خطة «عدالة ومساندة» للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع

قالت الدكتورة هالة عثمان، رئيس مركز «عدالة ومساندة»، إن المركز انتهى من وضع خطة شاملة لقضية أطفال الشوارع التي أصبحت تمثل مجموعة من القنابل الموقوتة التي من الممكن أن تنفجر في وجوهنا جميعًا، ومن ثم تهدد كيان الدولة واستقرارها.
وقالت الدكتورة هالة عثمان في بيان إعلامي: "حرصنا على تقدير الجهد التي تبذله وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر فيما أسمته المشروع القومي لأطفال بلا مأوى، ورصد 164 مليون جنيه لهذا المشروع، وحرصنا أيضًا على توجيه تلك الخطة من خلال الأرقام والبيانات التي أعلنت عنها وزارة التضامن في آخر مسح شامل لأطفال الشوارع نحو إعداد خطة موضوعية قابلة للتحقيق، وأيضًا الاستفادة بهم كثروة قومية تساهم في عملية التنمية في مصر".
وأضافت: "تخلص خطتنا إلى أن التعامل مع الأطفال بلا مأوى في أماكن وجودهم أو نقلهم إلى المؤسسات الاجتماعية سوف يزيد الأمر تعقيدًا، لأن الأمر لا يتوقف عند تقديم خدمات المأكل والملبس والعناية الصحية والنفسية، ويرى مركز «عدالة ومساندة» ضرورة إنشاء مدارس تعد مصانع إنتاجية في أماكن وجود هؤلاء الأطفال في المحافظات التي تشهد كثافة كبيرة لهؤلاء الأطفال، ويتم تعليمهم دراسيًا، وتدريبهم على الصناعات التي تحتاجها سوق العمل المصرية، وأن تتولى وزارة التضامن تسويق إنتاجهم خلال فترة الدراسة، فيتقاضى كل فرد أجرًا عن عمله ونسبة أخرى لتطوير هذه المدارس، وإدخال خطوط إنتاج جديدة، وأما الأطفال الذين ينبغون دراسيًا فيتم إلحاقهم بالتعليم العام ومواصلة دراستهم، ورأت الخطة أن هذا المشروع لن تزيد تكلفته عن نحو 100 مليون جنيه لإنشاء 25 مدرسة تستوعب 16 ألف طفل بلا مأو، وهو آخر إحصاء لوزارة التضامن.
وأشارت إلى أن هذا المشروع الذي رسمته خطة «عدالة ومساندة» يكون تحت إشراف وزارة التضامن بالتعاون مع وزارتي التعليم والصناعة ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضية أطفال الشوارع، وهو المشروع الذي يمكن أن يحقق من ناحية القضاء على هذه الظاهرة، ومن ناحية أخرى يحقق دخلًا إنتاجيًا يصل إلى مئات الملايين من أعمالهم الإنتاجية مثل النجارة وفن البحر وصناعة السفن وغيرها من الصناعات المهمة التي رصدتها الخطة التي تستغرق 3 سنوات.