"أوراسكوم" تعتزم إنشاء 200 منزل بدوى بسيناء بدون مقابل

كشف المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية عن تقدم شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى إحدى الشركات التابعة ل"القابضة للتنمية" بطلب لرئيس هيئة التنمية السياحية للحصول على 350 ألف متر بمدينة طابا بمحافظة سيناء، وذلك لإنشاء قرية متكاملة تتضمن 200 منزل بدوى ومدرسة ومستشفى ومسجد، فضلا عن المحلات التجارية والخدمية، لتسكين البدو بها بدون مقابل.
وأضاف ساويرس خلال المؤتمر الصحفى الأول الذى عقدته الشركة بعد أحداث الثورة، اليوم الأحد، أنه طلب من هيئة التنمية السياحية الموافقة على تخصيص المساحة المذكورة لمحافظة سيناء، والتى ستقوم بدورها بمنح هذه الأرض للبدو مقابل حق الانتفاع، على أن تقوم شركة أوراسكوم بالتبرع ببناء القرية كاملة لتسكين البدو بها.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن أوراسكوم للإسكان التعاونى لديها مشروع بسيناء وهو "طابا هايتس" والذى تعتزم الشركة بناء 30 منزلا آخرين به لتسكين البدو بهم أيضا، خاصة أن كل ما يعانيه أهل سيناء هو عدم امتلاكهم أى أراضٍ بمحافظتهم، وهو ما يجعلهم قد يتطرقون للاستيلاء على بعض أراضى المستثمرين هناك، قائلا: "وذلك الذى حدث فى بعض الأراضى المملوكة للشركة بطابا بعد أحداث الثورة بسبب ما شهدته البلاد من انفلات أمنى".
وأوضح ساويرس أنه عرض على بدو سيناء إنشاء قرية متكاملة ومنحها لهم بدون مقابل، بعد موافقة هيئة التنمية السياحية على تخصيص أرض هذا المشروع، مؤكدا أنه فور البدء فى التنفيذ لن يستغرق المشروع أكثر من عام واحد فقط ليُمنح كاملاً لأهل محافظة سيناء بطابا.
وفى سياق متصل أكد ساويرس أن كافة الدعاوى القضائية التى أقيمت ضد الشركة لدى النائب العام طوال الفترة الماضية لم تتجاوز ال6 دعاوى، والتى حفظ أخرها اليوم، موضحا أن معظم هذه الدعاوى مقامة من أفراد الشركة مقيمة عليهم بالفعل دعاوى قضائية بسبب حصولهم على أكثر من وحدة سكنية على سبيل الخطأ فى مشروع "هرم سيتى" الذى تنفذه الشركة للإسكان الاقتصادى وهو ما يخالف القانون، حيث قام هؤلاء الأفراد بفتح هذه الوحدات على بعضها للاستفادة من مساحة كبيرة.
وأكد ساويرس أنه تقدم بشكاوى عديدة لوزارة الإسكان حول هذا الأمر لتأخذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانبها تجاه هؤلاء الأفراد، إلا أنها تتقاعس فى تنفيذ ذلك، وهو ما دفع الشركة لعمل نحو أكثر من 12 محضرا ضد هؤلاء الأفراد المخالفين، قائلا: "حررنا هذه المحاضر بسبب عدم وقوف الدولة معنا على الإطلاق فى ردع هؤلاء الأفراد".
فيما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع فى تنمية المجال العقارى ما لم يحسم موضوع "بطلان عقود تخصيص الأراضى" الذى انتشر فى الفترة الأخيرة، موضحا أن تنمية أى مجال أساسها "الأرض" حيث إنها الشىء الذى يقام عليه أى مشروع أيا كان نوعه، وإذا سيطر شعور القلق والخوف على أى مستثمر بأنه فى أى وقت يمكن أن تسحب منه هذه الأرض، بالتأكيد لن يقدم على تنفيذ أى مشروع تنموى، وبالتالى فى ظل هذا الجو العام ستمتنع البنوك عن تمويل أى مشروع.
وأوضح ساويرس أن أخطر ما يواجه الدولة حاليا هو عدم استقرار الأوضاع القانونية لكافة أراضيها منذ 30 عاما، لذا يجب إيجاد أى مخرج قانونى لهذه الأزمة، لافتا إلى أنه لا يمكن التعامل مع أسعار الأراضى بشكل موحد، حيث يختلف سعر الأرض وفقا لمكانها والنشاط المقام عليها، قائلا: "سعر أرض فى مدينة متكاملة الخدمات، بالتأكيد سيختلف عن أرض فى الصحراء تحتاج لبنية أساسية"، حيث إن الأراضى الواقعة فى مدن منماة بالفعل يجب بيعها بالمزاد العلنى ووفقا لأسعار السوق السائدة، بينما يختلف الأمر إذا وجدت الأرض فى الصحراء.
ودلل ساويرس على كلامه بإعطائه مثالا على أرض "جمشة" والتى تم تخصيصها بالأمر المباشر لشركة "داماك" العقارية، قائلا: "نحن كشركة أوراسكوم أول من اعترضنا على تخصيص هذه الأرض لشركة داماك، خاصة أن هذه الشركة لم يكن لديها سابق خبرة فى إنشاء مشروعات سياحية، كما أن أوراسكوم كانت قد تقدمت بطلب شراء هذه الأرض فى ظل وجود خبرة لدينا فى تنفيذ مشروعات سياحية من قبل كمشروع "الجونة" إلا أن طلبنا تم رفضه، وفوجئنا بعد ذلك بمنح الأرض لشركة داماك بالأمر المباشر".
ومن جانبه قال المهندس عمر الهيتمى العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى إن المحفظة التمويلية للشركة حاليا تبلغ نحو 440 مليون جنيه، وتمويل الشركة يذهب للعملاء بنسبة 65%، بينما يمنح 35% فقط للسوق.
وأضاف الهيتمى أنه بالنسبة لتأخير تسليم وزارة الإسكان للمراحل المتبقية من الأراضى المخصصة للشركة، فإن الشركة قامت برفع العديد من الدعاوى القضائية ضد الوزارة، قائلا: "نحن على خلاف مع وزارة الإسكان منذ عامين"، لافتا إلى أن هناك إجراءات وشروط تتبعها حاليا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعطل المطورين العقاريين.
وأشار العضو المنتدب إلى تأثر مبيعات الشركة طوال الفترة الماضية بعد أحداث الثورة، إلا إنها بدأت تتعافى وترجع لطبيعتها فى شهرى مارس وإبريل الماضيين، والذى حدث فيهما نوع من التحسن فى بيع السكن الاقتصادى بشكل عام، لافتا إلى أن الشركة فى هذين الشهرين باعت نحو 120 وحدة تحت الإنشاء، سيتم تسليمهم خلال عامين على الأكثر.
وأكد الهيتمى أن الفترة القادمة لن تشهد تنفيذ مشروعات جديدة للشركة داخل القاهرة، نظرا لنفاذ الأراضى الفضاء بها، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة ستكن خارج القاهرة فى محافظات أخرى، ولكن بعد استقرار الأوضاع عما عليه هى الآن، خاصة فى ظل وقف بيع الأراضى حاليا للمستثمرين من قبل وزارة الإسكان.