منظمات الأعمال تؤكد: عودة الثقة فى السياسات النقدية

اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الخطوة التى انتهجها البنك المركزى بتخفيض سعر الدولار ستساهم بشكل فعال فى توليد الثقة فى ادارة السياسة النقدية
وسيؤدى الى تحقيق التوازن فى الاسواق من خلال أليات العرض والطلب والتى تحدد الاسعار صعودا او هبوطا، مع الاخذ فى الاعتبار ضرورة توافر العملات، مشيرا الى ان هذه الخطوة والتى ننادى بها منذ نحو اسبوع ستقضى على السوق السوداء وتعمل على تحقيق التوازن فى الاسعار مرة اخري.. مشددا على ان ارتفاع اسعار الدولار او انخفاضه لن يكون له مردود مباشر وفورى على الاسواق الا بعد ان يتم التوازن بين العرض والطلب فى المعروض من السلع.
ومن جانبه اشار محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى ان تخفيض البنك المركزى للسعر الرسمى للدولار 20 قرشا يعكس صورة ايجابية تجاه الاستثمارات بمصر والاجراءات الجادة التى تتخذها الدولة لوضع نظم ثابتة وواضحة للاستثمار. وقال إن البنك المركزى بدأ امس ضخ مليار دولار لسداد مديونية المصانع والتزاماتها الدولارية الخارجية تجاه مورديها وشركائها من اجمالى مبلغ 4 مليارات وعد بضخهما لدعم الاستثمارات والصناعة والعمل على تقليل المخاطر التى تواجهها الصناعة من تغيير العملة وتدبير احتياجاتها للوفاء بالتزاماتها الاستيرادية .
واشار الى ان هذه الخطوة من شأنها ان تحفز المستثمرين والاستثمارات وتؤدى الى توافر السلع بالاسواق وعند توافر السلع سيؤدى ذلك حتما الى خفض الاسعار او على الاقل ثباتها لفترة كبيرة مع الاخذ فى الاعتبار ان الدولة تقوم حاليا بتدابير تنظيمية لعملية الاستيراد والحد من التهريب وضم الاسواق غير الرسمية الى السوق الرسمية حتى نؤهل السوق المصرية الى الاقتصاد الحر.
وقال الدكتور شريف الجبلى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إن قرار البنك المركزى أمس برفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى من شأنه أن يؤدى إلى موجة ملحوظة فى خفض الأسعار بعد أن شهدت انفلاتا كبيرا خلال الفترة الماضية.
وأضاف ان موجة التخفيضات سوف تشمل السلع التى يتم استيرادها من الخارج، فضلا عن أن أهم إيجابيات القرار زيادة تنافسية المنتجات المصرية التى يتم استيراد مستلزمات الانتاج من الخارج.