«الإسكان» تطرح مناقصة إنشاء 200 ألف وحدة سكنية على شركات المقاولات فى المحافظات

كشف خالد محمود، مستشار وزير الإسكان لشؤون تطوير الأعمال، عن اعتزام الوزارة طرح المرحلة الأولى من المشروع القومى الخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، خلال شهرين.
وقال محمود فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» على هامش مؤتمر الإسكان الاقتصادى الذى عقدته الأكاديمية العقارية بالمعهد الدولى للتعليم التنفيذى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أول أمس، إن المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن إنشاء 200 ألف وحدة سكنية على مستوى 27 محافظة من أصل مليون وحدة سيتم إنشاؤها على مدار 5 سنوات.
وأوضح أنه سيتم طرح المشروع بنظام المناقصات من خلال القطاع الخاص وشركات المقاولات، متوقعا أن يسهم فى تحريك الاقتصاد المصرى وحركة التشييد والبناء، ونحو 100 صناعة أخرى مرتبطة بقطاع العقارات، بخلاف فرص العمل الكبيرة التى سيوفرها المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن المشروع ضمن 60% من التمويل المادى، بعد تخصيص الحكومة ل10 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لمشروعات الإسكان فقط، لافتا إلى أنه سيتم توفير التمويل الباقى للمشروع من خلال المنح والمساعدات الدولية.
ولفت مستشار الوزير إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون أيضا على طرح أراض صغيرة للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، خاصة أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيساهم فى تفعيل التمويل العقارى وستسمح للشريحة الأقل من المتوسطة الاستفادة من برامج الإسكان المتنوعة.
وقال عمر الهيتمى، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، إن تفعيل منظومة التمويل العقارى يعد حجر الزاوية لنجاح نموذج الإسكان الاقتصادى، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من بيع 90% من وحداتها بنظام التمويل العقارى من خلال إنشائها شركة للتمويل العقارى.
وأكد الهيتمى أنه تتم حاليا مراجعة قانون التمويل العقارى لربط تعريف محدودى الدخل بالمؤشرات الاقتصادية للبلاد مثل معدل التضخم أو مؤشر أسعار المستهلك وذلك لضمان الدقة، مع إعادة تعريف شرائح الدخل الحالية وزيادة فى نسبة الأقساط من 25% إلى 30% من الراتب الشهرى.
من جانبها، أكدت مى عبدالحميد، مدير صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، أن الصندوق فى طريقه للتغلب على مشكلة ضمانات العمالة غير الرسمية عند التقدم للحصول على تمويل عقارى، موضحة أن القانون أعطى مرونة فى الضمانات المطلوبة لهذه الفئات للحصول على تمويل عقارى.
من جهته، طالب هشام شكرى، خبير فى قطاع العقارات، بإنشاء صندوق حكومى لدعم الإسكان الاقتصادى، من خلال فرض ضريبة على العقود التى تبرمها شركات الإسكان الفاخر، بنسبة لا تتجاوز 1.5% على الطرفين (البائع والمشترى)، وكذلك من خلال تخصيص نسبة من إيرادات بيع أراضى الدولة فى المزادات.