«شقق الحكومة» للأغنياء فقط.. أزمة الدولار تجبر «الإسكان» على رفع أسعار مقدمات وحدات الإسكان الاجتماعى.. مساعد الوزير: الظروف الاقتصادية أجبرتنا على رفع الأسعار.. مطورون عقاريون: 15% زيادة في ثمن الشقق

تصريحات العمل على محاصرة أزمة الدولار.. الوعود التي لا يمل مسئول حكومى من ترديدها أمام ميكروفانات القنوات الفضائية، والخطط الخمسية التي يتم الإعلان عنها صباح مساء، جميعها أمور أصبحت "خارج نطاق الخدمة" فيما يتعلق بأزمة "أسعار العقارات".
القطاع الخاص، سبق أن أعلنت قياداته أنهم سيكونون مضطرين لرفع أسعار الوحدات السكنية التي تنفذها شركاتهم، في الوقت الذي التزمت فيه التصريحات الحكومية بنبرة "نحن نسيطر على الوضع"، غير أن التحركات الحكومية الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإسكان، فيما يتعلق برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى جاءت لتؤكد أن الوعود التي سبق أن أطلقتها الحكومة "ذهبت مع الريح".
يبدو أن فوبيا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ستطال القطاعين العام والخاص بعد رفع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى إلى 154 ألفًا، وتأكيد غالبية العاملين في القطاع الخاص ارتفاع الوحدات السكنية، مؤكدين أن خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر من انتهاء معرض سيتى سكيب تشتعل أسعار الوحدات التي تطرحها شركات التطوير العقارى.
ارتفاع تكلفة البناء
بداية، أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق للشئون الفنية، أن الظروف الاقتصادية المحيطة والتزايد الذي شهدته مواد البناء وارتفاع سعر التكلفة جميعها أسباب كانت وراء اتخاذ قرار رفع مقدمات وأسعار وحدات الإسكان الاجتماعى من 5 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه وارتفاع سعر الوحدة من 135 ألف جنيه إلى 154 ألف جنيه.
وأضاف مساعد وزير الإسكان، أن السعر الحقيقى للوحدة السكنية في ظل المتغيرات الاقتصادية، أكبر بكثير من السعر المعلن، ويجب أن أشير هنا إلى أن الوزارة اكتفت برفع سعر الوحدة مع الالتزام بتحمل أكبر قدر ممكن تحمله، لكن الزيادة الأخيرة كانت أكبر من أن تتحملها الوزارة، وأريد التأكيد أيضًا أن سعر الوحدة السكنية الحقيقى لو تم الإعلان عنه سيكون سببا في انتشار حالة من الفزع بين المواطنين.
ارتفاع أسعار الشقق
في ذات السياق، أوضح المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى لمجموعة ( مصر - إيطاليا) أن معرض سيتى سكيب نيكست موف العقارى، كان الفرصة الأخيرة للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية من شركات القطاع الخاص؛ لأن الأيام المقبلة ستشهد قيام الشركات العقارية بتحريك أسعار الوحدات.
"العسال" برر اتجاه الشركات لرفع أسعار الوحدات بقوله: "الارتفاع المنتظر حدوثه أمر طبيعى نظرًا للارتفاع الذي شهدته غالبية مواد البناء، والعمل بالأسعار القديمة للوحدات السكنية كان آخرها معرض سيتى سكيب نيكست موف العقارى".
وأضاف الرئيس التنفيذى لمجموعة ( مصر - إيطاليا): "الأسعار ترتفع بنسبة 10: 15 %، وجميع الشركات سترفع الأسعار بشكل اضطراري بسبب غلاء الدولار وارتفاع جميع مدخلات البناء والتشييد والتشطيب والمستثمرين يرغبون في تحقيق هامش ربح من مشروعاتهم في النهاية".
وأكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ومؤسس شركة مينا للاستثمار العقارى، أن المرحلة المقبلة تحتاج اهتمامًا من الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، بالاهتمام بدورة انعقاد المعارض العقارية والعمل على عقد مؤتمر "سيتى سكيب" مرتين على الأقل في العام الواحد.
10% ارتفاعا في الأسعار
في ذات السياق، قالت ياسمين إلهامى، رئيسة قطاع التسويق والمبيعات بشركة "أركو إيجيبت" للاستثمارات العقارية والسياحية: الارتفاع الذي شهدته أسعار العملات الأجنبية وتحديدًا الدولار الأمريكي، وضع غالبية الشركات العقارية في موقف محرج وغالبية، وبات مؤكدًا أن استمرار التعامل بالأسعار القديمة لن يستمر أكثر من أسبوعين على أقصى تقدير.
من جانبه، قال المهندس كريم الشافعى، رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار، إن ارتفاع أسعار العقارات أمر طبيعى، لأن جميع السلع الموجودة في السوق ارتفعت ومنها مواد البناء والتشييد الذي يتم استيراد جميع المواد الخام الخاصة بالقطاع من الخارج.
وتوقع الشافعى، ثبات أسعار العقارات بعد ارتفاعها بنسبة لن تقل عن 10% زيادة واستقرارها بعد ذلك، لافتا إلى العقارات عبارة عن عرض وطلب وكل منطقة تشهد ارتفاعات معينة مثل منطقة وسط البلد أو القاهرة الجديدة أو الزمالك على سبيل المثال.
في ذات السياق، أكد المهندس مختار الدهشورى، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن ارتفاع سعر التكلفة على المستثمر العقارى يعتبر السبب الحقيقى وراء اشتعال أسعار العقارات، متوقعًا أن يكون غالبية المعروض من الوحدات السكنية على الطوب الأحمر؛ لأن التكلفة ستكون عالية جدًا في حالة طرح المشروعات السكنية بالتشطيب.
"الدهشورى" أنهى حديثه بقوله: أسعار وحدات غالبية الشركات العقارية حاليًا، لا تناسب أسعار المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، لكنها تناسب شريحة معينة فقط وهم أصحاب الدخول العالية.