خبراء اقتصاد: تعويم الجنيه خطوة جيدة لجذب الاستثمارات الخارجية

رحب خبراء الاقتصاد بقرار تعويم الجنيه، الذي يعد بشكل عام خطوة جيدة لجذب استثمارات خارجية في مختلف القطاعات.
من جانبه، توقع نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات سمير علام، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن تشهد سوق السيارات زيادة طفيفة بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة، لأنها مرتبطة بسعر الدولار الذي يخضع الآن لقانون العرض والطلب.
وأكد أن جملة القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليوم تعمل على إزالة مخاوف المستثمرين العرب والأجانب من العودة إلى الاستثمار في مصر، كما تساعد على تنشيط الأسواق، وترفع معدلات النمو الاقتصادي، منوها بأهمية قرار اعتماد اليوان في التبادل التجاري مع الصين، وهو ما سيعمل بشكل كبير على خفض الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة.
ولفت علام إلى أن التعويم سيعطي للعملة قيمتها الحقيقة، وبالتالي سيعمل على إعادة أسعار بعض السلع والخدمات إلى مستوياتها الحقيقة، وأن القرار سيعمل على تشجيع التجار والصناع على التعامل مع القنوات الشرعية بدلا من السوق الموازية التي تلاعبت في الأسعار خلال الفترة الماضية، ومن ثم ستشهد الأسواق حالة من الاستقرار النسبي لعديد من السلع.
واتفق معه عضو غرفة الذهب باتحاد الصناعات وصفي أمين، الذي أكد أهمية القرار الذي سيساعد بشكل كبير في خفض الأسعار بشكل عام، وبالأخص أسعار الذهب، معللا ذلك بانخفاض سعره أمس بمجرد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، لأن أسعار الذهب مرتبطة بسعر الدولار، وحال ثبات سعره، تستقر أسعار الذهب بشكل كبير.
بدوره، قال رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال فتح الله فوزي، إن التعويم سيكون دافعا كبيرا لزيادة مشتريات العرب للعقارات في المدن الجديدة، متوقعا أن تشهد المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص إقبالا كبيرا على الشراء خلال الفترة المقبلة من المستثمرين العرب والأجانب، وهو ما سيخلق انتعاشا في سوق العقارات.
فيما أكد المحلل الاقتصادي أحمد سبح أن التعويم سيساهم بشكل محدود في زيادة الأسعار، منوها بأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي اتخذت مؤخرا لتشجيع الاستثمار ومكافحة البطالة وقرار رفع الفائدة وقرار مد ساعات عمل البنوك هي قرارات متميزة كانت بحاجة ماسة إلى إكمالها عبر قرار إلغاء شركات الصرافة التي تلاعبت بالأسعار خلال الفترة الماضية.
وشدد سبح على أهمية إصدار قرار بإلزام مودعي الدولار بإثبات عدم تحصلهم عليها من السوق الموازية وتجريم تداول العملات الأجنبية داخل السوق المصرية ومصادرة المبالغ المضبوطة، وربط الجنيه بسلة من العملات بأوزان متساوية تشمل الين الياباني واليوان الصيني والفرنك السويسري واليورو الأوروبي والدولار الأمريكي مع إمكانية إضافة الدولار الكندي، ما يعزز من قيمة الجنيه ويسهل عمليات التجارة الدولية لمصر ويعزز مكانتها واستقلالية قرارها السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري الدولي بالعملات البينية ذات الصلة على غرار الاتفاق الذي وقع مؤخرا مع الصين، وإن كان لن يغطي عبر القرض الصيني أكثر من ثلث الواردات المصرية من الصين، حيث تبلغ قيمة القرض ما يقارب 2.9 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الواردات المصرية من الصين حوالي 11 مليار دولار، ولكنه على الأقل يخفض بشكل مقبول من الطلب على الدولار، وكذلك لا بد من الاستمرار في رفع الفائدة على الجنيه وطرح شهادات إدخار لآجال طويلة لمدد سبع وعشر سنوات بفائدة كبيرة.