في اليوم الأول لتوليه «العدل».. عبد الرحيم يطالب مساعديه بتجنب «الإعلام» .. وتنبؤات بتغيير أعضاء المكتب الفني للوزارة

* وزير العدل الجديد يكلف بمراجعة طلبات التصالح وقوانين الاستثمار
* "الأعلى للقضاء" يهنئ وزير العدل بمنصبه ويتفقان على التعاون لإنهاء القوانين العالقة
* "الزند" يهنئ وزير العدل الجديد "هاتفيا"
حالة من الترقب سادت وزارة العدل اليوم، الخميس، بعد تسريب مصادر قضائية بالوزارة أخبارا تشير إلى نية المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل الجديد، إصدار حركة تعديلات فى عدد من مساعديه وداخل قطاعات الوزارة المختلفة.
وشهدت الوزارة أمس، الأربعاء، هدوءا وترقبا شديدين، وسط تنبؤات بتغيير أعضاء المكتب الفنى لوزير العدل وانتداب مساعدين جدد، على رأسهم المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس محكمة النقض، فى منصب مساعد أول وزير العدل.
وكشفت مصادر قضائية بالوزارة عن أن المستشار حسام عبد الرحيم ينوى تشكيل لجنة خاصة بالإعلام، خاصة بعد أن أصدر أوامره لمساعديه بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إجراء أى حوارات إعلامية إلا بعد الرجوع لمكتبه، والتعامل مباشرة عبر اللجنة الإعلامية التى ينوى تشكيلها.
وقالت المصادر إن اجتماع وزير العدل ومساعديه أمس، تناول إمداده بجميع الملفات الخاصة بطلبات التصالح المقدمة لجهاز الكسب غير المشروع، خاصة التى أوشك الجهاز على الانتهاء منها، وذلك لإبداء الرأى النهائى فيها، كما طلب الوزير الإسراع بتشكيل لجان مساعدة، على أن يتم تقديم تقرير كامل له يتضمن ما انتهت إليه اللجان السابقة بشأن استرداد الأموال المهربة للخارج.
وأضافت أن المستشار حسام عبد الرحيم، طلب من المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، عددا من الملفات الخاصة بقيادات جماعة الإخوان الإرهابية المطلوب تسليمهم لمصر والمدانين فى قضايا إرهاب وتحريض وعنف، كما طلب من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة إعداد تقرير كامل ومفصل للرد على كل ما تناوله الاتحاد الأوروبى من مزاعم تتعلق بحقوق الإنسان فى مصر، خاصة ما زعمه التقرير من وجود معتقلين فى السجون وحوادث اختفاء قسرى، على أن يتم ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأمر الوزير بعقد جلسات عاجلة للجان فض المنازعات لتسوية أى منازعة استثمارية قائمة، كما طلب من قسم التشريع تقديم تصور عن المواد التى تحتاج تعديلا فى قوانين الاستثمار، ولك للبدء فيها فورا، لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مصر.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار حسام عبد الرحيم طلب من مساعديه العمل على استمرار منظومة التأمين للمحاكم والهيئات التابعة له، فى إشارة إلى الإبقاء على المستشار مجدى حسين، مساعد وزير العدل للأمن القضائى، فى منصبه.
وهنأ المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم على توليه منصب وزير العدل.
وأجرى رئيس المجلس اتصالا هاتفيا بالوزير، وتحدثا حول ضرورة التنسيق خلال الفترة المقبلة بين مؤسسة القضاء ووزارة العدل لإنجاز العديد من القوانين العالقة والانتهاء منها في أسرع وقت.
وأجرى المستشار أحمد الزند اتصالا هاتفيا بالمستشار حسام عبدالرحيم لتهنئته باختياره وزيرا للعدل، حيث يرتبط الاثنان بعلاقة صداقة قوية منذ أن كان يشغل الأول منصب رئيس نادى القضاة والثاني منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأكد الزند خلال الاتصال أنه يكن كل الاحترام والتقدير للمستشار حسام عبدالرحيم وأنه يثق بقدرته على قيادة الوزراة وإنهاء كل القوانين العالقة.
ومن جانبه أكد المستشارحسام عبدالرحيم للزند تقديره للجهد الذي بذله خلال توليه الوزارة.
جدير بالذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم شغل منصب رئيس الأعلى للقضاء وخرج للمعاش لتجاوزه السن، إلا أنه وقع عليه الاختيار لشغل منصب وزير العدل خلفا للمستشار أحمد الزند الذي تم إعفاؤه من منصبه.