بلاغ للنائب العام ضد فيفي عبده بتهمة إهانة المحامين

تقدم عمرو عبد السلام، المحامي، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة فيفي عبده والمخرج المسرحي محسن رزق والمؤلف طارق رمضان والمنتج محيى زايد لإهانة المحامين.
وقال البلاغ إنه تداول على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية صور منسوبة للمشكو في حقها الأولى وفريق العرض المسرحي حارة العوالم الذي يتم عرضه على مسرح ليسيه الحرية وهي ترتدي وشاح المحاماة وتتراقص به بوضاعة وابتزال وهو ما يعد ازدراء وإهانة لجموع المحامين ولمهنة المحاماة العريقة التي تحظى باحترام جميع مؤسسات الدولة وجميع طوائف الشعب المصري على مر العصور.
وتابع البلاغ: "ذلك الفعل أثار حفيظة الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين وتسبب في عاصفة احتجاجات أثارت غضب جموع المحامين، وحرص المشرع الدستوري على النص في الدساتير الحديثة المتعاقبة على مهنة المحاماة بما لها من قدسية خاصة لا تقل عن قدسية القضاء باعتبارها شريكة للقضاء في تحقيق العدالة فأورد لها مادة مستقلة بدستور 2014 ونص على الآتي:
«المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلا ويتمتع المحامون بمن في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فضلا عما قرره القانون لهم من ضمانات أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم مع سريان ذلك أمام جهات التحقيق والاستدلال بكافة الضمانات والحماية القانونية.
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.
كما نص المشرع بقانون المحاماة بالمادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
"يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة"».
وطالب البلاغ قيد هذه الشكوي بجدول العرائض واتخاذ كافة الإجراءت القانونية قبل المشكو في حقهم وصدور قرار بوقف عرض العمل المسرحي (حارة العوالم) نظرا لما يتضمنه من إهانة وازدراء لمهنة المحاماة والمحامين، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهم على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
والادعاء مدنيا قبل المشكو في حقهم بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض مؤقت نتيجة الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالطالب باعتباره عضوا بالجمعية العمومية لنقابة المحامين مع التصريح للطالب بسداد رسم الادعاء المدني والإعلان به.