خبراء الإسكان الإقتصادي يناقشون مستقبل الاسكان الاقتصادي بمصر

سميح ساويرس : فجوة وحدات الاسكان الاقتصادى أهم القضايا الوطنية الملحة ناقش خبراء القطاع العقاري في مصر مستقبل الاسكان الاقتصادي وقروض التمويل العقاري المنخفضة والموجهة لمحدودي الدخل باعتبارهما من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر حالياً وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم.
وتم خلال المؤتمر الصحفيالذي تحدث فيه المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية ود. أحمد زهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تمويل للتمويل العقاري والمهندس عمر الهيتمي، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، مناقشة أهم العوامل التي ساهمت في تقلص سوق الإسكان الإقتصادي في مصر، كما دعا المؤتمر لتضافر جهود كل الأطراف المعنية من أجل النهوض بهذا القطاع.
وعن كيفية تلبية الطلب على وحدات الإسكان الإقتصادى لتتماشى مع النمو السكاني في مصر بالاضافة الى التحديات التى يواجهها القطاع ، قال المهندس سميح ساويرس " إن الفجوة الكبيرة التي تعاني منها مصر في وحدات الاسكان الاقتصادي تعد أحد أهم القضايا الوطنية الملحة والتي ظهرت على الساحة من فترة ليست بالقصيرة، كما أن لها تأثيراً واضحاً على شريحة كبيرة من المجتمع وتعد من الاسباب الاساسية في انتشار ظاهرة العشوائيات. وفي هذا السياق، فقد جاءت فكرة المشروع القومي للإسكان لسد هذه الفجوة، ولكن نتيجة لسؤ التخطيط، واجه المشروع العديد من العقبات والتحديات. ولهذ السبب، فضلت شركة اوراسكوم للاسكان التعاوني العمل على تنفيذ مشروعاتها كاملة مع وضع الدولة للمعاير والشروط اللازمة لضمان وصول الوحدات لمستحقيها. تمثل تعاون الدولة مع الشركات الخاصة لبناء مشاريع الاسكان الاقتصادي وخاصة المدن المتكاملة وسيلة للحد انتشار العشوائيات وتقليل من اعباء الدولة".
كما أشار المؤتمر الى الدور الذي تضطلع به الأطراف المعنية في سد الفجوة في المعروض من الوحدات السكنية الإقتصادية، مقابل الطلب المتزايد عليها، مع تطوير البدائل الخاصة بالتمويل العقاري، ونشر الوعي بأهمية هذا التمويل لدى الشرائح السكانية الأقل دخلا في مصر.
اكد الدكتور أحمد زهران، العضو المنتدب والمدير التنفيذي بشركة تمويل “أن نسبة التمويل العقاري في مصر من إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 0,5% و 1% ، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمتوسط نسبة نفس القطاع في الدول النامية والتي تصل إلى 12%.
وعلى الرغم من أن جزء كبير من تلك النسبة يشكله تمويل الوحدات السكنية متوسطة السعر، إلا أن عدد شركات التطوير والتمويل العقاري المهتمة بتوفير هذه الشريحة قليل نسبياً ، وأضاف د. زهران "أنه على كافة الأطراف المعنية بهذا القطاع والقائمين عليه، مثل واضعي السياسات، والمطورين العقاريين، وشركات التمويل، العمل معًا لسد فجوة الوحدات السكنية متوسطة السعر، والتي يعاني منها ملايين المصريين."
ولإبراز أهمية المبادرات التي يقودها القطاع الخاص في تنمية قطاع الإسكان الإقتصادي في مصر، استعرض المهندس عمر الهيتمي قصص النجاح التي حققتها الشركة، من خلال إقامة وتطوير مشروعاتها الكبرى، هرم سيتي وهرم لايف وقنا جاردنز.
بدأت الشركة في إقامة هرم سيتي في يونيو 2007، و بسبتمبر 2007 كان قد تم الإنتهاء من إنشاء 3000 وحدة سكنية. وفي مايو 2008، كان عدد الوحدات السكنية التي تم استكمالها بالمشروع 7370 وحدة، وانتقل أول عميل للإقامة في المشروع بعد عام ونصف من بدء العمليات الإنشائية. والجدير بالذكر أنه تم حاليا بناء 11500 وحدة سكنية ويقيم بالمدينة حوالي 30000 ساكن.
تعليقاً منه على مستقبل الإسكان الإقتصادي في مصر، يقول المهندس عمر الهيتمي" أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يُعد من أهم الوسائل الهادفة لسد الفجوة بين العرض والطلب من الوحدات الإقتصادية، وقد كان النموذج المكسيكي هو النموذج الأفضل للتعبيرعن تلك الشراكة، والتي أدت لخفض الفجوة الموجودة في الوحدات السكنية لديهم، وهي مشكلة عانت منها المكسيك. وفي مصر، تُعد هرم سيتي نموذجاً حقيقياً لقصة نجاح كبيرة مهدت الطريق للتوسع في مشروعات الإسكان الإقتصادي على المستوى القومي والعالمي. فمن خلال تطوير هذا النموذج للمشروعات السكنية المتكاملة، قامت هرم سيتي حتى الآن باجتذاب 30،000 ساكن، وهو ما أدى كذلك لخلق المزيد من الوظائف داخل المدينة، كما أصبحت المدينة مفعمة بالحياة".