تعهد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لاتحاد عمال مصر، بألا يخرج قانون العمل الجديد من داخل مجلس النواب وعليه توافق تام حول جميع مواده سواء من الحكومة أو أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم. وأكد وهب الله أنه اتفق مع النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة دعوة جميع ممثلى من ينطبق عليهم قانون العمل الجديد للإدلاء بآرائهم خلال جلسات الاستماع التى ستعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون. وقال وهب الله فى تصريحات أمس: إن هذا التشريع يعتبر واحدًا من أهم وأخطر التشريعات التى سيناقشها مجلس النواب، لأنه سيتم تطبيقه على أكثر من 18 مليون عامل مصرى يعولون 18 مليون أسرة وهذا يعنى أن هذا التشريع يهم أكثر من 60 مليون مواطن مصرى، موضحًا أن هناك 70% من العاملين فى مصر لدى القطاع الخاص سيطبق عليهم هذا القانون. وشدد وهب الله على أن من أهم مزايا هذا التشريع غير المسبوقة فى تاريخ الحياة العمالية فى مصر، أنه ألغى إمضاء العامل لدى القطاع الخاص على ما كان يسمى بالاستمارة 6، التى كانت تعنى إمضاء العامل على استقالته من العمل قبل أن يعمل وكانت هذه القضية تمثل كارثة كبرى لدى العمال بالقطاع الخاص وفشلت جميع الأنظمة والحكومات السابقة فى إلغاء هذه الاستمارة، إضافة إلى مشكلات التأمينات التى كان يعانى منها العمال لدى القطاع الخاص وأنه سيتم ولأول مرة عمل عقود مفتوحة للعمال لدى القطاع الخاص، إضافة إلى وجود محكمة عمالية لسرعة الفصل فى النزاعات والمشكلات العمالية. وتوقع وكيل لجنة القوى العاملة، أن يكون هناك إقبال كبير من الشباب المصرى للعمل داخل القطاع الخاص بعد إقرار البرلمان لهذا التشريع، خاصةً أن هناك العديد من فرص العمالة الشاغرة لدى القطاع الخاص ولكن تخوف الشباب على مستقبلهم الوظيفى، كان يمنعهم من العمل لدى القطاع الخاص خوفًا من سياسات الفصل التعسفى، مؤكدًا حرص اللجنة بجميع أعضائها وأعضاء البرلمان على أحداث أكبر قدر من التوازن والعدالة بين جميع أطراف العمل.
