«البرلمان» يطرح «العمل الجديد» للمناقشة.. ويضع ضمانات لمنع الفصل

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال أيام فى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بعد أن تم عرضه فى مسودته النهائية على مجلس الوزراء أمس، تمهيدًا لإحالته للبرلمان.
وتسعى لجنة القوى العاملة إلى وضع ضمانات كافية فى القانون لمنع فصل العامل من القطاع الخاص من خلال توقيعه على استمارة 6، بالإضافة إلى توفير ضمانات أخرى لحماية العاملين ومنحهم أجورًا مناسبة من خلال ربط الأجر بالإنتاج.
وقال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «إن عددًا من أعضاء اللجنة بصفتهم قيادات فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر شاركوا فى جلسات الحوار المجتمعى التى نفذتها وزارة القوى العاملة لمناقشة مشروع قانون العمل.
وأشار المراغى إلى أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة تستهدفان الخروج بقانون عمل يضمن حقوق العاملين فى القطاع الخاص، موضحًا أن القانون المرتقب الهدف منه القضاء على ظاهرة عزوف الشباب عن العمل فى القطاع الخاص لغياب الأمان الوظيفى.
وأوضح المراغى أن اللجنة ستسعى من خلال القانون لتوفير الأمان الوظيفى عن طريق إلغاء استمارة 6، التى تقضى بفصل العامل دون أى قواعد وغيرها من الأمور التى تضمن للعامل جميع حقوقه.
ومن جهته قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «إن أبرز سلبيات قانون العمل الموجود حاليًا، تتمثل فى توقيع العامل على استمارة 6 التى تعطى لصاحب العمل الحق فى فصل العامل فى أى وقت».
وأوضح وهب الله أن اللجنة متمسكة بإلغاء الفصل التعسفى، على الرغم من أن هذه المادة أثارت خلافًا بين العمال ورجال الأعمال إلا أن المجلس سينتصر للطرف الضعيف فى العملية الإنتاجية وهم العمال.
وتابع وهب الله: القانون سيضع مجموعة ضوابط للاحتجاج تعطى الحق للعامل فى التظاهر السلمى فى حالة انتهاء جميع الوسائل والسبل الخاصة بالتفاوض، كما أن القانون الجديد يستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية لاسيما أن المحاكم العادية مليئة بالقضايا التى لم يتم الفصل فيها حتى الآن.
وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة قد قال فى تصريحات صحفية: إن مجلس الوزراء ناقش فى اجتماعه الأسبوعى أمس مشروع قانون العمل الجديد، وأن مشروع القانون يشجع الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقًا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأكد سعفان أن المشروع أوجب لكى يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ووسع من نطاق حظر التمييز فى العمل، ليشمل التمييز بسبب الموقع الجغرافى أو الانتماء النقابى أو لأى سبب آخر واستحدث نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، فضلاً عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروعا له بالمحافظات لتفعيل آليات فض منازعات العمل الجماعية وديًا.
وعالج المشروع السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، وساير التطور والحداثة والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وأرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وعالج البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ووضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له واهتمام به كأساس للتقدم.
وقال الوزير: «إن المشروع تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية فى جميع مراحل المنازعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها وتوقيع المحام على عريضة الدعوى، وزاد قيمة نفقات الجنازة التى تصرف لورثة العامل المتوفى لتصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 200 جنيه كحد أدنى، وأعفى المنشآت التى تتولى تدريب عمالها من سداد إشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70% من هذه الاشتراكات، فضلاً عن تخفيض رأس المال المطلوب لإنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه فى القانون الحالى.
وأعطى المشروع حق الإضراب بعدد من الضوابط المانعة للتوقفات العشوائية عن العمل وبما يتوافق مع أحكام الدستور، حيث اشترط أن يتخذ الإضراب طابعًا سلميًا، وأن يكون المطالب مشروعة، واستنفدت وسائل فض منازعات العمل بالطرق الودية دون الوصول لتسوية.
ومن جهة أخرى تعقد لجنة القوى العاملة الثلاثاء المقبل، اجتماع لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال، بشأن تدهور أوضاع شركة مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس، ومشاكل العمال المالية والإدارية والوثائق التى قدمها النائب بخصوص إهدار المال العام وأوضاع الشركة الحالية.
وكان النائب عبدالحميد كمال قد تقدم بطلب إحاطة عاجل فى دور الانعقاد الأول وبداية دور الانعقاد الثانى، إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب يطالب من خلاله استدعاء رئيس الحكومة الدكتور شريف إسماعيل و4 وزراء «الاستثمار القوى العاملة قطاع الاعمال الصناعة» بسبب ما يحدث من إنهيار فى شركة مصر إيران إحدى القلاع الصناعية المهمة للغزل والنسيج وتشريد الآلاف من العمال وعدم محاربة الفساد.
وأضاف النائب فى طلبه: «تتعرض شركة مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس، التى تملك الحكومة فيها 51% من رأس المال، إلى تخريب ممنهج بسبب سوء الإدارة والإهمال والسياسات الإنتاجية الخاطئة للمسئولين بها، الأمر الذى أدى إلى تحويلها من الشركات الناجحة المصدرة للغزل إلى شركة خاسرة بسبب تراكم الديون مما أدى إلى الحجز عليها رغم بيع أصول الشركة من أراض صناعية وشاطئ للعاملين وطرح المدينة السكنية للعاملين للبيع.