أكد الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن المؤشرات الاقتصادية لعام 2012 كانت سيئة للغاية مما وضع الاقتصاد المصرى فى موقف صعب وخطير للغاية، حيث ارتفعت معدلات البطالة وارتفعت الأسعار، وفى المقابل انخفض الاحتياطى النقدى بنسبة 25.7%، كما استمر الارتفاع فى عجز الموازنة ليصل إلى 50 مليار جنيه، وانخفضت معدلات كل من السياحة والاستثمارات المتدفقة إلى مصر خلال العام الحالى 2012. وأرجع أسباب هذا التراجع الاقتصادى لغياب الاستقرار السياسى وكثرة المطالب الفئوية فى 2012، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى بإمكانه الخروج من هذا النفق المظلم شريطة أن تنتهج الحكومة الجديدة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التى تحقق الإصلاح الضريبى، بما يضمن تحصيل الضرائب ومحاربة التهرب الضريبى، كذلك ترشيد النفقات الحكومية وترشيد الدعم، حيث إن مصر بإمكانها توفير ما يقرب من ثلثى الدعم دون المساس بمحدودى الدخل. وشدد لطفى على ضرورة سرعة تدخل الحكومة لإتخاذ الإجراءات والقرارات التى من شأنها أن تحقق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى وهو ما يضمن عودة التدفق السياحى وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من جديد، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسى لن يتحقق إلا بتحقيق التوافق بين القوى السياسية المختلفة.