الحق في الدواء: نقص حاد في علاج مرضى الهيموفليا والأورام والجلطات

كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن وجود نقص حاد في أصناف أدوية حيوية فشلت وزارة الصحة طوال عشرة شهور في التعامل معها، الأمر الذى يهدد عشرات الآلاف من مرضى الفشل الكلوي أو مرضى العلاج الكيماوي.
وأشار في بيان اليوم، إلى أن أزمة المحاليل لم تحل حتى الآن، موضحا أن مصر تحتاج إلى 77 مليون عبوة سنويا، وتستورد أكثر من 500 ألف عبوة من الخارج لتغطية العجز ولسوء أوضاع آليات الرقابة بوزارة الصحة أصبحت الشركات الخاصة تمارس أساليب احتكارية بطرح الإنتاج في السوق السوداء فارتفعت سعر كرتونة المحاليل من 74 إلى 300 جنيه.
وأوضح أن مرضى الأورام يعانون من اختفاء بعض الأصناف المرتبطة بالعلاج التكميلى مثل (إندوكسان) بعد رفع سعره مرتين و(هولكسان) (إسبراكينز) و( يوروميتكزان)، مشيرا إلى أن هناك شركة واحدة تستورد تلك الأصناف وتسربها للسوق السوداء وتباع من 400 إلى 600 جنيه.
وذكر أن نقص أدوية الأورام يمثل خطورة على المرضى خاصة في ظل عدم وجود بدائل أخرى للأدوية المختفية، نظرا للاعتماد على الاستيراد فقط وعدم السماح للشركات المصرية بإنتاج عقاقير الأورام ووضع عراقيل أمام أي شركة مصرية تحاول الإنتاج.
وكشف عن مأساة السيدات الحوامل في توفير حقن "الأنتي أر أتش" التي تستخدم بعد 72 ساعة فور الولادة لعدم إصابة الأطفال بتكسير في كرات خلايا الدم، لافتا إلى أن الحكومة لجأت إلى رفع سعرها عدة مرات من 70 جنيها إلى 150 ثم 240 ثم الآن 450 جنيها، إلا أنها تختفي بمجرد استيرادها نظرا لقلة الكمية وتتوافر في المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية وعيادات الولادة بأسعار تبدأ من 700 إلى 1000 جنيه.
وكشف عن أزمة نقص عقار "كيتوستيرال" لمرضى الغسيل الكلوي داخل المراكز الحكومية، وهو عقار مستورد التسعيرة الجبرية له 220 جنيها إلا أنه يباع في مخازن الأدوية وداخل عيادات الأطباء ب 600 جنيه.
وأوضح أن مرضى الجلطات القلبية يعانون من اختفاء حقن "استربتوكاينيز" التي يجب تناولها لمريض الجلطة أول ساعة لحمايته منها ورغم أن هناك شركة وحيدة تستوردها وأخرى تنتجها محليا، إلا أن الصنف لم يعد موجودا وتوفره مراكز الأشعة والمستشفيات الخاصة أو المخازن حول المستشفيات الجامعية تحديدا بأسعار أغلى.
وكشف عن معاناة مرضى الهيموفليا من خلال نقص دواء الفاكتور 8 و9 في آخر ثلاثة شهور نتج عنه مضاعفات للمرضى ويباع في السوق السوداء الحقنة الواحدة 1500 جنيه، فضلا عن نقص حاد في الألبومين البشرى وأدوية منع الحمل وأدوية الصبغات وكلها تباع بالأسواق السوداء بأسعار مضاعفة.
وأشار إلى وجود نقص حاد في أدوية مضادات الفيروسات ومنها "اسيكلوفير أقراص، وأدوية الفيروسات الخاصة بالقرنية وعدم وجودها يصيب بفقدان البصر خلال ثلاثة أيام والملينات ومنها أدوية "ابيليكسين ولاكسين جلسرين ولبوس أطفال وكبار وبيساديل أطفال، وأقراص الحموضة منها أدوية ألوكال ومذيبات الجلطات وأدوية سيولة الدم مثل (جوسبرين 81) أقراص حقن فيتامانات 12 وحقن الكالسيوم مثل "كال دى ب 12 أمبول،" جميع أدوية الشلل الرعاش مثل سينيمت، واختفاء تام للأدوية علاج الصرع ومنها (أبوموتين) حالات النوبات اليومية (إسبرين برتوكت) للسيولة.
وأكد البيان أن أزمة نواقص الدواء مستمرة بسبب عدم وجود سياسات واضحة للتنبؤ بالأزمات من وزارة الصحة ثم الارتباط بسعر الدولار الذي يتبعه عدم استيراد المواد الخام ثم عدم انتظام الإنتاج واختفاء الصنف نهائيا.
وأوضح مركز المصرى للحق في الدواء، أن عددا من الشركات لم تقم باستيراد بعض المواد الفعالة وهذا سوف ينتج عنها دخول بعض الأصناف الحيوية دائرة النقص، مشيرا إلى أنه محاولة من بعض الشركات لإجبار الحكومة مرة أخرى لرفع السعر، مستغلين الأزمه الحالية لأسعار الصرف.
وأكد على وجود حرب طاحنة تدور بعد اجتماع رئيس الوزراء بشركات الدواء بعد موافقة البنك المركزى على تدبير نحو 400 مليون من أصل 2 مليار و600 مليون دولار قيمة استهلاك مصر من الأدوية المستوردة كاملة التصنيع أو المواد الفعالة أو المستلزمات الطبية، لافتا إلى وجود محاولات للإفراج عن أدوية محجوزة في المطارات أو الموانئ أو استيرادها من الخارج.
وطالب المركز المصري للحق في الدواء أن تكون أولوية توفير الدولار للأدوية المحلية المسعرة جبريا، وبخاصة الأدوية المنقذة للحياة تليها الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة التي ليس لها بديل محلي أمام أي منتج مستورد وله بديل محلي يجب أن يتم تأجيل تمويله لعدم الحاجة العاجلة لوجود بديل محلى فعال.
وطالب باستيراد الخامات والأدوية والمستلزمات الطبية الممولة من البنك المركزى عن طريق الشركات الحكومية من جهاز الإمداد والتموين لتكرار ضرب الاحتكار.