تأخر إصدار قانون العمل يثير الجدل.. تعاقب الوزراء «أبرز الأسباب».. استمارة 6 وحق العامل في التظاهر «مطبان» في طريق القانون الجديد.. و«الفصل التعسفى» يدين القديم

«استمارة 6 والأجور وحق العامل في الإضراب، والمحاكم العمالية».. مشكلات تتصدر مشروع قانون العمل المرتقب، الذي قاربت الحكومة على الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته في لجنة القوى العاملة ومنها إلى الجلسات العامة ليصدر مرسوما بقانون.
ولعل السلبيات التي يتضمنها قانون العمل الحالي رقم 35 المعروف بالقانون "سيئ السمعة"، هي التي أوجبت وجود تشريع جديد يضمن الاستقرار بين أطراف العملية الإنتاجية "حكومة - عمال - أصحاب عمل".
وتسببت الخلافات القائمة بشأن القانون في تأخر إصداره قرابة 5 أعوام، بالإضافة إلى تعاقب وزراء العمل، حيث يبدأ كل وزير في صياغة القانون من جديد، بالإضافة إلى المشكلات التي تنجم عن جلسات الحوار المجتمعي.
ويعد رفض رجال الأعمال في كثير من الأحيان لبعض المواد التي تنتصر للعمال سببا في تأخير إنجاز القانون حتى الآن، لا سيما أن هناك تمسكا بإلغاء المادة الخاصة بالفصل التعسفي "استمارة 6"، التي كانت تعطي صاحب العمل الحق في فصل العامل في أي وقت.
الفصل التعسفى
وفي هذا السياق، أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتلق حتى الآن مشروع قانون العمل الذي أعدته وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتسلم المجلس مشروع القانون في الأيام القليلة القادمة.
ولفت المراغى في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن عددا من أعضاء اللجنة بصفتهم قيادات في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شاركوا في جلسات الحوار المجتمعي التي نفذتها وزارة القوى العاملة في هذا الشأن، موضحا أن اللجنة والوزارة تستهدفان الخروج بقانون عمل يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص.
مزايا القانون الجديد
وأوضح "المراغي" أن القانون المرتقب الهدف منه القضاء على عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، لغياب الأمان الوظيفي، قائلا: "بناءً عليه نسعى من خلال القانون توفير الأمان الوظيفي من خلال إلغاء استمارة 6 التي تقضي بفصل العامل دون أي قواعد، وغيره من الأمور التي تضمن للعامل كافة حقوقه".
وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن اللجنة متمسكة بإلغاء الفصل التعسفي، على الرغم من أن هذه المادة أثارت خلافا بين العمال ورجال الأعمال، إلا أن المجلس سينتصر للطرف الضعيف في العملية الإنتاجية "العامل".
وأكد وهب الله في تصريح خاص ل"فيتو" أن القانون سيضع مجموعة ضوابط للاحتجاج تعطي الحق العامل في التظاهر السلمي، في حالة انتهاء كافة الوسائل والسبل الخاصة بالتفاوض.
وأشار إلى أن القانون الجديد يستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية، لا سيما أن المحاكم العادية مليئة بالقضايا التي لم يتم الفصل فيها حتى الآن.