رجال الصناعة يرحبون بقرار «تعويم الجنيه».. البهي: يساهم في جذب الاستثمارات.. الجارحي: خطوة لتخفيض الأسعار وتحقيق الشفافية.. والسمالوطي: يظهر السعر الحقيقي للعملة

رحب رجال الصناعة بقرار البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه، ورأوا أنه قرار إيجابي يساهم في تشجيع الصناعة، ويعمل على جذب الاستثمار، ويساهم أيضا في تحسين الاقتصاد المصري.
عودة المستثمرين
فمن جانبه، أكد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات محمد البهي على أهمية هذا القرار رغم تأخره، لافتا إلى أن تأخره أدى إلى عزوف العديد من المستثمرين عن دخول السوق المصري.
وقال البهي - في تصريحات صحفية-، إن السوق الموازي ساهم بشكل كبير خلال الفترة السابقة في احتكار وزيادة أسعار العملة بأسعار وهمية، منوها أن قرار تحرير الصرف سيعمل على ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على المضاربين في السوق الموازية.
زيادة التضخم
ونفى «البهى» ما يتردد أن تطبيق القرار سيساهم بشكل كبير في زيادة التضخم، معللا ذلك بأن أسعار كافة السلع تأثرت سلبا خلال الفترة السابقة بسبب تلاعب السوق الموازي في أسعار الدولار، منوها بأن القرار سيعمل على جذب العديد من الاستثمارات خاصة في ظل استقرار السوق ومعرفة السعر الحقيقي للعملة مما سيساهم بشكل كبير في التعامل مع القنوات الشرعية.
وأكد على أهمية إصدار قرارات أخرى بالتوازي مع قرار تحرير سعر الصرف، مثل ربط سعر الجنيه بسلة من العملات ذات أوزان متساوية تشمل كلا من الين اليابانى واليوان الصينى واليورو الأوروبي والفرنك السويسرى والدولار الأمريكي، وهذا ما سيعزز قيمة الجنيه وعدم ارتباطه بعملة وحيدة ويعزز التبادلات التجارية لمصر، بالإضافة إلى مكانتها الدولية والاستراتيجية وتعزيز استقلالية القرار المصري.
تأثيره على الأسعار
واتفق معه رئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحي، في أنه قرار صائب سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصري بشكل عام، قائلا: إن الأسواق ستشهد حالة من الاستقرار النسبي للأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى سعر طن الحديد الذي انخفض سعره بقيمة 1200 جنيه للطن وذلك بمجرد صدور القرار، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضًا للأسعار في سوق الحديد ومواد البناء، مما ينعكس إيجابيا على المستهلك.
وأضاف «الجارحي» أن آليات التنفيذ والقرارات التابعة لقرار التعويم ستعمل على جذب استثمارات خليجية وأجنيبة لسوق المصري، خاصة أنه سيكون في نوع من الشفافية والوضوح لسعر العملة.
ومن جانبه، قال رئيس غرفة الطباعة أحمد جابر: إنه قرار سليم رغم تأخره، مؤكدًا أنه لطالما طالب به الاتحاد، مشيرا إلى أن الأهم من القرار هو السياسية النقدية التابعة لهذا القرار، مؤكدا ضرورة إصدار قرارات أخرى تقضى على المتلاعبين في السوق الموازي بما يخدم السوق المصرى وليس فئة منه.
وأضاف أن نتائج هذا القرار ستظهر الأسبوع المقبل على القطاع بأكمله خاصة أنه في الفترة السابقة عانى القطاع من ارتفاع أسعار المواد الخام والإنتاج.
سعر العملة
وفي ذات السياق، قال رئيس غرفة الصناعات الجلدية، جمال السمالوطي، إن السوق المصرى سيشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار بشكل عام خاصة وأن القرار سيظهر السعر الحقيقي للعملة بدلا من حالة التخبط التي سادت السوق خلال الفترة السابقة.
ونوه بأن قطاع الصناعات الجلدية سيتأثر بشكل إيجابي، معللا ذلك بأنه سيكون بمثابة أساس ثابت يمكن من خلاله تحديد الأسعار بشكل مناسب بدلا من عدم الاستقرار والأسعار الوهمية التي أثرت بالسلب على الأسواق خلال الفترة الماضية.
ووصف رئيس شعبة المصنوعات الجلدية باتحاد الصناعات أسامة الطوخي القرار بأنه طوق النجاة للاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة، مؤكدا أن القرار سيعمل على بعث رسالة طمأنينة للمستثمرين بالخارج مما يساهم بشكل كبير في دخول شركات أجنبية وعربية في العديد من المشروعات المصرية خلال الفترة المقبلة.
مصلحة الصناعة
فيما قال رئيس غرفة الصناعات اليدوية، مسعد عمران، إن قرار تحرير سعر الصرف يعتبر قرارًا إيجابيًا سيصب في مصلحة القطاع الصناعي بشكل عام، منوهًا بأن القطاع قد شهد المرحلة السابقة العديد من العراقيل بسبب عدم استقرار سعر الصرف.
وأضاف أن اتفاق تمويل التجارة التبادلية بين مصر والصين باليوان الصيني يقلل الطلب على الدولار، ويخفف الطلب عليه، الأمر الذي سيساعد على انخفاض سعره.