عددهم 2 مليون و"التضامن": 16 ألفاً فقط

أطفال الشوارع.. ثروة مصر الضائعة العصابات تستغلهم فى السرقة والإخوان يتاجرون بهم سياسياً

ظل ملف أطفال الشوارع وصمة عار متوارثة فى جبين الحكومات المتتالية سواء قبل الثورة أو بعدها وما من حكومة تم تشكيلها على مدار العقود الأربعة الماضية، إلا وتعهدت بأن تولى هؤلاء الأطفال رعاية خاصة غير أن تلك التعهدات ذهبت أدراج الرياح فى الغالب.
حيث ظلت المشاريع التى يعلن عنها فى هذا الصدد حبيسة الأدراج رغم أن دولاً عديدة نجحت فى تحويل تلك المأساة إلى إنجاز مشرف بأن دفعت بتلك الزهور التى تنبت بعيداً عن محيط الأسرة للتعلم وإتقان حرفة تنقلهم من حالة الضياع إلى مظلة الجماهير المنتجة ومن الطبيعى ومصر تشهد حالة من الوعى الجمعى أن تجد هذه الظاهرة السلبية خطة تشارك فيها الأجهزة المعنية من أجل الاستفادة من تلك الطاقات المهدرة والتى استفادت منها دول عدة.
منذ أيام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن نتائج أكبر مسح قومى لأطفال الشوارع، ووفقاً للوزارة يصل عدد أطفال الشوارع فى هذا المسح إلى حوالى 16019 طفلاً فى عدد 2558 منطقة على مستوى المحافظات بمصر، وذلك خلافاً لكل الدراسات السابقة والتى كانت تقدر عدد هؤلاء الأطفال بحوالى مليون طفل وبغض النظر عن الأرقام، فكلها تؤكد أننا أمام كارثة تهدد أمن مصر، خاصة أن هؤلاء الأطفال تم استغلالهم سياسياً من قبل جماعة الإخوان الإرهابية فى كثير من الأحداث، ويتم استغلالهم باستمرار جنائياً فى كثير من الجرائم، ومن ثم أصبح لزاماً على الحكومة إيجاد حل لهذا التحدى الكبير الذى يهدد أمن مصر وأمانها.
وإذا كان الرئيس السيسى قد فكر هذه القضية مراراً واعتبر هذا الملف من ملفات الأمن القومى مؤكداً أنهم أولادنا الموجودون فى الشارع، ومع اعتراف الحكومة بالظاهرة، مع التقليل مع حجمها أصبح لابد من ترجمة أقوال الرئيس إلى أفعال للقضاء على هذه الظاهرة التى تؤرق المجتمع المصرى منذ ما يزيد نصف قرن.
منذ خمسينات القرن الماضى تعانى مصر من تنامى ظاهرة أطفال الشوارع خاصة فى المدن الكبرى، وهم أطفال بلا مأوى، يتخذون من مناطق أسفل الكبارى مأوى لهم، تكونت منهم عصابات إجرامية للتسول، والسرقة والنشل، ومع تطور الأحداث السياسية فى مصر، ظهر هؤلاء الأطفال كشريك فى الأحداث السياسية، حيث استغلتهم جماعة الإخوان الإرهابية فى أعمالها الإجرامية، ومن قبل كان هؤلاء الأطفال هم وقود حريق المجمع العلمى.
هؤلاء الأطفال ليسوا مجرمين بالفطرة ولكن الظروف دفعتهم إلى ذلك فمعظمهم من الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم، يتعرضون فى الشارع إلى كل أشكال العنف والاستغلال، سواء استغلال جسدى أو مادى، وطوال الأعوام الماضية وهذه الظاهرة تتنامى باستمرار حتى أصبحت كابوساً يؤرق المجتمع المصرى يوماً بعد يوم، وإن اختلفت التقارير فى تحديد حجم الظاهرة، فالهيئة العامة لحماية الطفل ذكرت فى أحد تقاريرها أن حجم هذه الظاهرة يصل إلى 2 مليون طفل، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعى جاءت بإحصائية جديدة فى تقريرها الأخيرة مشيرة إلى أن حجم الظاهرة هو ستة عشر ألف فقط، وأياً كان الرقم الصحيح فحديث الأرقام يؤكد أننا أمام كارثة لابد من مواجهتها، خاصة أن إحصاءات الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى تؤكد زيادة الجنح المتصلة بأطفال الشوارع ودورهم فى انتهاك القانون، حيث ارتبك هؤلاء الأطفال الكثير من الجرائم منها السرقة التى احتلت المركز الأول فى جرائهم نسبة 56٪، والتسول بنسبة 13.9٪، والعنف بنسبة 5.2٪ والجنوح بنسبة 2.9٪.
الأسباب
وأسباب الظاهرة كثيرة ترصدها الدراسات المختلفة وهى الفقر، البطالة، التفكك الأسرى، إيذاء الطفل، الإهمال، التسرب من التعليم، التى تنشب بين الأطفال بسبب رغبة بعضهم تقليد زملائهم فى الالتحاق بالعمل، بالإضافة لبعض العوامل الأخرى المرتبطة بنفسية الطفل مثل البحث عن الإثارة والتقليد الأعمى وأكدت دراسة قام بها مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات أن أطفال الشوارع فى مصر يواجهون أخطاراً كثيرة من بينها العنف الذى يفسد عليهم حياتهم اليومية، سواء العنف بين مجموعات الأطفال صغيرى السن، أو العنف من المجتمع المحيط بهم، أو العنف أثناء العمل، وقضية توربينى الإسكندرية الذى تم إعدامه بسبب قيامه باغتصاب عدد كبير من أطفال الشوارع ليست بعيدة عن الأذهان.
مدن الأطفال الشوارع
هذا الاستغلال السياسى والجنس والمادى لأطفال الشوارع يؤكد أن هؤلاء الأطفال هم ضحية لظروف المجتمع قبل ظروف أسرهم، ومن ثم لابد من إيجاد حل سريع وفورى لأن تنمية المجتمع لن تتم بدون مراعاة هذا الفصيل الذى أكدت الأحداث أنه لو لم يندمج فى المجتمع فستكون العواقب وخيمة، ومن هنا تطالب الدكتورة هدى الشناوى، رئيس قسم الاجتماع السابق، بكلية الآداب بجامعة حلوان، بضرورة تبنى الرئيس السيسى لفكرة أشبه بالفكرة التى أعلن عنها الرئيس بإنشاء 4 مدن كاملة للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة تقوم بتنميتهم تنمية شاملة فى كافة المجالات، فلماذا لا يتم تطبيق هذه الفكرة على أطفال الشوارع أيضاً بإنشاء 4 مدن مشابهة فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط وقنا مثلاً، تتبنى هؤلاء الأطفال ويعمل بها مدربون نفسيون واجتماعيون وتربويون، تعمل هذه المؤسسات على تعليم هؤلاء الأطفال، وتوجيههم مهنياً، حيث يشكل يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وبذلك يستفيد المجتمع منهم، ويفيدون هم المجتمع بعملهم.
تجارب دولية
ولما كانت ظاهرة أطفال الشوارع واحدة من الظواهر المرتبطة بالمجتمعات النامية والفقيرة، فقد عانت منها كثير من دول العالم ومنها البرازيل التى قامت فى نهاية القرن الماضى باتباع برنامج لمدة 5 سنوات للتعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع، تم من خلاله تقديم الحماية الاجتماعية الأساسية للأسرة، والأفراد فى حالات الفقر الشديد، والأسرة التى تعانى من التفكك الأسرى، وتم توفير المساكن والمشروعات الصغيرة لهم، بالإضافة إلى توفير مدربين مؤهلين للتعامل مع هؤلاء الأطفال، وتوفير نظام صحى وتعليمى جيد لهم.
كما تنفذ دولة كمبوديا مشروعاً آخر وذلك بفتح مطاعم يعمل فيها أطفال الشوارع وبذلك وفرت الحكومة مصدر دخل ثابتاً لهؤلاء الأطفال وأسرهم.
هذه التجارب وغيرها لابد أن تكون هى المثال الذى يحتذى به فى معالجة قضية أطفال الشوارع ومن ثم لابد من أن تتبنى الحكومة المصرية مشروعاً متكاملاً لإعادة إدماج هؤلاء الأطفال فى المجتمع مرة أخرى، بالإضافة إلى توفير مصدر دخل ثابت لهم ولأسرهم، خاصة أن مختلف الدراسات أكدت أن الفقر هو العامل الأول لانتشار هذه الظاهرة فى ربوع مصر، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى يسردها الدكتور أحمد يحيى، أستاذ علم الاجتماع، مشيراً إلى تدنى مستوى التعليم فى الأسرة، فضلاً عن كثرة عدد أفرادها، وضعف دخلها والعمل لمساعدة الوالدين أو الحصول على المال، والتفكك الأسرى، وأكد أن هؤلاء الأطفال دائماً ما يتعارفون على أطفال فى نفس مستواهم العمرى والثقافى المتدنى، ويشكلون جماعات تتواجد فى أماكن بعينها، ويحرصون على التواجد المستمر معاً كبديل للعلاقات الأسرية، ونتيجة للمخاطر التى تنشأ عن هذه التجمعات لابد أن تعمل الدولة على تغيير واقع الأسرة المصرية وذلك بإعادة توعية الوالدين، والالتزام بسياسة الدفاع الاجتماعى، والتخطيط لإجراءات الوقاية العلاجية، للقضاء على أسباب الظاهرة من فقر وتفكك أسرى وتحسين مستوى المعيشة بمساندة الأسر ذات الحجم الكبير، مع توفير التوجيه والاستشارات الأسرية لمعالجة مشكلات الأسر المفككة، ولابد أن تشارك جمعيات رعاية الأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة والوزارات المعنية فى تنفيذ برنامج متكامل لرعاية الأسرة المصرية والقضاء على أسباب الظاهرة. وأضاف: لابد من وجود أنشطة إنتاجية لهؤلاء الأطفال حتى يستمروا فى كسب قوت يومهم، ويتزامن مع ذلك تعليمهم وتوعيتهم وتثقيفهم، دون أن يفقدوا التواصل مع أسرهم وإدماجهم فى المجتمع كله.
التجربة المصرية
فى بداية القرن التاسع عشر، وبعد تولى محمد على حكم مصر عام 1805، وبعدما استتب له حكم مصر، وقضى على كل معارضيه من إنجليز ومماليك وزعماء الشعب، تفرغ لبناء مصر الحديثة، وكان التعليم هو قوام نهضته، ومن ثم أرسل رجاله يجوبون شوارع مصر بحثاً عن الأطفال لتعليمهم، ورغم أن ظاهرة أطفال الشوارع لم تكن منتشرة وقتها، إلا أنه جمع عدداً من أطفال الأسر الفقيرة، ومن نبغ منهم تم إلحاقه بالتعليم ومنهم من سافر فى البعثات التى أرسلها محمد على إلى أوروبا وعلى رأس هؤلاء رفاعة الطهطاوى ومن كان منهم محدود الذكاء تم تعليمه حرفة، وعلى أيدى هؤلاء قامت نهضة مصر الصناعية فى القرن التاسع عشر، واليوم ومع تنامى حجم الظاهرة وتحولها إلى كارثة تهدد أمن مصر سواء جنائياً أو سياسياً، أصبح لابد من تبنى تجربة مشابهة للقضاء على هذه الظاهرة خاصة أن الإرادة السياسية الآن معنية بمعالجة مثل هذه الظواهر التى تهدد أمن مصر، فقد ذكر الرئيس السيسى مراراً أطفال الشوارع كظاهرة تستحق الاهتمام، قائلاً إنها ظاهرة مؤلمة إنسانياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً، وهذا الموضوع مرتبط بقدرة مصر الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدولة التى تنعم برواج اقتصادى ليس لديها أطفال شوارع أى أن الرئيس لديه رؤية لأسباب الظاهرة وكيفية علاجها، وعلى الحكومة ترجمة هذه الرؤية فى مشروع متكامل للاستفادة من هذه الطاقة المعطلة والمعوقة للعمل فى مصر، ويبلور هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، هذا المشروع المتكامل فى ضرورة إنشاء لجنة وطنية مدعومة من القيادة السياسية، تكون مهمتها رصد الإمكانيات المتاحة لدى الدولة فى الموازنة العامة للدولة والمخصصة للطفل، وتحديد أوجه الصرف منها ومنح أولوية لعلاج ظاهرة أطفال الشوارع، بالإضافة إلى رصد الإمكانيات المتاحة فى منظمات المجتمع المدنى المعنية بالظاهرة، وإصدار قرار جمهورى لتفعيل صندوق رعاية الأمومة والطفولة المنصوص عليه فى قانون الطفل، وتفعيل دور لجان الجماعة الفرعية المنصوص عليها فى قانون الطفل أيضاً لرصد أطفال الشوارع داخل نطاق كل قسم شرطة، وإجراء دراسة حالة لكل طفل على حدة لتحديد أسباب خروج هذا الطفل للشارع، خاصة أن حوالى 80٪ من هؤلاء الأطفال ينتمون لأسر موجودة ولكنهم تركوها وخرجوا إلى الشارع، مع ضرورة تأهيل هؤلاء الأطفال سلوكياً وتربوياً قبل إعادة دمجهم فى محيط الأسرة، مع متابعة حالة الطفل بعد عودته إلى أسرته حتى لا يخرج للشارع مرة أخرى، أما الأطفال الذين ليس لهم أسر ويمثلون 20٪ من حجم الظاهرة، فيمكن إيواؤهم داخل دور رعاية يتم الإشراف عليها من قبل خبراء متخصصين على أن تتبنى هذا الدور مشروعات تعليمية وإنتاجية يعمل فيها هؤلاء الأطفال، وتكون وزارة التضامن الاجتماعى هى المسئولة عن الإشراف على هذا الدور سواء كانت تابعة لها مباشرة أو تابعة لجمعيات أهلية.