الحكومة تضع شركات المقاولات في ورطة.. الدهشوري: الغلاء يهدد بوقف المشروعات.. «الجوهرى» يتهم الإسكان بتجاهل تطبيق فروق الأسعار.. و «زكريا محمد» يطالب ب «التعويضات» وتقديم الدعم للقطاع

«فروق الأسعار» مشكلة كبيرة تواجه القطاع العقارى وشركات المقاولات بالتحديد في الوقت الحالى، ويمكن القول أيضا إنها باتت تمثل صداعا كبيرا في رأس الحكومة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق.
المثير في الأمر ووفقا لشهادة عدد كبير من قيادات شركات المقاولات، أن الحكومة لم تهتم خلال الفترة الماضية بتطبيق القانون فيما يتعلق بمراجعة "فروق الأسعار" كل ثلاثة أشهر، وفقا لما نص عليه القانون رقم 5 لسنة 2005، والذي ينص على ضرورة مراجعة الأسعار كل 3 أشهر وسداد الفروق للشركات.
بداية قال المهندس مختار الدهشورى، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية: "إن قطاع المقاولات تأثر سلبيا بشكل كبير بعد الغلاء الشديد الذي أصاب غالبية مستلزمات مواد البناء في السوق سواء الحديد أو الطوب أو الأسمنت وغيرها، ومن المفترض أن تسعى الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، لتسديد هذه الفروق لشركات المقاولات، كما أن التزام الصمت من جانب "الإسكان" على هذا الأمر، سيترتب عليه مزيد من الخسائر التي تتكبدها الشركات وتحديدًا فيما يتعلق بالمشروعات التي تنفذها في مشروعات الإسكان الاجتماعى لصالح الوزارة وهيئات أخرى.
وتابع "الدهشورى" أن القانون رقم 5 لعام 2005 ينص على ضرورة مراجعة العقود الاستثمارية كل 3 أشهر، وذلك لتفادى ارتفاعات الأسعار وسداد الفروق للشركات، لكن الوزارة لا تهتم بذلك على الإطلاق، فلا هي تقوم بضبط الأسعار في السوق أو تسدد فروق الأسعار للشركات، لهذا أرى أنه لابد أن يكون هناك تدخل عاجل وسريع من قبل لجنة الفتوى والتشريع في وزارة العدل لحل المشكلة، على أن يتم الانصياع لقراراتها سواء من ناحية الشركات أو وزارة الإسكان.
وفيما يتعلق ب "متوسط فروق الأسعار وكيفية احتسابه"، أوضح رئيس "العقارية للبنوك الوطنية" أن احتساب متوسط فرق السعر في أي مشروع صعب جدا لأن هذه الفروق السعرية كبيرة ويتم تعميمها على جميع الأسعار لذلك من الصعب احتسابها أو توقع رقم معين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه حق أصيل للشركات التي تنفذ مشروعات سواء سكنية أو غيرها لأنها في النهاية تتحمل هذه الفروق التي زادت عن حدها، ولا يوجد رادع لها من قبل الحكومة أو وزارة الإسكان التي تكتفى بالوقوف في خانة "المتفرج" تاركة الشركات تائهة وسط هذا الغلاء الفاحش، على حد قوله.
من جانبه قال المهندس زكريا محمد قصير الدين، رئيس مجموعة شركات الفراعنة للرخام والجرانيت: "صناعة العقارات تأثرت بالسلب خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع الدولار والفارق الكبير الموجود في العملة والذي أشعل أسعار الرخام والجرانيت في السوق، ولابد أن تنظر الحكومة إلى هذه الصناعة وتقدم لها الدعم اللازم مثلما فعلت مع بقية الصناعات".
في ذات السياق أكد المهندس أحمد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة شركة العمران المصرى للمقاولات والإنشاءات، أن الوضع الحالى الذي تواجهه شركات المقاولات، لا يمكن مواجهته سوى بتطبيق الحكومة للقانون، وتسديد فروق الأسعار لشركات المقاولات التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.
"الجوهرى" أضاف: "شركات المقاولات لا ذنب لها في ارتفاع الأسعار، كما أن الحكومة تتحمل مسئولية ارتفاع سعر الدولار، وعدم مقدرتها على ضبط السوق والسيطرة على السوق، ومن غير المعقول أن تتحمل الشركات منفردة تبعات هذه الأمور".
في سياق متصل قال المهندس أحمد جمال الدين، المدير العام لشركة ريادة العقارية: "زيادة الأسعار التي حدثت خلال الفترة الأخيرة خاصة في الحديد وغيرها من المواد البنائية الأخرى أصاب الشركات بالفزع سواء في قطاع المقاولات أو في القطاع العقارى، لأن الضرر واقع على الاثنين، فقطاع المقاولات ينفذ مشروعا طبقا لعقد مبرم بين طرفين ولابد من مراجعة الفروق السعرية طبقا للقانون وعلى الجانب الآخر شركات التطوير العقارى تنفذ مشروعا سكنيا ونتيجة للغلاء الفاحش في الحديد وغيره ترتفع أسعار الوحدات السكنية في النهاية، وعلى الحكومة أن تجد وتقدم في أسرع وقت ممكن الحلول اللازمة للخروج من هذه الأزمة.
"جمال الدين" طالب أيضا بضرورة خفض أسعار الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، لأنها عامل كبير في رفع أسعار الوحدات يالسكنية التي تطرحها الشركات العقارية وزادت بشكل كبير الفترة الأخيرة، على حد قوله.