أقام أشرف عبدالله، المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب، طالب فيها بوقف وإلغاء القرار السلبى للجنة شئون الأحزاب السياسية، الصادر فى 20 مارس الماضى، والذى نص على الاعتداد برئاسة إبراهيم محمد الجعفرى لحزب العمل الاشتراكى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الحكم بعدم اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية بالفصل فى منازعات الأحزاب. وذكرت صحيفة الدعوى أن النصوص القانونية الواردة بالدستور الجديد جاءت صريحة باحترام الممارسة السياسية الديمقراطية على أسس سليمة وأنه لا ينبغى أن تكون لجهة الإدارة والسلطة التنفيذية تدخل فى مسائل قد تتسبب فى التحكم الضمنى بتشكيل الأحزاب السياسية وأدائها مما قد يؤثر بحسب الدعوى على سير العملية الديمقراطية بشكل سليم.