الشريف: توجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق مهم ولا بد من مكافحة الفساد

أشاد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بتوجه الحكومة وإعلانها أنها ستكون على رأس قائمة المرشدين للإنفاق في مصر قائلا: «نقطة إيجابية الا أنه يجب أن تسأل الحكومة أين هي من سد منافذ الفساد؟ ومن 125 موقعا لم تذهب إليهم لجنة تقصي حقائق القمح من أصل 135 موقعا على الرغم من أن اللجنة وجدت عجز ب 10 مواقع فقط يقدر ب 560 مليون جنيه على الرغم من أن البيان العجل قدم في 20 يونيو.
وتابع "الشريف" في تصريح ل"فيتو"، أن التوصية رقم واحد في لجنة تقصي الحقائق -الملزمة للحكومة- تطلب أن يتم جرد هذه المواقع بلجان محايدة تحت رئاسة لجنة هندسية والرقابة الإدارية ومن تراهم من القطاع الخاص والعام.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية متسائلا: أين دور الدولة والحكومة عندما قام أصحاب بعض الصوامع بخلط الأقماح المستوردة مع المحلية لتسوية العجز، على الرغم من أن البند رقم 10 الموجود بضوابط توريد القمح هذا العام ينص على أنه في حالة خلط المستورد مع المحلي وثبت هذا الأمر يتم على الفور مصادرة الأقماح كاملة مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن ترشيد الإنفاق في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة التوصيات الملزمة التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق.
ولفت النائب أنه كان ضمن الذين حددوا الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2013 والتي تتبر منظومة وقائية لمكافحة الفساد، وليس فقط ملاحقة الفاسدين وأول جزء فيها هو الإصلاح المؤسسي الذي يعد عملية متوازية مع كافة الأعمال التي تتم وتظل دائما موجودة ولا تنتهي طبقا لعلم الإدارة.
واختتم "الشريف" تصريحاته قائلا: "على الحكومة أن تثبت أنها ضد الفساد بالفعل وليس مجرد أحاديث لا تترجم إلى أفعال".