خوفاً من هروبهم للخارج منع 5 حيتان قمح من السفر

علمت "المساء" أنه تقرر منع 5 من كبار حيتان القمح من السفر للخارج بعد أن ترددت أنباء عن تفكير هؤلاء الحيتان في السفر للخارج خوفاً من القبض عليهم ومحاكمتهم في أكبر قضية فساد تشهدها مصر هذا العام.
من بين الحيتان الممنوعين من السفر مسئول كبير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وعضو لجنة المطاحن بوزارة التموين وأصحاب صوامع بالعبور وطوخ وقليوب بعد أن كشفت التحريات أن مسئول غرفة الحبوب استولي بمفرده علي أكثر من 200 مليون جنيه.
كشفت التحقيقات أن لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من المحامي العام لشمال وجنوب القليوبية أبدت وجود عجز بكميات القمح الموردة في 4 شون وصوامع بمحافظة القليوبية كما اطلعت اللجنة علي المحاضر التي حررت بمعرفة مباحث التموين بالقليوبية لجرد الصوامع وأثبتت كميات العجز التي ضبطتها المباحث.
كما تبين أن لجنة توريد القمح زورت محاضر استلامها لصالح أصحاب تلك الصوامع بغرض الاستيلاء علي المال العام وأن تلك الكميات التي تم توريدها وأثبتت مباحث التموين عدم وجودها بالصوامع محل الضبط وتوصلت لجنة الخبراء إلي صحة ما جاء بمحاضر الضبط.
من ناحية أخري شنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء حسني زكي ونائب مدير الإدارة اللواء أشرف محمود حملات مكبرة علي العشرات من صوامع وشون القمح في 12 محافظة هي: القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والدقهلية والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا.. واستهدفت الحملة إجراءات حصر كميات القمح الموجودة بتلك الشون والصوامع للوقوف علي مدي تطابق أرصدة القمح الدفترية مع كمية القمح الموجودة فعلياً وسحب عينات للتأكد من صلاحية القمح للاستهلاك الآدمي.
علي صعيد آخر تراجع د.خالد حنفي وزير التموين وأصدر بياناً جديداً أكد فيه أن حملات وزارة التموين هي التي قامت بالتحفظ علي صوامع وشون استلام الأقماح المحلية لوجود شبهة فساد في خلط الأقماح المحلية بالمستوردة وأنه تم عمل محاضر من جانب الوزارة وتم احالتها للنيابة العامة حرصاً علي المال العام.
أكد الوزير حرص الوزارة علي تقديم جميع التسهيلات والمعلومات للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب لفحص الصوامع والشون للتأكد من كميات الأقماح المستوردة.
كانت الوزارة قد أصدرت منذ 10 أيام بياناً قللت فيه من أهمية هذه القضية مؤكدة أنه لا توجد أي مخالفات حتي الآن وأن نفس القضية أثيرت في العام الماضي ثم ثبت سلامة الأقماح الموردة!!