضد الإرهاب الأسود في أرض الفيروز والعمليات الإرهابية في الشارع المصرى من قبل الجماعات التي لا دين لها ولا وطن مرورًا بالأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع الضرورية..
في نفس الوقت يتبنى بناء الوطن من إقامة مشروعات حيوية لجذب الاستثمارات من الخارج.. النظام الحالى محاط بأزمات من كافة الاتجاهات والشعب ينتظر الانفراجة التي من المتوقع أن لا تكون قريبة بل تحتاج وقتًا وبنظرة ثاقبة وتحليلية نرى أن مصر تواجه مؤامرة من خفافيش الظلام تدعمها دول كبرى هدفها تركيع الدولة وإجبارها على استجابة كل ما يملى عليها من شروط إذا أرادت أن تتخطى كل أزماتها وفى نفس الوقت هناك مؤامرة أخرى لزعزعة الثقة في النظام، وهذا ما قام به زعماء الجماعة الإرهابية من الإخوان، عندما دعوا إلى تظاهرات أو بالأحرى إلى ثورة في 11 نوفمبر رغم قناعتهم بأن ما يدعون إليه يعد من أنواع الهراء وربما دربًا من دروب الخيال؛ لأن الشعب المصرى ليس بالسذاجة التي هي من سمات الجماعة الشيطانية أن يستعيد مشاهد الفوضى والتخريب والبلطجة التي عاشها بعد ثورة يناير وأثناء حكم الرئيس الخائن، ويتخلى عن الأمن والأمان الذي يتمتع به الآن ويدرك أن دعوتهم أكذوبة كبرى، خاصة أن دعواتهم بعد خلع الرئيس الخائن تكررت مرارًا دون جدوى..
البعض يدعى أن الحكومة تؤدى دورها المطلوب فإن كان دورها كما نراه الآن فالطامة كبرى لأن هناك وزراء فقدوا الحس السياسي في التعامل مع الأزمات التي تعانى منها الدولة ولم نر حتى الآن دورا وطنيا للبرلمان لممارسة دوره وواجبه في مراقبة أداء الحكومة بل نرى اهتمامًا بالمصالح التي تخصه وهذا أيضًا يعد طامة كبرى، وهنا نجد الصورة ضبابية حكومة.
حكومة ترفع شعار التقشف وأعداد المستشارين تتضاعف في الوزارات دون حسيب أو رقيب وملايين الجنيهات تصرف لأعضاء مجالس الإدارات من مكافآت للجلسات أو أرباح نهاية العام، ومعظم أعضاء مجالس الإدارات في الشركات من أهل الثقة وليس أهل الخبرة.. والسيارات الفارهة التي يتم شراؤها التقشف الذي تطلبه الحكومة كفانا شعارات لا تسمن ولا تغنى من جوع واهتموا بمواجهة الأزمات وإيجاد الحلول لها.