- طالب بجهة واحدة تختص بإعداد التشريعات..وأكد عدم تفريطه فى أموال مصر المهربة - وعد بثورة تشريعات تقضى على ظاهرة بطء التقاضى.. وأكد أن استقالته جاهزة فى أى وقت منذ توليه مهام منصبه وزيرا للعدل، عول المصريون على المستشار احمد الزند إحداث ثورة فى مرفق العدالة تكتب نهاية لظاهرة بطء التقاضى الذى يتجرعه المواطنين يومياً، إلا أن الوزير الملقب بعدو الإخوان واجهه حكومة ومؤسسات تقدس البيروقراطية وتحافظ عليها مثل أعينها، ما دفعه لمهاجمتها والانقلاب على عاداتها التى تعوق أى سياسات تنموية ينتوى القيام بها على مستوى التشريعات التى تعدها وزارته ، خلال السطور القليلة القادمة نشير إلى موقف "الزند" من أبرز الملفات المعول عليه انجازها. الزند والرئيس خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي لمناقشة سبل مواجهة إجراءات بطء التقاضي، التي تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر والاستثمار، أنتقد المستشار احمد الزند مبدأ العفو الرئاسي الذى تنتهجه مصر منذ عقود طويلة، قائلا " إن الأحكام القضائية اشترك في إصدارها قضاة وأعضاء فى النيابة العامة ورجال شرطة وأخذت جهد ووقت، وتابع " لو كانت حالة العفو عن العقوبة وجوبيه فالحق أن يكون العفو أمام دائرة قضائية لتجنب الرئيس الحرج". كما سخر "الزند" من حالات العفو التي تتم في المناسبات الدينية مثل المولد النبوي والأعياد والمناسبات الوطنية، قائلا: ما دخل هذه المناسبات بالعفو عن المجرمين، وتابع: كيف تيقن لمن يصدر العفو حسن سير وسلوك المتهم وهو في السجن وليس أمامه سوى الالتزام". الانقلاب على الحكومة موقف "الزند" من الحكومة كان أشد قسوة وشراسة من موقفه بالنسبة لمبدأ العفو الرئاسى، حيث كشف وزير العدل عن ما يلقيه من صعوبات _على حد وصفه_ فى عمله تعوقه من انجاز ما يطمح فيه لمستقبل الحكومة الحالى، مؤكدا أن الحكومة تسير بلا مايسترو ما يؤخر من تنفيذ تطلعات الشعب الذى يعول عليه الكثير. واعترض وزير العدل على التخبط الذى تحيياه حكومة هشام إسماعيل رئيس مجلس الوزراء نظرا لتداخل المسئوليات بين الهيئات والوزارات المختلفة، قائلا " لا يعقل أن يكون هناك خمس جهات فى الدولة مسئولة عن إصدار القوانين بالإضافة إلى لجنة الإصلاح التشريعى، مطالبا بإلغاء وزارة الشئون القانونية قائلا " يبدو أنها صنعت خصيصا لمضايقة وزير العدل". وتابع الزند :"عندما أتكلم فى مجلس الوزراء عن تعدد قنوات التشريع فى مصر يقولون اننى "بتاع مشاكل"، وأنا أقول لهم "أنا مستعد أمشى فورا"، أو أغلق قسم التشريع بوزارة العدل لكن لن يستقر حال البلد والاستثمار إلا بتوحيد جهة التشريع". العدالة الناجزة وسعيا لتحقيق العدالة الناجزة التى يطالب بها كل المصريين، أعلن الزند أنه سيتم البدء على الفور في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة العدالة للارتقاء بمستوى أدائها، من خلال ميكنة مختلف المحاكم، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية بها، وتحديث مختلف منشآت دور العدالة وكذلك تطوير وإعادة تنظيم العمل في الجهات المعاونة للقضاء وفي المقدمة منها مصلحة خبراء وزارة العدل والطب الشرعي والشهر العقاري، وذلك بناء على تكليف وتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن. وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة بهدف العمل على تقليل أمد التقاضي وسرعة وصول الحق إلى مستحقيه، وتيسير إجراءات التعامل مع دور العدالة لتصبح في مختلف المحاكم من خلال "نافذة واحدة" تمهيدا لأن تصبح فيما بعد إجراءات إقامة الدعاوى وتقديم المذكرات فيها عبر الوسائل الالكترونية. وأكد وزير العدل أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التشريعات التي من شأنها إزالة كافة المعوقات التي تعرقل سير العدالة، وكذلك إزالة الثغرات التي يستخدمها البعض كسلاح لحجب الحقوق عن أصحابها، قائلا " تجري حاليا عملية لميكنة كافة المحاكم، وكذلك ملفات القضايا التي يبلغ عددها نحو 65 مليون قضية، بما ييسر للقضاة أداء أعمالهم، خاصة وأن ملفات بعض القضايا قد تصل إلى 30 ألف ورقة في القضية الواحدة"، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه تقرر عمل حفظ ألكتروني مركزي لمختلف القضايا الصادرة عبر عشرات السنين الماضية، والتي تكتظ بها مباني المحاكم وتشغل جزءا كبيرا منها. وأوضح "الزند" أن هناك تجارب ناجحة بالفعل وخطوات اتخذت لميكنة محكمة شمال القاهرة، ومحكمة الإسكندرية، والمحكمة الاقتصادية، ومركز الدراسات القضائية، وسوف يتم تعميم تلك التجربة في سائر المحاكم، وهو الأمر الذي سيساهم في سرعة إنجاز العمل في مختلف دور العدالة، مشيرا إلى أن وجود خطة لبناء محاكم جديدة، وتحديث وتطوير وتأثيث مختلف المحاكم القائمة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لما نص عليه الدستور من أن الدولة ملتزمة بتقريب العدالة من المواطنين، وأيضا تأهيل تلك المحاكم لتكون معدة لحسن استقبال المترددين عليها من المتقاضين والمحامين والمتهمين. كما ذكر وزير العدل أنه سوف يتم اعتبارا شهر فبراير المقبل البدء في تحديث وتطوير مختلف مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية لتصبح بأكملها مكاتب نموذجية، يتم تيسير العمل بداخلها بحيث تستغرق مدة استصدار المواطن لتوكيل بالشهر العقاري حدا أقصى مدته 6 دقائق فقط، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون تم إبرامها مع وزارات التخطيط والاتصالات والمالية، مشيرا إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التطوير الشامل لمنظومة العمل في الشهر العقاري ليكون عامل جذب لكل من يتملك عقارا في مصر أن يقوم بتسجيله، خاصة وأن هذا الأمر يقلل من النزاعات ويحفظ الحقوق ويصونها. ثورة تشريعات قال المستشار أحمد الزند إن قطاع التشريع بالوزارة لديه ما يقارب ال20 تشريع وقانون سيتم الدفع بهم إلى مجلس النواب خلال دورته الحالية، مؤكدا على أنه خلال الفترة الماضية تم إصدار بعض التشريعات فى جميع المجالات منها الذى تم إخراجه للنور مثل قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون الإجراءات والمرافعات، ومنها من لم يخرج للنور ومنها قانون النيل الموحد وقانون المواريث الخاص بالمرأة والتى ظلمت خلال الفترة الماضية، مضيفا " أننا لازلنا مقيدين بقوانين بالية هى العائق الأول لبطء التقاضى والذى ليس دائما يكون السبب فيه القاضى". حقوق المرأة وحرصا على إثبات انحيازه لقضايا المرأة، أكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار بعض القوانين المتعلقة برفع الظلم عن المرأة المصرية عبر تعديل منظومة قوانين الأحوال الشخصية، ومنحها كافة حقوقها التي توفر لها الحياة الكريمة حتى يتم الفصل في القضايا المتعلقة بها، موضحا أن تم إنشاء محاكم متخصصة لنظر قضايا العنف ضد المرأة والطفل، وذلك حفاظا على مكانة المرأة وتيسير تعاملاتها مع المحاكم. استرداد أموال مصر المهربة كما تطرق حديث "الزند" أمام رواد مجلس الأعمال المصرى الكندى إلى ملف أموال مصر المنهوبة والمهربة إلى الخارج، حيث أشار وزير العدل إلى أنه لن يتم التفريط مطلقا في أي حق من حقوق الدولة والشعب المصري لدى من يتم التفاوض معهم, كما أنه لن يتم ظلم أي خاضع لقانون الجهاز أو مستثمر بدون وجه حق. وأكد "الزند" حرص الحكومة على دعم مسيرة الاستثمار وجذب المستثمرين وسرعة الفصل في منازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية، مشيرا إلى انه يتولى منذ قرابة 5 أشهر رئاسة لجنة فض منازعات الاستثمار, وانه نجح خلالها في إنجاز والانتهاء تماما 125 منازعة استثمارية تبلغ قيمة المنازعات المالية فيها 54 مليار جنيه, فيما تتبقى 300 منازعة أخرى يجري حاليا العمل على سرعة إنجازها خاصة وأن بعضها منذ عامين أو 3 أعوام. وأعلن وزير العدل أنه يتم حاليا التفاوض مع 15 خاضعا لقانون الكسب غير المشروع، للتصالح بينهم وبين جهاز الكسب غير المشروع شريطة سدادهم لكافة مستحقات الدولة مقابل حفظ تلك القضايا، بما يتواكب مع التوجه العالمي بهذا الشأن، وذلك شريطة ألا يكون هناك أي تفريط في أي حق من حقوق الدولة، وفي نفس الوقت عدم ظلم أي خاضع للقانون أو مستثمر بدون وجه حق.
