7 تكليفات رئاسية لوزيرة الاستثمار.. بدء نشاط المجلس الأعلى وتذليل العقبات.. تحسين مناخ الأعمال.. توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص.. تسوية المنازعات.. والترويج اللازم لبرنامج الأطروحات

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة اجتماعا مع داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
المجلس الأعلى
واستعرضت وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والموضوعات التي سيتناولها، والتي تشمل متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلًا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.
أجهزة الدولة
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن المجلس سيتولى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المعنية بالاستثمار، كما سيقوم المجلس باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث أهم المشكلات والمعوقات المتعلقة بها والعمل على معالجتها لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات.
خريطة الإصلاح
وتناولت داليا خورشيد، خلال الاجتماع أيضًا تطورات إعداد خريطة الإصلاح الاستثماري بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والتي ستُمثل أداة تحليلية هامة لتقييم مناخ وسياسات الاستثمار في مصر بهدف الترويج له دوليًا، حيث ستقوم هذه الخريطة بتحديد نقاط الضعف في منظومة السياسات والتشريعات الحالية، ووضع توصيات لكيفية الارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
فض المنازعات
كما استعرضت الوزيرة تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار على مدى الأشهر الخمسة الماضية، حيث أشارت إلى بت اللجنة في 150 منازعة استثمارية خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى نظر اللجنة في 21 منازعة أخرى خلال نهاية الشهر الجاري.
وعرضت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرةً إلى أنه تم اختيار عدد من الشركات في قطاع البترول والقطاع المصرفي لبدء طرحها للاكتتاب العام، فضلًا عن بدء الوزارة في الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا في البورصات العالمية.
رءوس الأموال
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج سيساهم في جذب مزيد من رءوس الأموال المحلية والعالمية وسيؤدى إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة بها، وذلك بالإضافة إلى جذب استثمارات مباشرة أخرى من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.
التشريعات
ومن جانب آخر، عرضت وزيرة الاستثمار الجهود الجارية للانتهاء من إعداد بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بالاستثمار مثل قانون إعادة الهيكلة والتصفية، والاستثمار، وسوق المال، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد قانون شركات الشخص الواحد وإرساله إلى مجلس النواب، كما أشارت الوزيرة إلى افتتاح فروع للهيئة العامة للاستثمار في مدينتي سوهاج و6 أكتوبر، بالإضافة إلى العمل على ميكنة مُجمع الخدمات والمناطق الحرة، وذلك بهدف تقليل الوقت الذي تستغرقه الإجراءات وتسهيلها أمام المستثمرين والتيسير عليهم وتذليل العقبات أمامهم.
العقبات
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية بدء نشاط المجلس الأعلى للاستثمار، ومواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلًا عن توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري.
تسوية المنازعات
كما أكد الرئيس على أهمية الاستمرار في تسوية منازعات الاستثمار، وعمل الترويج اللازم لبرنامج الأطروحات ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة، خاصة وأن البرنامج سيساهم في تنمية وتطوير حركة تدفق رءوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.