الاربعاء..الحكومة تبحث مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية

يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد ، بعد ادخال كافة الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية ، من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل ، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه .
وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المشروع شجع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع ، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي تطبيقاً لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل .
وأكد "سعفان" أن المشروع أوجب لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة ،ووسع من نطاق حظر التمييز في العمل ليشمل التمييز بسبب الموقع الجغرافي أو الانتماء النقابي أو لأي سبب أخر ،واستحدث نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية ، فضلا عن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعى وفروعا له بالمحافظات لتفعيل آليات فض منازعات العمل الجماعية وديا .
وعالج المشروع السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته ، وساير التطور والحداثة ، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وأرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي ، وعالج البطء في إجراءات التقاضي ،وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي علي العملية الإنتاجية ، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر ، و وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له واهتمام به كأساس للتقدم .
واوضح الوزير أن المشروع تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل المنازعات وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها وتوقيع المحام على عريضة الدعوى، وزاد قيمة نفقات الجنازة التي تصرف لورثة العامل المتوفى لتصل إلى 1000 جنيه بدلا من 200 جنيه كحد أدنى، وأعفى المنشآت التي تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70% من هذه الاشتراكات، فضلا عن تخفيض رأس المال المطلوب لإنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في القانون الحالي .