هيئة قضايا الدولة تشكل لجنة لإعداد قانون جديد ينظم عملها.. الأمين العام: دور كبير للتعديلات الجديدة في حل النزاعات الحكومية.. 2.8 مليون قضية تحكيم ضد الحكومة.. توفير 55 مليار جنيه لخزينة الدولة

قال المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة الإعلامية إن عدد القضايا التي تباشرها الهيئة نيابة عن رئيس الوزراء والوزراء والهيئات الحكومية أمام جميع المحاكم، بلغت 2 مليون و800 ألف قضية.
أضاف أن عدد القضايا المقامة ضد الحكومة في الخارج أمام محاكم التحكيم الدولي، 38 قضية تم التصالح في 5 قضايا و13 قضية حصلت فيها قضايا الدولة على أحكام لصالح الحكومة المصرية.
أشار إلى أن قضايا الدولة شكلت لجنة من كبار مستشاريها لإعداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شئونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور، لاسيما تلك الاختصاصات الجديدة التي أُسندت إليها بموجب هذا النص الدستوري تحتاج التفعيل.
مشروع القانون
أوضح أن اللجنة بصدد الانتهاء تماما من مشروع القانون يتضمن ما تم إضافته من اختصاصات جديدة لقضايا الدولة وأشار إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للهيئة للاقرار النهائى للمشروع وإرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب في دور الانعقاد التشريعى الجديد لإقراره.
حل المنازعات
أكد عبداللطيف، أن قضايا الدولة لا تجد صعوبة في تمثيل الدولة بهذه القضايا، وأن الهيئة سيكون لها دور كبير في حل المنازعات الداخلية والخارجية المقامة ضد الحكومة مع تعديل قانون هيئة قضايا الدولة حسب المادة 196 من الدستور والتي أكدت على إشراف الهيئة على جميع إدارات الشئون القانونية في الوزارات والمصالح الحكومية وهو ما سيؤدى إلى سرعة الفصل في القضايا.
وأضاف: "كما أن تعديل قانون الهيئة يعطى للهيئة الحق في صياغة العقود التي تعقدها الدولة وهذا يؤدى إلى تقليل عدد القضايا المقامة من المستثمريين والشركات ضد الدولة".
وضع خاطئ
وأشار إلى أن ذلك يأتى لتصويب الواقع العملى الخاطئ، حيث تلاحظ في الأونة الأخيرة عدم قيام بعض جهات الدولة بإحالة المنازعات الدولية التي ترفع ضدها إلى هيئة قضايا الدولة، ما أدى إلى نتائج في غير صالح الدولة في غالب الأحيان حتى شاع في الأذهان أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولى.
نجاح بنسبة 100%
وأضاف أمين عام هيئة قضايا الدولة، أن الواقع العملى يثبت أن القضايا التحكيمية الدولية التي باشرتها هيئة قضايا الدولة في الخمسة أعوام الأخيرة حققت فيها نجاحا بنسبه 100% دون خسارة أي تحكيم دولى حتى الآن، ليصل إجمالى قيمة المبالغ التي تمكنت الهيئة من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريبا 55 مليار جنيه مصرى.
وأوضح أن التحكيمات التي تباشرها الهيئة هي التحكيمات المرفوعة ضد الدولة ووزاراتها دون تلك المرفوعة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، سواء القابضة أو التابعة، لأن الهيئة لا تنوب عنها قانونا.
التنظيم الدقيق
وأضاف أن الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة كصياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة، والإشراف على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات أخرى، يقتضى تنظيما دقيقا حتى تفى بالغرض المنشود منها، وتحقيقا للعدالة الناجزة وعلاج بطء إجراءات التقاضى.
الخضوع للقانون
وأضاف المستشار أحمد عاشور عضو اللجنة الإعلامية بقضايا الدولة: إن الهيئة تهدف من عملها إلى إخضاع الدولة للقانون مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة، خصم شريف في الدعوى، وتقدر متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية ومتى لا تتدخل.
وأوضح أن الهيئة تلتزم الحيدة والتجرد في مباشرة الدعاوى المرفوعة من الدولة أو ضدها وكثيرا ما نقر بالحقوق ويتجلى ذلك في قضايا بدلات موظفي الدولة مثل رصيد الإجازات، والوجبة، والجهود، والإثابة، والتي تعج بها المحاكم.
حقوق المواطن
فقضايا الدولة تقر بحقوق المواطن وتقدم المستندات التي تحت يدها لتساعد المواطن على الحصول على حقوقه من بيانات بالحالة الوظيفية وبيانات برصيد إجازاته المستحق له، وترى عدم الطعن على الأحكام الصادرة لصالح الموظفين ضد الدولة إلا إذا كان هناك خطأ في الإجراءات أو الشكل أو المواعيد.
تنفيذ الأحكام
ولا تتوانى الهيئة عن اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أي حكم صدر لأحد المواطنين وإرسال خطاب للجهة الإدارية لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء طبقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة وإقرارا منها بالحقوق والحريات مساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وعلاج مشكلة بطء التقاضى وتراكم القضايا ليعود الحق إلى أصحابه في أقرب وقت.
حركة التنقلات
وعلى جانب آخر قال المستشار عبد السلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة إنه تم تنفيذ حركة التنقلات لمستشارى قضايا الدولة الأسبوع الحالى وتم توزيع العمل في جميع فروع الهيئة بالمحافظات في ضوء ذلك بمعرفة المستشارين نواب الرئيس ورؤساء الأفرع على مستوى الجمهورية تمهيدًا لبدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر.
وأضاف عبد السلام أن التظلمات المقدمة من مستشارى الدولة بشأن حركة التنقلات الأخيرة سيتم بحثها من المكتب الفنى لقضايا الدولة لإعداد تقارير عن التظلمات وعرضها على المجلس الأعلى برئاسة المستشار علي سكر رئس قضايا الدولة، للبت بها في ضوء ما استجد من ظروف صحية واجتماعية لمستشارى الدولة بعد تنفيذ حركة التنقلات بما لا يخل باحتياجات الفروع والأقسام وسير انتظام العمل بها بعد توزيع الاختصاصات.