رفضت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، نقل قرارات استصدار تراخيص البناء إلى المكاتب الاستشارية الهندسية، بدلا من المحليات، مؤكدة أن القرار بنقل الاختصاصات سيؤدي لتحويل الفساد من المحليات إلى المكاتب الاستشارية. وحذر النائب عادل بدوى، عضو اللجنة، في تصريح خاص، من أن تحويل الاختصاصات سيمثل عبئا ماليا على المواطن، مشيرا إلى أن قرار نقل استصدار التراخيص يؤدي لصعوبة التحكم فيه، باعتبار أن المكاتب الاستشارية جهة خاصة، لا تخضع للحكومة، ما سيساعد في خلق نوع آخر من الفساد. جدير بالذكر أن مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يقترح تحويل الحصول على تصاريح البناء من المحليات إلى المكاتب الاستشارية، وهو ما رفضته اللجنة.