بدر يطالب "قضايا الدولة" باستخدام الوساطة كبديل لفض المنازعات

أكد المستشار محمد بدر- عضو المكتب الفنى بإدارة المحاكم المتخصصة بوزارة العدل- أنه من المقرر أن تقوم هيئة قضايا الدولة بإعداد تعديلات على قانون الهيئة فى ضوء الدستور الجديد.
وقال بدر: " نأمل أن تبادر هيئة قضايا الدولة، بمشروع قانونها الجديد بالنص، على تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها من خلال وضع "الوساطة" كبديل لفض وتسوية المنازعات بين الدولة والأطراف الأخرى، سواء أطراف مصرية أو أجنبية".
وأوضح أنه بموجب هذا التعديل، يمكن تطبيق "الوساطة" فى قضايا التحكيم الدولى، كبديل للجوء إلى التحكيم الدولى، تحقيقا لسرعة الفصل فى المنازعات.
وأضاف أن مشروع قانون "الوساطة" التى انتهت من إعداده وزارة العدل، راعت الوزارة فى صياغته استثناء كافة القضايا التى تكون الدولة طرفا فيها، وذلك مراعاة لقانون هيئة قضايا الدولة المسئولة عن المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، وفقا للدستور التى أناط بها تلك المهمة.