مازال الفساد في صوامع القمح مستمرا رغم إقالة وزير التموين السابق خالد حنفي ورغم تقديم لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب تقريرها للنائب العام منذ حوالي 40 يومًا وهو التقرير المدعم بحوالي 30 الف مستند يثبت الجرائم التي قام بها حيتان القمح لنهب حوالي 4 مليارات جنيه من أموال الدعم وقد خرج الحيتان من السجون بعد اخلاء سبيلهم علي ذمة القضية بعد ان سددوا حوالي 300 مليون جنيه. يقول مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن لجنة تقصي الحقائق فحصت 10 مراكز فقط لتخزين القمح خلال فترة عملها وكشفت خلالها وجود اختلاسات بحوالي نصف مليار جنيه مشيرا إلي ان هناك 125 موقعًًا لم يتم فحصها رغم انه كانت هناك توصية بجرد ال 125 موقعا تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن تري الوزارة الاستعانة به من الشركات العامة أو الخاصة. أكد "الشريف" ان هناك معلومات تشير إلي دخول أقماح مستوردة لخلطها بالقمح المحلي لتعويض العجز بنقاط التخزين المخالفة مشيرا إلي انه من حق وزير التموين مصادرة الأقماح كاملة في حالة ثبوت الخلط مطالبًا ايضا بإجراء فحص دوري من وزارة الصحة للأقماح المخزنة. طالب وليد دياب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بضرورة تطبيق الدعم النقدي للفلاح مباشرة وبدون أي وسطاء جاء ذلك تعقيبًا علي مقترحات رئيس الوزراء م. شريف اسماعيل حول وضع ضوابط استلام الأقماح من المزارعين قبل موسم الحصاد الجديد والالتزام ان تكون الأولوية في التسليم للشون والصوامع الحكومية مع مد أمد توريد الاقماح لفترة أطول للتيسير علي المزارعين ومنع التكدس. أكد دياب انه في حالة الاحتياج للاستعانة بصوامع أو شون القطاع الخاص تكون الاستعانة في صورة ايجار لسعة تخزينية بدون تدخل من أصحاب الشون في عمليات التسوق للقمح. اضاف انه لابد أن نتكاتف لمنع حدوث كوارث الفساد التي طالما عانت منها البلاد مشيرا إلي انه يتعين علي غرفة صناعة الحبوب ان تعمل علي منع أي صورة من صور الفساد ومحاربته حرصًا منا علي مصلحة هذا الوطن والتصدي لأي فساد ففي هذا القطاع الهام الذي يمس الفلاح المصري والمواطن المصري بشكل مباشر. والاسهام بشكل ايجابي في حل مشاكل غرفة صناعة الحبوب دون تفضيل فئة علي الأخري. من ناحية أخري مازال هروب عبدالغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب سابقًا منذ 15 يونيو الماضي يمثل لغزًا حيث فشلت أجهزة الأمن في القبض عليه حتي الآن حيث انه متهم باختلاس حوالي 300 مليون جنيه في قضية فساد القمح!!