قال مصدر مسئول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق إن مشروع الإسكان الاجتماعي كان من الممكن أن يتعرض لخطر بطء وتأخر معدلات الإنجاز في حالة عدم إيجاد الوزارة لحلول لمشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء وفروق الأسعار لشركات المقاولات. وأكد المصدر ل"فيتو"، أن الوزارة تبحث هذا الأمر حاليا لعدم إحراج الرئيس خاصة أنه أكد ضرورة الانتهاء من ال600 ألف وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي نهاية العام الجارى. وكانت أسعار الحديد قد ارتفعت الأيام الأخيرة إلى أعلى معدلاتها وقفز سعر الطن إلى 7500 جنيه فضلا عن ارتفاع المواد الأخرى.