وزير الإسكان يستعرض مشروع العاصمة الإدارية في مؤتمر الشباب

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بإحدى ندوات المؤتمر الوطنى الأول للشباب، بشرم الشيخ، الدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في تنفيذ المخطط الإستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، والذي يتضمن المشروعات القومية التنموية العاجلة التي يجري تنفيذها، ومنها العاصمة الإدارية.
وقال الوزير في كلمته، التي حضرها مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى، والدكتور أسامة الغزالى حرب، وهو أحد المنتقدين لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من كبار الكتاب والمفكرين: هل صحونا يومًا من النوم فقررنا عمل المشروعات القومية الكبرى، ومنها العاصمة الإدارية، أم أن هناك رؤية وخططًا لما يتم من مشروعات؟.. بالقطع هناك رؤية وتنفيذ يتم حاليًا لمخرجات المخطط الإستراتيجي القومى للتنمية العمرانية في مصر، وهو المخطط الذي انتهت منه وزارة الإسكان في أبريل 2014، بالتعاون مع جميع مسئولى الوزارات، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، وكان هدفه الأساسى الاستغلال الأمثل لمواردنا، وحل مشكلاتنا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: "سأحكى لكم شيئا لم أذكره من قبل، في مساء أول يوم عمل لى في الحكومة بعد حلف اليمين في 2014 طلبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأعرض عليه مخرجات المخطط الإستراتيجي القومى للتنمية العمرانية في مصر، وتوصياته، وقال لى:"مش ده شغل عقول مصر وعلمائها، نبدأ ننفذ فورا"، بل وطلب ضغط وقت تنفيذ المرحلة الأولى للمشروعات، وقال:"مصر مش هتستنى الوقت دا كله".
وأوضح وزير الإسكان أن المخطط الإستراتيجي القومى للتنمية العمرانية يضم عددًا من المشروعات، منها: مشروع تطوير وتنمية منطقة قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى، ومدن شرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، وشمال غرب خليج السويس، والجلالة، بجانب مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، ومشروع استزراع 4 ملايين فدان، والمرحلة الأولى منه استزراع 1.5 مليون فدان، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، وبه إنشاء تجمع عمراني ومركز سياحي عالمي بالعلمين، وإعداد خطة التنمية المستدامة المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي، ومشروع تنمية محافظات شمال الصعيد، المثلث الذهبي (المجمع الصناعي التعديني سفاجا – القصير – قنا) كمنطقة تعدينية عالمية، إضافة إلى مشروع شبكة الطرق القومية، ويهدف لربط الجمهورية بشبكة من الطرق والمحاور لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أرجاء الجمهورية، وكذا التوسع الشرقى للقاهرة الكبرى، وهو ما يتم حاليا من خلال العاصمة الإدارية، وإعداد مخططات استخدامات الأراضي حول محاور التنمية العمرانية.
وشدد الوزير على أن مصر تحتاج على الأقل إلى 40 مدينة جديدة في ال40 سنة القادمة، لاستيعاب الزيادة السكانية، قائلًا: تخيلوا لو لم يكن عندنا مدن جديدة، أين كنا سنستوعب ما يزيد على 6 ملايين نسمة يسكنون بها حاليًا، مشيرًا إلى أنه استفاد مما خططه ونفذه المسئولون السابقون ويسكن حاليا بمدينة جديدة، ووجه لهم الشكر، بينما من سيستفيد ويسكن في العاصمة الإدارية، والمدن المختلفة هم شباب مصر الحاليون، والأجيال القادمة، فدور أي حكومة هو حل المشكلات الحالية، وأيضا الرؤية المستقبلية لحق الأجيال القادمة، وهو ما نفعله حاليًا.
وأكد وزير الإسكان أنه لا تغيير لعاصمة مصر، فستظل القاهرة كما هي، طبقا للدستور، ولكن ما ينفذ حاليًا هو تجمع عمرانى جديد، له طابع إدارى، لتعود القاهرة لرونقها، ودورها التاريخى والثقافى والسياحى، وحدث ذلك في عدة دول، منها اليابان، وماليزيا، وغيرهما.
كما قدم الدكتور مصطفى مدبولى شرحًا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قال: يهدف المشروع لإنشاء مدينة مصرية عصرية حديثة، تؤسس لحضارة مصر العريقة، وتقدم للعالم نموذجًا حضاريًا وإنسانيًا لبنية حياتية بمفهوم مبتكر، وتنمية عمرانية متكاملة تسمو بحياة كريمة، وعدالة اجتماعية متواصلة، وخدمات إنسانية كريمة، وتنمية مستدامة صديقة للبيئة، موضحًا أن المدينة بمساحة 170 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة.
وحول الأهداف التي من المقرر تحقيقها في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن تكون مدينة خضراء يتعدى فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة المعايير العالمية لجودة الحياة (15 م2/فرد)، ومستدامة تُستخدم بها محددات ومعايير الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات، ويتم تغطية 70 % من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية أو الزراعات، كذلك تكون مدينة للمشاة ويُراعى بها تواصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات، ويتم تخصيص 40% من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، ومدينة للسكن والحياة، وبها 35% إسكان عالى الكثافة بمساحات تصل إلى 100 م2، و50% إسكان متوسط الكثافة بمساحات تتراوح بين 100 و200 م2، و15 % إسكان متوسط الكثافة بمساحات تتراوح بين 200 و350 م2، وأن تكون مدينة متصلة يُراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات (قطار – مترو – ترام – تروللى – باص – تاكسى)، ومدينة ذكية تُقدم جميع خدماتها إلكترونيًا، ويتم تغطية 70من مساحة المدينة بشبكة المعلومات العالمية، كما تكون مدينة للأعمال وتُعد مركزًا للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، ويتم تخصيص 30% منها لخدمة قطاع الأعمال والمال.
وفيما يتعلق بالمشروعات ومسارات النقل الجماعى المقترحة بالمشروع، أوضح الوزير أن هناك عددا من المشروعات المقترحة، منها: مدينة المعرفة، والمدينة الذكية، والمدينة الطبية (أ – ب)، ومركز المؤتمرات، ومجمع مقر الحكم، ومدينة المعارض، ومركز المعلومات، ودار الأوبرا (1 – 2)، ومحطة طاقة شمسية، ومنطقة صناعية، وورش حرفية، ومدينة التجارة، وغيرها، أما مسارات النقل الجماعى المقترحة، فمنها خطوط السكك الحديدية، والمترو، والمونوريل، وغيرها.
وقال وزير الإسكان: ينقسم المشروع إلى 3 مراحل أساسية، المرحلة الأولى ومساحتها 40 فدانًا، وننفذ بها حاليًا 30 ألف وحدة سكنية، والمرحلة الثانية ومساحتها 47 فدانًا، والمرحلة الثالثة ومساحتها 97 فدانًا، ويتوسط المدينة النهر الأخضر (الحدائق المركزية، وتشمل: حديقة الأسرة، والحديقة الثقافية، والحديقة الترفيهية، والحديقة الدولية، والحديقة النباتية، وحديقة الفنون، وحدائق العلوم والتكنولوجيا)، ويمتد بطول 35 كم، ويتراوح عرضه من 300 و1500 م، وتتوزع عليه كافة الأنشطة الترفيهية، والثقافية، والتجارية، والرياضية، وهو أطول محور أخضر في العالم.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الحى الحكومى يضم 18 وزارة، بجانب مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء.
وخلال الجلسة عبر عدد من الكتاب والمفكرين عن سعادتهم بمشروع العاصمة الإدارية، كما أكد بعضهم أنه كان غير موافق على المشروع، ولكن بعد مشاهدة هذا العرض التفصيلى، سيكون داعمًا لهذا المشروع التنموى الكبير، وعبروا عن فخرهم بوزير الإسكان، كوزير في الحكومة المصرية، كما أشار الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى الذي تنفذه وزارة الإسكان حاليًا هو أيضا أعظم مشروع إسكان اجتماعى في تاريخ مصر.
وعبر الدكتور أسامة الغزالى حرب عن تقديره لما عرضه الوزير، ولكن اعتراضه فقط على الأولويات، وكذا ضرورة أن يعرض مثل هذا الموضوع المهم على البرلمان، فأكد الوزير أن مصر تحتاج إلى سرعة تنفيذ مثل هذه المشروعات، فهذه أولوية أولى، ولا نحمل ميزانية الدولة أي مليم، لأن هيئة المجتمعات العمرانية هي التي تمول المشروع، وهى هيئة اقتصادية، لها ميزانية خاصة، ومهمتها التي أنشئت من أجلها هي إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يحدث حاليًا، كما أن المشروع سيكون له عائد تنموى واستثمارى، ويجب أن نسبق بالتخطيط والتنفيذ والتنمية الزيادات السكانية، وإلا ستكثر العشوائيات، وستنتهى المساحات الخضراء في أراضينا الزراعية.