حمل ثقيل تركته إقالة الزند من وزارة العدل.. التشريعات الإعلامية والسلطة القضائية والاستثمار وانتخابات المحليات

بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه وزيرا للعدل، بسبب إسائته للنبى "صلي الله عليه وسلم" فى حديثه لقناة "صدى البلد"، أصبحت هناك قوانين ولجان أعلن الزند عن البدء فى إعدادها، لكن حالة الإقالة دون قيامه باستكمال هذه المشاريع.
وكان أولها قانون التشريعات الإعلامية، وهو القانون الذى أحاله مجلس الوزراء، إلى لجنة برئاسة المستشار أحمد الزند لمراجعته وإعداد الصياغة النهائية له، إلا أن المستشار أحمد الزند لم يعقد سوى اجتماع واحد مع ممثلين لنقابتى الصحافة والإعلام، ثم بعد ذلك وضعه فى الإدراج.
ويأتى ثانى القوانين التى حاول الزند إخراجها لوسائل الإعلام لكن حالت الإقالة دون ذلك، قانون السلطة القضائية، الذى أعلن الزند عن إعداده وتضمنت مواده، احالة التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الاعلى.
وكذلك قانون تجريم منع المرأة من الميراث ،فضلا عن القوانين الخاصة بانتخابات المحليات.
وكذلك تفعيل تعديلات الكسب غير المشروع، والتى تضمنت التصالح مقابل رد الاموال، حيث إنه حتى الآن، ما زالت طلبات التصالح، محل نقاش، ولم تقم وزارة العدل بأي تسوية حتى الآن.
وحالت إقالة المستشار الزند عن اعلان نتائج امتحانات وظائف وزارة العدل والتى تخطت الف وظيفه فى سابقة هى الأولى من نوعها، فضلا عن استكمال إنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين.
ومن ضمن القوانين التى حاول الزند إعدادها، قانون الجريمة الالكترونية، التى تجرم الداعين إلى تظاهرات، ضد الدولة عبر مواقع النت، فضلا عن قانون معاقبة الوالدين الذين لم يبلغوا عن تغيب أبنائهم عن المنزل لمدة أربعة ايام.
وينتظر وزير العدل الجديد، تحديات اكبر، أما إرضاء نادى القضاة الذى مازال حتى الان يتمسك المستشار احمد الزند وزيرا للعدل، وكذلك تحديات بشأن رجال الزند فى الوزارة غير الراضين عن إقالته.
كما يواجه وزير العدل الجديد، تحديات بشأن الخلافات التى أحدثها الزند مع مجلس الدولة، بسبب اعتراضه على رفض قسم التشريع بالمجلس على قانون الزند بعدم إلزام المحكمة بسماع الشهود، وكذلك مجلس القضاء الاعلى، الذين حاول الزند سحب اختصاصاتها فى اختيار اعضاء النيابة الجدد، من خلال إنشاء الأكاديمية القضائية.