بالفيديو والصور.. أسعار السلع والمنتجات بعد تعويم الجنيه «تقرير»

بعد أن أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه، رصدت «فيتو» في جولة لها داخل سوق سليمان جوهر بحي الدقي، آثار وتداعيات هذا القرار على أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه، وحجم الإقبال على الشراء، وكيف تأثرت الأسعار.
وقال أحد بائعي الأسماك: «إن الأسعار في زيادة مستمرة خاصة أن المواطن لا يحجم عن الشراء مهما ارتفعت»، موضحًا أن سعر كيلو السمك البلطي وصل ل 22 جنيهًا، وكيلو الجمبري ب 150 جنيهًا، والمكرونة ب 50 جنيهًا، والكابوريا ب 60 جنيهًا، والسبيط ب 120 جنيهًا.
وأضاف بائع آخر للأسماك بأحد المجمعات الحكومية: «أن سعر كيلو السمك البوري البلدي يصل ل 42 جنيهًا، والسمك البياض البلدي ب 37 جنيهًا، والسمك البلطي ب 20 جنيهًا، والماكريل ب 26 جنيهًا».
وأكد بائع لحوم: «أن الإقبال ضعيف جدًا على شراء اللحوم نظرًا لارتفاع أسعارها»، موضحًا أن سعر كيلو اللحمة الكندوز يصل ل 105 جنيهات، والبتلو ب 120 جنيهًا، والضاني ب 100 جنيه.
وأشار بائع لحوم يعمل في إحدى المجمعات الاستهلاكية إلى أن سعر كيلو اللحم الكندوز السوداني يصل ل 60 جنيهًا، بينما أوضح أحد بائعي الدواجن، إن الإقبال ضعيف جدًا على شراء الدواجن بسبب ارتفاع الأسعار، قائلًا: «مفيش بيع ولا شراء»، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء يصل ل 20 جنيهًا، والبلدي ب 25 جنيهًا، وكيلو البانيه ب 47 جنيهًا، وكيلو الوراك والكبد والقوانص ب 22 جنيهًا.
وأضاف أحد بائعي الخضراوات: «أن سعر كيلو الليمون يصل ل 8 جنيهات، وكيلو الطماطم والبطاطا ب 3 جنيهات، وكيلو البطاطس والفلفل والقرنبيط ب 6 جنيهات، وكيلو الخيار والملوخية ب 5 جنيهات، وكيلو البصل ب 5 جنيهات»، موضحًا أن الأسعار غير مستقرة وأن الإقبال على الشراء ضعيف جدًا.
وقال أحد البائعين بالمجمعات الاستهلاكية: «أن سعر زجاجة زيت الذرة دره "لتر" يصل ل 20 جنيهًا، وزيت كريستال ب16.5 جنيهًا لزيت العباد، وزيت قليه ب 10 جنيهات و75 قرشًا»، مؤكدًا أن أسعار الزيوت تختلف بحسب أنواعها.
أضاف: «أن سعر كيلو المكرونة يتراوح بين جنيهين ونصف الجنيه، وبين جنيهين و75 قرشًا، وأن سعر كيلو المسلي النباتي "حدوتة" و"أميرة" يصل ل 72 جنيهًا و26 قرشًا، وكيلو السمنة "روابي" ب 32 جنيهًا، وكيلو السمنة "نيوز لاند الحلوب" ب 68 جنيهًا».
وكان البنك المركزي أكد في بيان له أنه حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافًا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف؛ لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماما.