لجنة خبراء العدل تؤكد وجود عجز فى كميات التوريد بالصوامع قررت النيابة العامة بالقليوبية منع 5 من المتهمين في قضايا فساد توريد القمح بالقليوبية والاستيلاء على 206 ملايين جنيه من المال العام في 4 صوامع قمح بالعبور وطوخ وقليوب من السفر خارج البلاد بعد توجيه لهم التزوير والاتسيلاء على المال العام. والمتهمون هم "عبدالغفار.م" رئيس غرفة صناعة الحبوب عضو لجنة المطاحن بوزارة التموين، ومحمود. أ، صاحب صومعة العبور ونجله حازم، و"سامى أ" صاحب صومعة طو،خ و"زكى م" وشهرته نبيل صاحب صومعة العهد الجديد بقليوب وكشفت التحقيقات أن لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من المحامى العام لشمال وجنوب القليوبية أيدت وجود عجز بكميات القمح الموردة في 4 شون وصوامع قمح بالمحافظة كما اطلعت اللجنة على المحاضر التي حررت بمعرفة مباحث التموين بالقليوبية لجرد الصوامع وأثبتت كميات العجز التي ضبطتها مباحث التموين. كما تبين أن لجان توريد القمح زورت محاضر استلامه لصالح أصحاب تلك الصوامع بغرض الاستيلاء على المال العام وأن تلك الكميات تم توريدها وأثبتت مباحث التموين عدم وجودها بالصوامع محل الضبط وتوصلت لجنة خبراء وزارة العدل إلى صحة ما جاء بمحاضر الضبط. فيما أكد مصدر مسئول بمحافظة القليوبية بان جميع قضايا التلاعب فى توريد القمح بصوامع المحافظة كلها صحيحة مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلتها مديرية التموين مع الأجهزة المعنية لجرد محتويات الصوامع كشفت اتفاق 4 موظفين من المشرفين على التوريد بكل صومعة مع أمين الشونة على تحرير محاضر تسلم وهمية للأقماح بأسماء وجهات وهمية وتسلم ثمنها من الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر التوريد المدعم من الدولة للمزارعين. وأكد المصدر أن تقرير لجنة الخبراء كشف عن وجود ثغرات كثيرة في توريد الأقماح على مستوي الجمهورية وضعف الرقابة على الصوامع الخاصة، حيث تبين وجود عجز قدره 82 ألف طن تقدر قيمتها ب206 مليون جنيه بعد تلاعب المسؤولين في كميات الأقماح الموردة ل4 صوامع بالعبور وطوخ وقليوب، عن طريق إثبات توريد كميات وهمية على الأوراق وصرف قيمة الدعم المخصص لها من الدولة بمشاركة اللجان والمشرفة علي التوريد من الجهات المختلفة. كما تبين قيام الموظفين المشرفين علي التوريد بكل صومعة بالاتفاق مع أمين الشونة على تحرير محاضر استلام وهمية للأقماح بأسماء وجهات موردة بغرض حفظ أماكن الصوامع واستلام ثمنها من الهيئة العامة للسلع التمونية بسعر التوريد المدعم من الدولة للمزراعين، ثم بعد انتهاء الموسم يتم جلب كميات من الأقماح الرديئة والمستوردة بأسعار أقل من 800 إلى ألف جنيه في الطن الواحد، وتحصيل الفارق لحسابهم الشخصي وإدخالها بالصوامع لتغطية العجز في الكميات، حتى لا يتم اكتشاف التلاعب.
