قطاع المقاولات «مالوش أب يسأل عنه»

حالة من الارتباك تتحكم في السوق.. وأزمة الدولار سبب رئيسى لارتفاع الأسعار
لا تنتظروا انخفاضا في أسعار الوحدات السكنية.. والتجربة العملية أثبتت أن ما يرتفع في مصر لا يهبط أبدا
ما بين أزمات حقيقية يعانى منها قطاع العقارات، والسوق العقارى بشكل عام، وموقفه من التحركات الحكومية لإيجاد حلول واقعية وممكنة لتلك الأزمات، ورؤيته لمستقبل القطاع في ظل تلك الأزمات، كان الحوار مع المهندس مختار الدهشورى.. رئيس مجلس إدارة « العقارية للبنوك الوطنية»، الذي أكد وجود حالة من الارتباك تسيطر على السوق العقارى المصرى، بجانب أزمة «الدولار» التي يرى أنها السبب الرئيسي- إن لم يكن الوحيد- في موجة ارتفاع الأسعار التي يعانى منها القطاع في الوقت الحالى. «الدهشورى» تحدث أيضا عن موقف شركته من «الإسكان الاجتماعى» والمشروعات التي تنفذها الشركة تحت مظلته،وعن تفاصيل هذا الأمر وملفات أخرى تحدث فيها «الدهشورى» كان الحوار التالى:
بدابة.. كيف ترى السوق العقارى وقطاع المقاولات في مصر حاليا ؟
السوق العقارى المصرى بشكل عام، يشهد حالة من الارتباك الشديد مع ارتفاع أسعار الأراضى، التي ارتفعت في الفترة الماضية نتيجة للارتفاع الذي شهدته أسعار العملات الأجنبية والدولار تحديدا، حيث ارتفعت الأسعار خلال ال 6 شهور الماضية من 4 و6 آلاف إلى 10 و14 ألف جنيه للمتر، إضافة للزيادة التي طرأت على أسعار التكلفة والارتفاع الرهيب الذي شهده سوق «الحديد».
والغريب هنا أن حالة الارتباك التي تحدثت عنها مسبقا تمكنت من غالبية المستثمرين، وأصبحنا لا نعلم إلى أين سيأخذنا هذا الارتفاع الجنونى في كافة الأمور.
بصراحة.. هل من الممكن أن تعاود الأسعار نزولها إلى المعدل الطبيعى حال التحكم وفرض السيطرة على الدولار؟
وفقا لتجاربنا العملية في السوق المصرى، فإن الأسعار عندما ترتفع لا تعود إلى سابق عهدها، وأقصى ما يمكن أن يتم أن يشهد السوق حالة من ثبات الأسعار، بأن تتوقف عند المعدل الأخير لها، لكن أن تعود سلعة معينة إلى سعر سابق لموجة الارتفاع فهذا أمر لا يحدث أبدا.
بعيدا عن هذا الأمر.. حدثنا عن مشروعات الشركة التي تنفذها حاليا ؟
«العقارية للبنوك الوطنية» مثلها مثل الشركات الأخرى العاملة في السوق تسعى لاقتناص أية فرص استثمارية أخرى، في ظل ارتفاع أسعار الأراضى وندرتها، والحصول عليها وهذا ينعكس على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كل ذلك دفعنا إلى البحث عن مجال آخر لضخ استثمارات جديدة فيه مثل قطاع المقاولات حيث تعاقدنا على عقود أعمال جديدة في قطاع المقاولات مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في حدود 100 مليون جنيه لتنفيذ مشروع ضخم في مدينة السادس من أكتوبر، وجار العمل فيه على قدم وساق، والشركة تحقق فيه نتائج جيدة على مستوى التنفيذ طبقا للخطة الزمنية المحددة والبرنامج الزمنى.
هل تشارك «العقارية للبنوك الوطنية» في مشروعات الإسكان الاجتماعى ؟
بالفعل الشركة تساهم بشكل فعال في مشروعات وحدات الإسكان الاجتماعى، حيث ننفذ مشروع في محافظة الإسكندرية، تم الانتهاء منه، إضافة إلى مشروع ثان في مدينة دمنهور وهو الآخر تم تسليمه، وهناك أيضا مشروعات الهايكستب 1، 2، 3 وتم تسليمهم ومشروع برأس سدر والطور وجار تسليمه حاليا، كما تنفذ الشركة مشروع في محافظة الأقصر تم تنفيذه بنسبة 85 %، ومشروع جاردينيا السكنى بمدينة نصر ويتبع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم تنفيذه بنسبة 75 %، وحاليا يتم تنفيذ مشروع الإسكان القومى في أكتوبر عبارة عن مسطحات سكنية للشباب بمساحات 65 مترا مربعا.
بصراحة.. هل تستفيد شركات المقاولات من مشروعات الإسكان الاجتماعى ؟
بالفعل حجم الاستفادة كبير من هذه المشروعات القومية سواء مشروعات الإسكان الاجتماعى أو الطرق التي تطرحها الحكومة، وذلك لأن شركات المقاولات المصرية هي التي تنفذ هذه الأعمال من خلال مناقصات وعطاءات يتم طرحها، فضلا عن أنها تنعش قطاع الاستثمار العقارى والعمالة وتوفر فرص عمل ووحدات سكنية تعمل على المساهمة بشكل فعال في القضاء على الأزمة السكانية التي تعانى منها مصر.
من وجهة نظرك.. ما هي أبرز المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات في مصر ؟
شركات المقاولات لا يوجد لها «أب» شرعى يرعاها في مصر، كما أنها تعانى من مشكلات كبيرة وتحتاج إلى تحرك سريع وعاجل من الحكومة، ولابد أن يكون هناك وزير متخصص يمتلك خبرة كبيرة في المجال.
هل ترى أن البنوك المصرفية يمكن أن تلعب دورا في دعم قطاعات الاستثمار العقارى والمقاولات ؟
دور البنوك أصبح غير فعال بشكل مطلوب في دعم القطاعات الكبيرة الاقتصادية في مصر مثل قطاع الاستثمار العقارى والمقاولات وتضع كل تركيزها في «الريتال والفيزا كارد» وغيرها.
كما أن إحجام البنوك عن توفير الدعم يثير غضب عدد كبير من المستثمرين لأنها الأداة التمويلية الوحيدة لأى استثمار في العالم، وأريد هنا أن أطالب البنوك بعدم التخوف من إقراض المستثمرين وعدم السير على النهج الأمريكى في اتباع الحذر والحيطة في تمويل الاستثمار العقارى.
ما هو حجم أعمال الشركة التي تم تنفيذها وحجم التعاقدات الجديدة ؟
حجم الأعمال هذا العام التي تم تنفيذها نحو 70 مليون جنيه، وحجم التعاقدات الجديدة بلغ أكثر من 100 مليون جنيه نفذنا نحو 70 مليون منهم، ونسعى لمضاعفة الرقم خلال العام المقبل.