تحت إشراف "التضامن".. "عدالة ومساندة" يضع خطة للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع

قالت الدكتورة هالة عثمان رئيس مركز "عدالة ومساندة"، إن المركز انتهى من وضع خطة شاملة لقضية أطفال الشوارع، التي وصفتها بأنها أصبحت تمثل مجموعة من القنابل الموقوتة" التي من الممكن أن تنفجر في وجوهنا جميعاً، ومن ثم تهدد كيان واستقرار الدولة.
وأضافت في بيان صحفي للمركز، أنه حرص على تقدير الجهد التي تبذله وزارة التضامن، وصندوق تحيا مصر، فيما أسمته "المشروع القومي لأطفال بلا مأوى"، ورصد 164 مليون جنيه لهذا المشروع، وحرص أيضا على توجيه تلك الخطة من خلال الأرقام والبيانات، التي أعلنت عنها وزارة التضامن في آخر مسح شامل لأطفال الشوارع، نحو إعداد خطة موضوعية قابلة للتحقيق، وأيضاً الاستفادة بهم كثروة قومية، تساهم في عملية التنمية في مصر .
وأكدت "عثمان" أن الخطة التي أعدها المركز تخلص إلي أن التعامل مع الأطفال بلا مأوي في أماكن تواجدهم، أو نقلهم إلى المؤسسات الاجتماعية، سوف يزيد الأمر تعقيدا؛ لأن الأمر لا يتوقف عند تقديم خدمات المأكل والملبس والعناية الصحية والنفسية، مشددة على ضرورة إنشاء مدارس لهم، باعتبارها مصانع إنتاجية في أماكن تواجد هؤلاء الأطفال، في المحافظات التي تشهد كثافة كبيرة لهم، ويتم تعليمهم دراسياً، وتدريبهم علي الصناعات التي يحتاجها سوق العمل المصري، وأن تتولي وزارة التضامن تسويق إنتاجهم، خلال فترة الدراسة، فيتقاضي كل فرد أجرا عن عمله، ونسبة أخرى لتطوير هذه المدارس، وإدخال خطوط إنتاج جديدة، وأما الأطفال الذين ينبغون دراسياً، فيتم إلحاقهم بالتعليم العام ومواصلة دراستهم.
وأكد البيان أن هذا المشروع لن تزيد تكلفته عن نحو 100 مليون جنيه، لإنشاء 25 مدرسة تستوعب 16 ألف طفل بلا مأوى، وهو آخر إحصاء لوزارة التضامن.
وأشارت "عثمان" إلى أن هذا المشروع الذي رسمته خطة "عدالة ومساندة"، سيكون تحت إشراف وزارة التضامن، بالتعاون مع وزارتي التعليم والصناعة، ورجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضية أطفال الشوارع، وهو المشروع الذي من الممكن أن يحقق نتاج قوي من ناحية القضاء على هذه الظاهرة، ومن ناحية أخرى يحقق دخلا إنتاجيا يصل إلي مئات الملايين من أعمالهم الإنتاجية، مثل النجارة، وفن البحر وصناعة السفن، وغيرها من الصناعات المهمة، التي رصدتها الخطة التي تستغرق 3 سنوات.