بالفيديو.. مكافحة المخدرات: طن الحشيش يكلف الدولة 60 مليون جنيه.. ضبط 200 مليون قرص ترامادول خلال العام الجاري.. «سواحلنا آمنة واللي يفوت يموت».. و«بعض السيدات يتعاطين الترامادول لتنظيف الشقة»

أجرى الإعلامي حمدي رزق خلال برنامجه «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، عدة لقاءات مع المسئولين بالإداراة العامة لمكافحة المخدرات للوقوف على حجم تجارة المواد المخدرة في مصر وأسباب انتشارها وتأثير تلك التجارة على الاقتصاد المصري.
وفي البداية قالت الدكتورة حنان جرجس، مديرة العمليات بمركز بصيرة، إن تجارة المخدرات بلغت نحو 400 مليار جنيه في مصر عام 2015 بما يعادل 51% من حجم الموازنة العامة.
وأضافت، أن نسبة تعاطي المخدرات 10.3% وهو ضعف الأرقام الموجودة عالميا، مشيرة إلى أن 28% من الشباب يدخنون وهو أول طرق تعاطي المخدرات.
وتابعت أن هناك جهودا كبيرة لمكافحة المخدرات والإدمان، مشيرة إلى أن حملات الوعيد لا تكفي ولابد من وضع حلول جذرية للمشكلة حتى يتم القضاء عليها.
الضمائر الخربة
ومن جانبه قال اللواء أحمد عمر، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن طن الحشيش يكلف الدولة 60 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الصفقة الواحدة من الممكن أن تكلف الدولة مليار جنيه.
وأضاف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الإدارة ضبطت 12 طن حشيش خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن هناك شحنات يتم تسريبها بدليل وجودها في الأسواق وارتفاع أسعارها.
وأوضح "عمر" أن هناك أشخاصًا ضمائرهم خربة بالإضافة إلى نقص الثقافة عند الناس الأمر الذي يزيد من ترويج المخدرات في مصر.
الترامادول
وأكد أنه تم ضبط 200 مليون قرص ترامادول خلال العام الجاري بنحو ملياري جنيه، مشيرًا إلى أن "الترامادول" يمكن المتعاطين من تحمل جهودًا شاقة، ولكنه يضعف الجهاز العصبي المركزي للإنسان.
وأضاف أن "الترامادول" ينتج في الهند وبعض المصريين أنشئوا مصانع للترامادول في الهند لتصديره خصيصى إلى مصر.
وأوضح أن الحشيش هو المخدر السائد والأكثر انتشارًا في مصر، يليه الترامادول الذي يعد في الأساس مسكنا للآلام إلا أنه أسيء استخدامه فتم وضعه على قائمة المخدرات الممنوع انتشاره بدون تصريح من وزارة الصحة.
وأشار اللواء أحمد عمر، إلى أن كمية المخدرات المضبوطة في مصر خلال العام تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن "الترامادول" هو الأكثر انتشارًا في الفترة الأخيرة.
وأضاف إن بعض الدول أباحت ترويج المخدرات لكنها تراجعت بعد ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إباحة ترويج المخدر في مصر لأن الظروف تختلف عن أي دولة أخرى بالإضافة إلى أنها لا تمتلك علاجًا للأضرار الناتجة عنه.
تراجع الهيروين
وأشار إلى أن "الهيروين" موجود في السوق، ولكن هناك تراجعا في تجارته بالأسواق، مؤكدًا أن تجارة المخدرات في جانب منها وراثي، وهناك بعض الدخلاء على المهنة.
وأوضح أن الحشيش يتم استيراده من المغرب ولبنان، وهناك شبكات متواصلة في البلدين، مؤكدًا أن التهريب يتم عن طريق المراكب في البحر وتم ضبط مركب تركي بها شحنة كبيرة من الحشيش، وقال: "سواحلنا الحمد لله متأمنة تمامًا، واللي يفوت يموت على طول".
الثقافات المغلوطة
وقال اللواء أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن الترامادول مسكن قوي ولكن بعض المدمنين استخدموه كبديل للهيروين.
وأضاف أن بعض السيدات يستخدمن الترامادول لكي يتمكن من تنظيف «الشقة»، مشيرا إلى أن هناك ثقافة مغلوطة تسببت في انتشار الترامادول ولابد من المكافحة المجتمعية.
العملة الأجنبية
ومن جانبه قال اللواء زكريا الغمري، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إنه تم ضبط مليار و250 مليون قرص ترامادول في الفترة من 2010 وحتى 2016.
وأضاف، أن مصر دولة مستهلكة للمخدرات ولا يوجد إنتاج للمخدرات في مصر، مشيرا إلى أن كل معاملاتها تتم بالدولار أو اليورو ما يؤثر على قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأوضح أن تجارة المخدرات تؤثر بشكل كبير جدا على أسعار العملة، وقال: «لو في مركب عليها 30 طن حشيش الطن بمليون يورو فيسحب 30 مليون يورو من السوق المصري»، مشيرا إلى أنه تم ضبط 14 مركبا في حوض البحر الأبيض المتوسط تحمل 300 طن حشيش أي 300 مليون يورو من السوق المصري.
العرض والطلب
قال العقيد محمد زهير منصور رئيس قسم النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات" إن أسعار المخدرات مرتبطة بالعرض والطلب وكلما زادت الكمية المعروضة انخفض السعر والعكس.
وأضاف، أن أوقية الحشيش "كيلو و200 جرام" وصلت إلى 38 ألف جنيه، وهذا يدل على انخفاض كمية المعروض، مضيفا: «الناس بتشتكي من ارتفاع أسعار الحشيش».
تغليظ العقوبات
وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة: إنه لابد من تغليظ عقوبة تهريب الأدوية إلى مصر، كما تفعل الدول الشقيقة مثل السعودية.
وأضاف أن عقوبة تهريب الترامادول في السعودية تصل إلى الإعدام، ويجب أن تصل في مصر أيضا إلى الإعدام، وطالب البرلمان بسن قوانين لتغليظ العقوبة على التهريب.