الغرف التجارية: الأسعار تتراجع الأسبوع المقبل

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق ستشهد تفاعلات وتوازنات سعرية جديدة عقب قرار البنك المركزى، أمس، تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وتعهد، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، بأن تسفر تلك التوازنات عن تراجع تدريجى فى أسعار السلع المتداولة بالأسواق، الأسبوع المقبل، وعلى مدار الشهرين المقبلين، على ضوء الاستقرار المتوقع فى سوق الصرف.
وأضاف الوكيل: «كل البضائع الموجودة فى السوق مُقَسَّمة إلى 3 أنواع، الأول منها: تمت تغطية قيمته بالكامل بأسعار صرف فوق ال15 جنيها للدولار، والثانى: تم استيراده أو الحصول عليه بتسهيلات موردين وجزء بمديونيات أو سداد آجل، والنوع الثالث: ما تم سداده بأسعار صرف مرتفعة (قبل التعويم)، وهو سيقاوم الانخفاض، لكن لن يصمد طويلا أمام المنافسة مع الإنتاج المحلى، وبالتالى أتوقع أن تبدأ أسعار مختلف السلع رحلة تراجع، اعتبارا من الأسبوع الجديد، ولمدة شهرين».
ودعا الوكيل الحكومة إلى إيقاف دعمها الصادرات، وتوجيه مخصصاته إلى شبكات الحماية الاجتماعية.
من جانبه، أشاد اتحاد الصناعات المصرية بإعلان البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مشددا على أن القرار سيعكس سعر العملة المحلية بصورة أكثر واقعية، خاصة فى ظل الظروف الراهنة.
وأضاف، فى بيان، أمس، أن هذه الخطوة سوف يكون لها أثر إيجابى فى انخفاض معدلات التضخم، فضلاً عن إسهامها فى تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تسعى إليه الدولة، كما أن تحرير سعر العملة سيخدم قطاع الأعمال بأكمله، لأن القرار سيلبى احتياجات الصناعة من ناحية شراء واستيراد مواد ومستلزمات الإنتاج، وسوف يشجع التصدير، ما يساهم بشكل فعال فى القضاء على السوق الموازية للعملة، فضلا عن تشجيع وتحفيز تحويلات المصريين فى الخارج. وشدد الاتحاد على أن هذه الخطوة سوف تساعد على تشجيع الاستثمار، واستقرار العملية الإنتاجية فى المصانع، وتوافر السلع فى الأسواق بصورة منتظمة، للحد من استغلال البعض لعجز السلع فى السوق والحد من المغالاة فى الأسعار.
وقال صناع وتجار إن قرار البنك المركزى بشأن تعويم الجنيه يساهم إيجابيا فى تشجيع الصناعة، ويجذب الاستثمار، ويعمل على تحسين الاقتصاد المصرى.
وشدد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، على أهمية القرار- رغم تأخره- موضحا أن تأخره أدى إلى عزوف العديد من المستثمرين عن دخول السوق المصرية، لافتا إلى أن السوق الموازية ساهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية فى احتكار وزيادة أسعار العملة، وقرار تحرير الصرف سيعمل على ضبط الأسواق.
وأكد أهمية إصدار قرارات أخرى بالتوازى مع قرار تحرير سعر الصرف، مثل ربط سعر الجنيه بسلة من العملات، ذات أوزان متساوية، تشمل الين اليابانى واليوان الصينى واليورو الأوروبى والفرنك السويسرى والدولار الأمريكى، ما يُعزِّز قيمة الجنيه، ويدعم عدم ارتباطه بعملة وحيدة.