خبراء يطالبون الحكومة بضرورة وضع خطط طويلة الأجل للتنمية العمرانية

أكد المشاركون فى الجلسة الحوارية الثانية، من مؤتمر ومعرض "سيتى سكيب نيكست موف"، على أهمية "التخطيط" باعتباره لاعبًا أساسيًا فى التنمية العقارية بمصر، مشيرين خلال الجلسة التى جاءت تحت عنوان ""تسليط الضوء على قطاع الإسكان" إلى أهمية شركات التمويل العقارى فى دعم القطاعات الأقل دخلاً للحصول على المسكن المناسب، مشددين على أهمية دور الدولة فى وضع الخطط طويلة الأجل للتنمية العمرانية، وكيفية التعاون بينها وبين القطاع الخاص بما يحقق مصلحة الفئات محدودة الدخل.
وقال عبد الناصر طه، مدير قسم التطوير بمشروع "ميفيدا"- عمائر مصر، إن الوضع بمصر الآن يختلف تمامًا عن الأوضاع بالدول العربية الأخرى، من حيث طريقة التعامل مع الجهات المقرضة كالبنوك، مضيفاً أنه فى حالة إطلاق مشروعات مشتركة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص ستجد إقبالًا من الشركات، وأن المعادلة الاقتصادية اختلفت حاليًا من حيث حماسة المطورين نحو ضخ مزيدًا من الاستثمار بالقطاع.
من جانبه، قال عمر الهيتمى، العضو المنتدب لأوراسكوم للإسكان التعاونى، إن نسبة الأرباح بقطاع العقارات المصرى تصل ل40%، وأن معظم الشركات العقارية أغفلت أهمية شريحة محدودى الدخل فى بناء المشروعات الجديدة، مشيراً إلى أن شركات التمويل العقارى موجهة أساسًا لشريحة مرتفعة الدخول متناسية الشرائح الأقل دخلاَ.
وأضاف "الهيتمى": "أن شركات التمويل العقارى تظن أنها أدت الدور المطلوب منها مع التركيز على الشرائح الأعلى دخلاً، إلا أنها فى الواقع تنظر لمحدودى الدخل باعتبارهم الفئة الأعلى بنسبة المخاطر".
وقال وليد الكفراوى، الرئيس التنفيذى لشركة "أفق" للتنمية العقارية، إن المنافسة التى يشهدها سوق التمويل العقارى تجعل التركيز من معظم الشركات العاملة فى القطاع على نفس الشريحة من المستفيدين وإغفال القطاعات الأخرى.
وأضاف أن ارتفاع معدلات نمو السكان وزيادة المقبلين على الزواج من الشباب تضع أمام الشركات والحكومة مسئوليات أكبر لتوفير الوحدات السكانية المطلوبة لدعم الشباب، بالإضافة إلى قلة القوانين الحاكمة لعمليات التمويل العقارى التى تعد الحل الأمثل لحل مشكلة معظم الفئات المجتمع المصرى.
وفى كلمته، أشار إبراهيم المسيرى، مدير قسم التطوير بشركة مدينة نصر للإسكان والتنمية، إلى أن دور الحكومة فى دعم قطاع محدودى الدخل يتمثل فى وضع صورة شاملة تتضمن كيفية التعامل مع الفئات الأقل دخلاً فى مصر، منوهًا إلى أن التركيز على الفئات الأقل دخلاً وإن كان هامش الربح منها أقل إلا أنها مع التوجه الحكومى لدعمها ستساعد الشركات على ضخ مزيدًا من الاستثمار فى القطاع.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الأراضى فى بعض المحافظات بطريقة غير معقولة منها أسيوط والمنصورة لتصل إلى 50 ألف جنيه للمتر، مؤكدًا على ضرورة تدخل الحكومة لتنظيم الأسعار فى كافة المحافظات لدعم التوجه لدعم محدودى الدخل فى المحافظات.
وشدد على ضرورة تحديد دور الحكومة فى أى من المراحل سواء البناء أو التسويق للوحدات ولفت إلى أن دور البناء هو الأقل أهمية فى عمليات التشييد ككل، مؤكدًا على أن المراحل الأهم تبدأ من عملية مد المرافق والانتهاء من البنية التحتية، ومؤكدًا على دور الحكومة فى وضع الخطط قبل الشروع فى تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى تسهيل عملية منح الرخص والتصريحات للقطاع الخاص لبناء الوحدات.