القمة العقارية : الدولة "سلبية" فى توفير السكن لمحدودى الدخل.. والعشوائيات لا يمكن السيطرة عليها

قال ابراهيم المسيري مدير تطوير شركة ابو سوما للتطوير العقاري ان ارتفاع تكلفة مواد البناء واسعار الاراضي تجعل الوحدة السكنية مرتفعة التكاليف مما يجعلها غير مناسبة للفئة المستهدفة من المشروعات القومية وهي فئة محدودي الدخل،مشيرا الى ان الشركة التي تنتج وحدات لمحدودي الدخل لا تجد العميل المستهدف جاهزا للشراء نظرا لارتفاع سعر بيع الوحدة عن امكانياته.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي تناولت مشكلة العشوائيات والاسكان الاقتصادي وذلك باليوم الثاني بالقمة العقارية لمعرض سيتي سكيب نيكست موف
واستنكر المسيري دور الدولة السلبي في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل وخاصة ان التمويل العقاري لا يمثل حلا لمحدودي الدخل،لافتا الى ان الاشتراطات الخاصة بالراتب لا تتناسب مع قدرات محدودي الدخل.
وطالب بالتعاون بين الدولة والمطور العقاري بحيث تقوم الدولة بتوفير المرافق والاراضي على ان يقوم المطورين بالبناء
واشار الى انه يتعين على الدولة التعامل مع العشوائيات وذلك بتطويرها بدلا من الاتجاه نحو بناء وحدات جديدة بحيث تنمو الوحدات العشوائية بطريقة مخططة بعد تطويرها مؤكدا على ان ايقاف بناء الوحدات العشوائية لا يمكن السيطرة عليه.
واتفق معه المهندس خالد شتا الرئيس التنفيذي لمجمعة آي جي آي العقارية والذي يرى انه يتعين على القطاع الخاص توفير الية لانتاج وحدة تتناسب مع محدودي الدخل،مشيرا الى ان المدن الجديدة لم تراعي في تصميماتها ان تقوم بتوفير البيئة المتاحة للعيش فيها من وسائل مواصلات وفرص عمل لذا لابد من دخول الشركات الكبرى لتنمية المدن الجديدة وتدشين مدن متكاملة.
واضاف شتا ان الشركات العقارية اصبحت تقوم بانشاء محطات الصرف الصحي والكهرباء للمشروع في حالة اذا ما كان المشروع ضخما،مشيرا الى ان نظام البناء في مصر يحتاج للتغيير.
وفي سياق متصل قال المهندس عمر الهيتمي العضو المنتدب لشركة اوراسكوم للاسكان التعاوني ان شركته تدرس حاليا تاجير الوحدات للعملاء ولكن هذا لن يكون ذات عائد مجزي للقطاع الخاص لذا فان الشركات ستضطر الى رفع القيمة الايجارية والتي قد تصل احيانا الى نفس قيمة قسط التمويل العقار،لافتا الى انه نتيجة ارتفاع سعر الفائدة فان شركته تتفاوض مع صندوق دعم التمويل العقاري حول سعر فائدة التمويل العقاري.