وزير المالية: البرنامج الإصلاحى للحكومة لن يضيف أعباء على محدودى الدخل.. وضخ 100 مليار جنيه استثمارات من الحكومة..وطرح 15 مشروعا مع القطاع الخاص لجذب استثمارات تزيد عن 8.5 مليارات دولار

السعيد أمام الغرفة الأمريكية :

كشف ممتاز السعيد عن ضخ الجهات الحكومية والقطاع العام لنحو 100 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى 2012/2013، مشيرا إلى أن استثمارات القطاع الخاص متوقع أن تصل لنحو 170 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة جمال محرم لأعضاء البعثة السياسية والاقتصادية الأمريكية والتى تزور مصر حاليا.
ودعا وزير المالية مجتمع الأعمال الأمريكى لزيادة استثماراتهم فى مصر، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكى، حيث تعد زيارتهم دليلا على مدى الدعم والمساندة التى تحظى بها مصر من أهم شركائها التجاريين.
وأكد السعيد إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4% و4.5% للعام الحالى، على إن يرتفع المعدل تدريجيا ليحقق أكثر من 7% خلال الأعوام المقبلة، حتى تتمكن مصر من استيعاب أكبر عدد من الشباب الداخل لسوق العمل بما يساعد على تخفيض معدلات البطالة والتى سجلت نحو 12% فى آخر إحصاء لها.
وقال إنه لتحقيق هذه المعدلات فإن الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية مستفيدة من الفرص العديدة التى يزخر بها وفى جميع المجالات مشيرا إلى أن وزارة المالية من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص أعدت حزمة من المشروعات الكبرى تبلغ 15 مشروعا، سيبدأ طرحها تباعا على المستثمرين لإنشائها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص ال P.P.P.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى يعبر بنجاح الفترة الانتقالية التى شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، فالآن لدينا رئيس مدنى منتخب وحكومة مستقرة، لا تألوا جهدا لبحث وإزالة معوقات الاستثمار، مؤكدا أن الحكومة تتخذ من الإجراءات ما يضمن احترام العقود والمواثيق التى تعقدها الجهات الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص وفى شفافية تامة بما يطمئن المستثمرين على استثماراتهم ويكفل الحماية لمشروعاتهم.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصرى واجه تحديات عديدة خلال الأشهر الماضية بسبب الإضرابات والمطالب الفئوية وما سببه الانفلات الأمنى من مشكلات للعديد من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مؤشرات الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى تشير إلى إن العجز الكلى قد يصل إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 7.6% مستهدفه للعام المالى الحالى.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعى تلك التحديات والصعوبات التى تواجه الاقتصاد، ولهذا تسعى للانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بناء على برنامج الإصلاحى الاقتصادى والاجتماعى الذى أعدته الحكومة وهو يستهدف من خلال إجراءات محورية جانبى الإيرادات والإنفاق للموازنة العامة بما يعمل على تخفيض عجز الموازنة ويعيد عافية الاقتصاد واستقرار مؤشراته المالية، ودون المساس على الإطلاق بمحدودى الدخل.
وبالنسبة لإجراءات البرنامج الإصلاحى أكد الوزير أنه لزيادة الإيرادات فإن البرنامج يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبى من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى والحد من التهرب الضريبى والتحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أنه أصدر قواعد جديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا تستهدف التيسير على تلك المنشآت، ومساعدتها على الالتزام بأداء حق الخزانة العامة.
وقال إنه بالنسبة لجانب الإنفاق العام فإن البرنامج الإصلاحى يتضمن عددا من الإجراءات المحورية لترشيد دعم الطاقة، والذى يعد أكبر مكون فى فاتورة الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف من تلك الإجراءات ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط فى ضوء إن 40% من قيمة الدعم يتسرب للوسطاء والسماسرة ولغير مستحقيه.
وردا على سؤال حول دور قطاع السياحة فى الفترة المقبلة أكد الوزير أن الحكومة تهتم بقطاع السياحة ليس فقط باعتبارها مورد للإيرادات الضريبية وإنما أساساً لدور القطاع فى توفير النقد الأجنبى وفرص العمل المستدامة، مشيرا إلى أن نمو قطاع السياحة لاشك أمر جوهرى وحيوى لنمو الاقتصاد.
وكشف الوزير عن إعداد تعديل تشريعى على قانون الضرائب العقارية الجديد لتخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية لتطوير وتحديث المناطق العشوائية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز مناخ الثقة بينها وبين المجتمع.
من جانبه قدم عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عرضا للمشروعات ال 15 التى تدرس الحكومة طرحها خلال عام 2013 للقطاع الخاص لإقامتها بأسلوب المشاركة، والمتوقع إن تجذب استثمارات بأكثر من 8.5 مليارات دولار.
وقال إن من أهم تلك المشروعات إقامة موانى نهرية لتفعيل منظومة النقل النهرى، وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعى وتطوير مستشفى قناة السويس الجامعى التخصصى ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة فى المحافظات، وبناء خط لسكك الحديدية يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر من رمضان ومشروعات فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطرق وتطوير التعليم.