حسام عبدالرحيم.. رجل العدالة العاجزة

وزارة بلا إستراتيجية أو خطة واضحة المعالم، هكذا بدت وزارة «العدل» مع المستشار حسام عبد الرحيم، الذي تعمد الاحتجاب عن وسائل الإعلام جميعها خوفًا من أن يكون مصيره مثل سابقيه المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق الذي رحل عن منصبه لتصريحه عن عدم دخول «ابن الزبال» للقضاء، ثم رحيل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق لتصريحاته حول «النبى الكريم» والتي كانت سببًا في إقالته.
اصطدم وزير العدل، الفترة الأخيرة، بمجلس النواب بعد إعداد الوزارة مشروعين بقانونيين «الأول» لتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق والذي من شأنه إثبات وإظهار الأحكام القضائية الصادرة في الجنح الخاصة بالتجمهر والتظاهر والإرهاب والإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات، في صحف الحالة الجنائية (الفيش الجنائى) للمواطنين الذين عوقبوا بأى عقوبة في تلك الجنح.
أما المشروع الثانى فيشمل تعديلات بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتي تخضع لقوانين الرسوم القضائية.
إلا أن مجلس النواب واجه مشروعات قوانين وزير العدل بهجوم شديد من أعضاء البرلمان، وكذلك الحقوقيين والمحامين، ما دفع المجلس إلى تأجيل مناقشة القانونين مع مطالب بعض الأعضاء الحكومة بسحبهما.
ويواجه وزير العدل أزمة مرتقبة مع القضاة بسبب بدل العلاج خاصة بعد تأجيل «النواب» حسم مشروع قانون دمغة القضاة، حيث إنه لا يوجد ميزانية كافية بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لعلاج القضاة، فضلا عن عدم قدرته في تدبير أو تنمية موارد الصندوق لتوفير احتياجاته، ما دفعه إلى إعداد مشروع قانون «دمغة القضاة»، لسد العجز بميزانية الصندوق وتوفير متطلبات القضاة.
وزارة العدل تأخرت كذلك في الإعلان عن الوظائف التي سبق وأعلنت عنها وأجرت اختبارات لملايين من المتسابقين، مثل مسابقة المحاكم الابتدائية، ومسابقة الديوان العام للوزارة، والتي تم الإعلان عن كل منها منذ ما يقرب من 3 سنوات، ورغم انتهاء الوزارة من إجراءات المسابقتين فإنه لم يتم الإعلان عن النتائج، الأمر الذي دفع عددا من المتقدمين للوظائف خاصة وظائف المحاكم الابتدائية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، اعتراضًا على تأخر ظهور النتائج.
ولم تضع وزارة العدل خطة واضحة لتطوير الشهر العقاري، والمشكلات التي تواجه عمله وأهمها سوء أحوال المقار، وبطء الإجراءات، ولم تحقق الوزارة إنجازًا واضحًا في ملف استرداد الأموال المهربة من الخارج لرموز نظام مبارك، فضلا عن تأخر جهاز الكسب غير المشروع في الفصل في عمليات التصالح المقدمة إليه، رغم ما حققه الجهاز من إنهاء التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد رد مبلغ 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، وهناك قائمة تضم 11 رجل أعمال من رموز نظام مبارك تنتظر التصالح.
وامتنع وزير العدل عن التعامل مع الإعلام منذ لحظة توليه حقيبة الوزارة، ورفض لقاء الصحفيين، مكتفيا بتعيين متحدث رسمى للوزارة مع تحديد شكل معين للتعامل مع الإعلام من خلال البيانات الصحفية فقط، مشددًا على جميع مساعديه بعد توليه منصبه عدم التعامل مع الإعلام نهائيا، ونجح الوزير في ذلك بحجب المعلومات عن وسائل الإعلام.
الوزير المستشار حسام عبد الرحيم أصدر عدة قرارات فور توليه منصبه، تتعلق بإلغاء كل التعديلات التي أجراها المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، منها إلغاء إدارة الأمن القضائى الذي كان يرأسها المستشار مجدى عبد الخالق، ودمج قطاع حقوق المرأة والطفل مع قطاع حقوق الإنسان في إدارة واحدة، واستحدث «الزند» إدارة قطاع المرأة كأول إدارة مستقلة بذاتها في الوزارة خاصة بشئون المرأة، برئاسة المستشارة غادة الشهاوى أول مساعد لوزير العدل.
وأجرى وزير العدل تغييرات واسعة بين مساعديه شملت أكثر من 90 % منهم، فضلا عن إلغائه للجنة الإعلامية التي شكلها الزند، وأصدر قرارا بتعيين مساعد وزير عدل لشئون الإعلام المستشار خالد النشار.
لكن تبقى الإيجابيات الملموسة لوزير العدل اهتمامه باللجنة الوزارية لفض المنازعات التي تتولى إنهاء كل المنازعات بين المستثمرين والدولة، وتصل نسبة الفصل في المنازعات المعروضة عليها بالجلسة ما بين 88 % إلى 90%، وتعقد جلساتها كل 15 يومًا، وأعلنت الوزارة أنها انتهت من الفصل في 136 منازعة خلال العام الجاري، وخلال فترة قريبة سيتم إنهاء كل المنازعات الاستثمارية بين الدولة والمستثمرين، تشجيعا وجذبا للاستثمار في مصر.
وفى إطار اهتمامها أيضا بتشجيع الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، أعدت وزارة العدل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، والهدف من التعديلات التي أجريت على قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات تفعيل دور تلك اللجان، وجعلت ما تصدره اللجان قرارات وليست مجرد توصيات.
وتضمن المشروع تقصير المدة التي تصدر فيها اللجان قراراتها، بجعلها 30 يوما بدلًا من 60، تسريعًا للإجراءات، مع إتاحة طرق الطعن فيه، كما تضمن مشروع القانون حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة في حق الجهة الإدارية في المنازعات التي تكون قيمتها لا تجاوز 40 ألف جنيه، أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها، لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات، ولإضفاء المزيد من الفاعلية على قرارات تلك اللجان.
ومن المقرر أن تفتتح وزارة العدل محاكم جديدة وهى «سفاجا، حوش عيسى، حلوان، بنها»، كما أن هناك مجموعة من المحاكم الجديدة الأخرى قيد التنفيذ تم تسليمها لشركات المقاولات لاستكمالها مثل محكمة سمالوط وديرمواس بالمنيا، وأخرى في شمال سيناء، وفى خطتها تنفيذ عدد من المحاكم الجديدة مثل محكمة بورفؤاد ونبروه والرياض والخارجة.