جهود لرفع معدلات النمو إلي 7 %‏ سنويا للحد من البطالة

أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين‏4 %‏ و‏4.5 %‏ للعام الحالي‏,‏ علي ان يرتفع المعدل تدريجيا ليحقق اكثر من‏7 %‏ خلال الاعوام المقبلة‏.
حتي تتمكن مصر من استيعاب أكبر عدد من الشباب الداخل لسوق العمل بما يساعد علي تخفيق معدلات البطالة والتي سجلت نحو‏12%‏ في اخر احصاء لها‏,‏ وقال إنه لتحقيق هذه المعدلات فان الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية مستفيدة من الفرص العديدة التي يزخر بها وفي جميع المجالات مشيرا إلي ان وزارة المالية من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص اعدت حزمة من المشروعات الكبري تبلغ‏15‏ مشروعا سيبدأ طرحها تباعا علي المستثمرين لانشائها باسلوب المشاركة مع القطاع الخاص ل‏p.p.p‏ جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة جمال محرم لاعضاء البعثة السياسية والاقتصادية الأمريكية والتي تزور مصر حاليا‏.‏
وكشف الوزير عن ضخ الجهات الحكومية والقطاع العام لنحو‏100‏ مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي‏2013/2012‏ مشيرا إلي ان استثمارات القطاع الخاص متوقع ان تصل لنحو‏170‏ مليار جنيه‏,‏ ودعا مجتمع الأعمال الأمريكي لزيادة استثماراتهم في مصر مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكي حيث تعد زيارتهم دليلا علي مدي الدعم والمساندة التي تحظي بها مصر من أهم شركائها التجاريين‏.‏ وأشار الوزير إلي ان الاقتصاد المصري يعبر بنجاح الفترة الانتقالية التي شهدتها مصر بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ الآن لدينا رئيس مدني منتخب وحكومة مستقرة‏,‏ لاتألوا جهدا لبحث وازالة معوقات الاستثمار مؤكدا ان الحكومة تتخذ من الإجراءات ما يضمن احترام العقود والمواثيق التي تعقدها الجهات الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص وفي شفافية تامة بما يطمئن المستثمرين علي استثماراتهم ويكفل الحماية لمشروعاتهم‏,‏ وان الاقتصاد المصري واجه تحديات عديدة خلال الأشهر الماضية بسبب الاضرابات والمطالب الفئوية وما سببه الانفلات الأمني من مشكلات للعديد من القطاع الاقتصادية‏,‏ مشيرا إلي ان مؤشرات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تشير إلي ان العجز الكلي قد يصل إلي‏11%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏,‏ مقابل‏7.6%‏ مستهدفة للعام المالي الحالي‏.‏
واضاف ان الحكومة تعي تلك التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد‏,‏ ولهذا تسعي للانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بناءا علي برنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة‏,‏ بما يعمل علي تخفيض عجز الموازنة ويعيد عافية الاقتصاد واستقرار مؤشراته المالية ودون المساس علي الاطلاق بمحدودي الدخل‏.‏
وبالنسبة لإجراءات البرنامج الاصلاحي أكد الوزير انه لزيادة الايرادات فان البرنامج يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي والحد من التهرب الضريبي والتحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة خلال السنوات الثلاث المقبلة‏,.‏