البذخ الحكومى في زمن التقشف

قالُوا: التَّقشُّفَ
قُلتُ: أهلًا بالتقشُّفِ للجميعْ
لكنَّهم ضَحِكوا علينا
أوهَمونا بالرَّبيعْ
سَكنوا القُصورَ
وأسكنونا في القُبورْ
..حسنا فعلت حكومة المهندس "شريف إسماعيل"، عندما أعلنت مؤخرا أنها تعتزم اتخاذ إجراءات وتدابير، بهدف خفض وترشيد نفقاتها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، منذ تولت زمام الأمر فيها، حيث قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية، ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات، غير أن القاصى والدانى يشككان في نوايا الحكومة، ويؤكدان أنها لن تتقشف، وسوف تستمر في بذخها وإسرافها، وإهدار الملايين من الجنيهات، لأن من شبّ على شيء شاب عليه، كما أن الحكومة تعلم أنها تعيش في الرمق الأخير، وهناك مسئولون كبار يتبنون شعارا تراثيا شعبيا قديما نصّه: "إن خرب بيت أبوك خدلك منه قالب"، وسوف نبين بالأرقام أوجه إسراف الحكومة، وتعاملها مع مال الشعب، وأنه يستحيل عليها أن تتبنى تجارب دول عانت أزمات اقتصادية، ولكن بالتقشف وترشيد الإنفاق، أعادت بناء أنفسها، حتى صارت نمورا اقتصادية متنامية.
قالوا: القضيَّةُ مِن غَدٍ نَحوَ البِناءْ
لَمْ يُتقِنوا التعبيرَ لَمَّا عبَّروا
قد كانَ أولَى
أن يَقولوا دائمًا "نحوَ الغِناءْ"
تأتي المُناسَبةُ القريبةُ والبعيدةْ
نُلقِي ونَسمَعُ ألفَ أُغنِيَةٍ جديدةْ
تَحكي لنا وجهَ البطولاتِ العديدةْ!
و"التقشف"، في علم الاقتصاد، يعنى السياسة الحكومية الرامية إلى خفض الإنفاق وغالبًا ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة، وتلجأ الحكومات الرشيدة إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وسياسيا.. هو برنامج حكومي ذو طابع اقتصادي، يستهدف الحد من الإسراف من زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية؛ وتشجيع الادخار، والعمل على مضاعفة الإنتاج؛ علاجًا لأزمة اقتصادية، تمر بها البلاد، واضطرت حكومات: إسبانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين واليابان والبرازيل وغيرها، إلى اللجوء إلى سياسات تقشفية ممنهجة وحقيقية، حتى تمكنت من عبور أزماتها، وصارت كيانات اقتصادية كبرى، وحققت الرفاهية لشعوبها، وتهدف إجراءات التقشف إلى رفع درجة السيولة التي تتمتع بها الحكومة وتقليل درجة اعتمادها على الاقتراض بكافة أشكاله، وتتم هذه العملية من الخفض الاختياري للإنفاق العام بهدف السيطرة على العجز في الميزانية العامة للدولة والسيطرة على نمو الدين ورفع تنافسية الاقتصاد المحلي ورفع مستويات النمو الاقتصادي، وفي بعض الدول النامية التي ليس لديها موارد مالية كبيرة وتعد من الدول الفقيرة، فإنها كثيرًا ما تلجأ إلى خفض أو إلغاء دعم السلع الأساسية وخفض الإنفاق العام وإلغاء مشاريع التنموية وتوجيه الانفاق العام على متطلبات الحفاظ على نظمها السياسية.
مِن عَهدِ "مينا"
نحنُ نَكتُبُ كلَّ ثانِيَةٍ
قَصيدةْ
عن أُمِّنا مِصرَ السعيدةْ
فإلى متى زَمْرٌ وطَبْلٌ
في الصَّباحِ وفي المَساءْ
يا رَبَّنا..
هذي حُكومتُنا.. بَلاءٌ حَفَّنا
فارفَعْ بفضلِكَ غَمَّنا
كي نَستَريحَ مِنَ البلاءْ
يرى أنصار سياسات التقشف المالي أن هذه السياسات تستهدف أساسا القضاء على عجز الميزانية أو تخفيضه، وهو ما يؤدي إلى استعادة النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو، ولكن.. كيف تؤدي السياسات التقشفية إلى رفع معدلات النمو؟ خبراء الاقتصاد يقولون: إن هذا المدخل يستند إلى فرضية التقشف التوسعي التي تلعب توقعات المستهلكين والمستثمرين دورا مركزيا فيها، والتي تبدأ بالتساؤل حول المدى الذي يمكن أن تقترض فيه الحكومة وترفع من دينها العام، دون أن يؤثر ذلك سلبا في الاقتصاد، فوفقا لهذا المدخل لا تستطيع الحكومة أن تقترض إلى ما لا نهاية، ويرى أنصار التقشف التوسعي أن الخفض الكبير في الإنفاق المالي للحكومات يمكن أن يكون توسعيا، لأنه يعد إشارة إلى حدوث تغير هيكلي في موقف السياسة المالية، وبالتالي زيادة قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب، وذلك مقارنة بالحالة التي تقوم فيها الحكومة بخفض محدود في الإنفاق الذي من الممكن أن يحمل أثرا انكماشيا في الاقتصاد لأنه قد ينظر إليه على أنه يعكس فشل صانع السياسة المالية في تحقيق الاستقرار المالي المطلوب، كما أن الإنفاق من خلال سياسة التقشف ينظر إليه باعتباره وسيلة لخفض تكلفة رأس المال، حيث ستقترض الدولة في هذه الحالة بصورة أقل ما يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة، الأمر الذي يعزز ثقة رجال الأعمال، ويدفع النمو، وبالتالي ينخفض العجز بصورة أكبر "نتيجة زيادة الإيرادات مع زيادة النمو"، وهو ما يساعد على الانتعاش الاقتصادي.
لِمَ يا زمنْ ؟
لِمَ كلُّ هذا الاختِلالْ
كلُّ التصاريحِ ارتِجالٌ في ارتِجالْ
كلُّ الحقائقِ عِندَنا ليستْ تُقالْ
ولِذا نَعيشُ العُمرَ نَحبو
مثلَ أشجارِ الظِّلالْ
قولوا الحقيقةَ مرَّةً يا سادَتي
قولوا لَنا:
إنَّ الوصولَ إلى كّذا
شَيءٌ مُحالْ
لِمَ تُوهِمونَ بأنَّنا
مثلُ الجِبالْ ؟
لِمَ قد دَفنْتُمْ كالنعامِ
رُءُوسَكم بينَ الرمالْ ؟
في الصفحات التالية.. نلقى الضوء، على جانب من مظاهر البذخ الحكومى، الذي يؤكد أن قرارات حكومة "إسماعيل" عن ترشيد الإنفاق ليست سوى للاستهلاك الإعلامي، وأنها لن تغادر الورق الذي كتبت عليه إلى أرض الواقع بدليل الارتباك الذي شاب القرار الخاص بوزارة الخارجية، كما نعرض بعضا من تجارب الدول التي ضربتها أزمات وعواصف اقتصادية عاتية، ولكنها ب"التقشف"، والإرادتين السياسية والشعبية، تجاوزت أزماتها وتحولت إلى دول غنية ومتقدمة، وأصبحت نماذج تحتذى في التقشف والتغلب على التحديات والمعوقات الاقتصادية الطارئة، غير أن ما ميز تلك الدول عن مصر، أنه ليس بها حكومة المهندس شريف إسماعيل.
* الأبيات الشعرية ل«عبد العزيز جويدة»