تدشين تحالف "مصري-صيني" بقطاع المقاولات للمنافسة على المشروعات بالسوق الأفريقية صرف 600 مليون جنيه شهريا مستخلصات لشركات المقاولات بمشروع "الإسكان الإجتماعي" قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة والحكومة قامت بدورها في دعم قطاع المقاولات والتشييد "على أكمل وجه" حيث الدور المنوط بالدولة تجاه شركات المقاولات يتمثل في توفير الأعمال، وهو ما تقوم به ، عبر طرح تنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة والتي يأتي على رأسها مشروع الإسكان الإجتماعي، ومشروع تنمية إقليم قناة السويس، والمشروع القومي للطرق، بالإضافة إلى مشروع استصلاح مليون ونصف فدان، بجانب تنفيذ القناة الموازية مؤخرا. وأضاف مدبولي في حواراه ل"أموال الغد" أن شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ حزمة المشروعات التي تسعى الدولة للعمل عليها خلال الفترة الحالية، أو المخطط لها خلال المرحلة المقبلة مشيرًا إلى إلى أن شركات المقاولات ملزمة بتطوير نفسها عبر تحديث أسطول معداتها، والتركيز على رفع المهارات والقدرات الفنية للعاملين بها، بما يتواكب مع التطور العالمي في قطاع المقاولات، وبما يمكن من المنافسة بقوة مع الشركات العالمية بالأسواق الخارجية، إلى جانب الاستفادة من فرص العمل التي توفرها الدولة وحجم الأعمال الضخم المطروح. وأضاف أن قطاع المقاولات يحتاج لتدشين المزيد من الشركات بما يمكن من تنفيذ حجم الأعمال المطروح حاليا والتي سيتم طرحها في المستقبل وخاصة مع استعداد الدولة لدخول استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة،فضلا عن حاجة الشركات القائمة بالفعل للتوسع وتنمية قدراتها. وأشار إلى أن ملف العمالة بقطاع المقاولات يواجه إشكاليتين؛الأولى تتمثل في تدريب العمالة والعمل على رفع مستوى قدراتها الفنية وتطبيق أقصى درجات الجودة في تنفيذ الأعمال المطروحة،والثانية الموروث الثقافي الخاص بعمل خريجي الجامعات والمعاهد كعمال،رغم ارتفاع العائد المادي مقابل العمل في هذا القطاع،مؤكدًا على عزوف الشباب عن العمل في بعض المهن التي تحتاج لعمالة وتفضيله الاستمرار دون عمل. وحول تأثير أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على قطاع المقاولات، وتأثيرها على أسعار مواد البناء، وفروق الأسعار، أكد وزير الإسكان أنه حتى الآن لم يطرأ تغير على أسعار مواد البناء، سواء التي يتم تصنيعها محليا أو استيرادها من الخارج،لافتًا إلى أنه من المقرر الإجتماع بالمسئولين للتعرف على تبعات تلك الأزمة وتأثيرها على القطاع، ودور الوزارة في التعامل معها. وقال مدبولي:"من ينجح يمكنه إثبات نفسه في السوق المحلية، ثم العالمية"، لافتا إلى أن التزام الشركات بمواصفات ومواعيد التسليم المتفق عليها، تمثل عوامل رئيسية لاكتسابها سمعة جيدة بالسوق المحلية، دون التقيد بحجم الشركة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وكشف وزير الإسكان عن تدشين تحالف بين عدد من شركات المقاولات المصرية والصينية للمنافسة على الأعمال المطروحة بالسوق الأفريقية، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات التي تتمتع بها الشركات من كلا الجانبين، سواء فيما يتعلق بالعمالة أو الخبرات أو المعدات الحديثة، موضحًا أنه من المقرر استئناف المفاوضات مع الجانب الصيني مطلع مارس الجاري، عقب انتهاء احتفالات رأس السنة الصينية. وحول تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي أنه تم الاتفاق على سرعة توصيل المياه لإنشاءات محطة الكهرباء الجديدة التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم مد المياه لأقرب نقطة من منطقة إنشاءات محطة الكهرباء الجديدة، بحيث يتم توفير المياه على الفور، حيث انتهت الوزارة من توصيل المياه الخاصة بالإنشاءات لإحدى النقاط،، مضيفا أنه سيتم مد خط المياه ليصل لموقع المحطة، لامدادها بالمياه مع بدء تشغيلها، والمتوقع خلال شهر يوليو المقبل. وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالي عدد الشركات العاملة بمشروع الإسكان الإجتماعي تبلغ 440 شركة، كلها شركات صغيرة، وهو ما ينفي اعتماد الوزارة على الشركات الكبرى فقط لتنفيذ مشروعاتها، مؤكدًا على أن كل هذه الشركات لا تواجه أي تأخر في مستحقاتها عن أعمالها المختلفة بالمشروع، وخاصة مع تعدد مصادر تمويل مشروع الإسكان الإجتماعي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير التمويل المستمر للمشروع حتى لا يتوقف العمل به، حيث تستهدف الوزارة إنهاء تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي خلال العام الجاري،مؤكدًا على أن الوزارة لا تواجه أي مشكلات تتعلق بالتمويل حاليا فيما يخص هذا المشروع، حيث تقوم الوزارة بصرف ما يتراوح بين 500 و 600 مليون جنيه شهريًا لشركات المقاولات العاملة بالمشروع. وقال مدبولي، أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع وزارة التخطيط لتوفير 250 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع محور 30 يونيو، والذي تنفذه الوزارة ضمن المشروع القومي للطرق،والذي يشهد عدم توفير مستخلصات لشركات المقاولات العاملة بالمشروع بنفس القيمة المطلوبة، وهو ما يهدد استمرار العمل بالمشروع، مؤكدا أن المفاوضات في مراحلها النهائية. وأكد مدبولي، على أن الدولة لن تسمح بإهدار ما تم إنفاقه بالمشروع، كما أنها لن تسمح بتوقف هذا المشروع التنموي الضخم، لذا فإن توفير المستخلصات المطلوبة أمر محسوم ولا يستغرق سوى وقت قليل جدا لا يهدد معدلات التنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تسليمه في مواعيده المقررة بنهاية إبريل المقبل، بإجمالي تكلفة تبلغ 2 مليار جنيه.
