الشرقاوى.. «البورصجى المتردد»

يستعين بكتيبة كبيرة من المستشارين تضم 400 مستشار تتراوح مرتباتهم بين 5 و8 آلاف جنيه
رغم تولي الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام مهامه الوزارية منذ مارس الماضي إلا أن كافة الشواهد الحالية تشير إلى أن الوزير لم يتخلص حتى الآن من المستشارين خاصة ممن تجاوزوا ال60 سنة، والبالغ عددهم 400 مستشار تتراوح مرتباتهم بين 5 و8 آلاف جنيه شهريا.
لم يقدم الوزير حتى اللحظة الحالية على إنهاء خدمة أي رئيس شركة قابضة رغم تجاوزهم ال 70 عاما، ومن ناحيته تقدم زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية من تلقاء نفسه باستقالته.
يأتي ذلك رغم صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 11 لسنة 2016، والذي ألزم الشركات القابضة والتابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية، وتطبيق سياسة الاستخدام الأمثل للعنصر البشري، وتطوير أداء العاملين بصفة مستمرة، إضافة إلى حظر التعاقد مع أي موظف أو عامل بعد بلوغ سن المعاش، مع التأكيد على أن تدريب العاملين بالشركات وإعداد شباب من الصف الثاني على رأس أولويات الوزارة خاضة وإن عدد المستشارين وصل إلى 400 مستشار تتراوح مرتباتهم بين 5و8 آلاف جنيه شهريًا.
واعتقد كثيرون أن مجيء "الشرقاوي" من خلفية الأوراق المالية سيمكنه من انتشال شركات قطاع الأعمال العام المقيدة بالبورصة من عثرتها وتحويلها من الخسارة للربح وهذه الشركات هي الحديد والصلب والقومية للأسمنت وركتا للورق وممفيس والنيل للادوية.
خسائر الشركات..
ووقف وزير قطاع الأعمال العام مكتوف اليدين أمام خسائر شركات القطاع، حيث بلغت خسائر شركة الحديد والصلب نحو 586 مليون جنيه، وبلغت خسائر شركة الكوك 247 مليون جنيه، و125 مليون جنيه لشركة الدلتا للصلب، و90 مليون جنيه خسائر ميتالكو و60 مليون جنيه خسائر النصر للمطروقات.
ولم ينجح الوزير الجديد في تحريك ملف الغزل والنسيج، والذي بلغت خسائره حتى الآن 3.1 مليار جنيه بزيادة 400 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي 2014-2015، وذلك بعدما تعهد بحل أزمات صناعة الغزل والنسيج.
كما لم يتدخل الوزير في حسم المشكلات العالقة وأبرزها أزمة شركات عمر أفندي، وطنطا للكتان والزيوت، والمراجل البخارية، ليبقي الوضع على ما هو عليه رغم استحداث وزارة جديدة مختصة بقطاع الأعمال العام ومعنية بمشكلاته.
ولم يلعب الوزير دورا يذكر في حل أزمة الغرامة المفروضة على شركة كيما من قبل شركة، "تكنومنت" الإيطالية التي أبرمت عقدًا بقيمة 543 مليون دولار لتطوير شركة "كيما" وتحويلها من الكهرباء إلى الغاز الطبيعي وتقاعست شركة «كيما» عن تنفيذ العقد المبرم بينهما لأكثر من 3 سنوات ما دفع الجانب الإيطالي لطلب غرامة تأخير، ثم طالبت الشركة الإيطالية بزيادة القيمة نظرا لارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة.
الغريب أيضا أن «الشرقاوى» لم يعقد منذ توليه مهام الوزارة اجتماعا واحدا مع رؤساء الشركات التابعة، والبالغ عددهم 125 رئيس شركة باستثناء شركتي الحديد والصلب والقومية للأسمنت، كما بدا موقف الوزير سلبيا للغاية فيما يخص ملف طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة.
خطة إدارة الوزير ل"قطاع الأعمال" كانت سببا رئيسيا في تسرب شعور لدى العاملين بالوزارة، والبالغ عددهم نحو 300 ألف عامل بعدم حدوث أي تغيير في أوضاعهم، رغم استحداث وزارة خاصة لهم، ولم تنجح الوزارة حتى الآن في إعادة هيكلة الشركات التابعة، وظلت الأوضاع كما هي عليه، رغم تصريحات الشرقاوي بأنه يتعامل بشكل إيجابي مع ملف قطاع الأعمال العام.
تهالك معدات الإنتاج
ويواجه "الشرقاوي" عددا من التحديات التي لا يستهان بها في مقدمتها تقادم معدات وخطوط إنتاج عدد كبير من الشركات على مدى السنوات الماضية ووجود شركات ومصانع بها عمالة كثيفة وأخرى تعاني من قلة العمالة، وتفاقم مديونيات الشركات لصالح بنك الاستثمار، والمشاركة مع القطاع الخاص، دون التطرق للخصخصة سيئة السمعة، واسترداد الشركات التي تم خصخصتها في عهد حكومة عاطف عبيد، كشركة "طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان"، والقابضة للكيماويات"، و"المراجل البخارية"، من خلال إنهاء المفاوضات مع مالكي الشركات،وإعادة هيكلة تلك الشركات.
ولم يتمكن الوزير من مواجهة مشكلات شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام وعلي راسها تحريك أسعار الدواء حتى يتمكن من استغلالها بالشكل الامثل ومساندتها على الإنتاج والبقاء باعتبارها رمانة الميزان في السوق خاصة أن القطاع يخضع لنظام رقابي محكم على عكس شركات القطاع الخاص.
أزمة المعاش المبكر
ويواجه أيضا وزير قطاع الأعمال قنبلة موقوتة، وهي أزمة عمال المعاش المبكر، بعد عودة شركاتهم للدولة بعد خصخصتها، ورغبتهم في العودة للعمل،على الرغم من توقف شركاتهم وعدم إنتاجها.
كما يقف تحد آخر أمام "الشرقاوي" ممثلا في لوبي كبار السن، ممن تعمدوا خلال السنوات الماضية انتهاج سياسات تستهدف القضاء على الصف الثاني، وفتح الباب على مصراعيه للمعاش المبكر، وإهمال إعداد الكوادر الشابة، لضمان بقائهم على الكراسي لأطول فترة ممكنة.
وعلي الرغم من ادلاء الوزير بالعديد من التصريحات التي تتحدث عن استغلال الأصول وجذب الاستثمارات والاتجاه لإعادة الهيكلة باستخدام الأدوات المالية غير المصرفية، لتوفير التمويل اللازم للتطوير الفنى والتكنولوجى كخطوة نحو مضاعفة الإنتاج، وبالتالي زيادة مساهمة شركات قطاع الأعمال العام في الناتج القومى، إلا أنها مازالت تصريحات على الورق فقط.
وعلي الجانب الآخر كان للوزير قرارات تحسب له أهمها قرار مد أجل تعليق تصفية شركة الأهلية للصناعات المعدنية، وشركة النصر للسيارات، وهو ما اعطي الأمل أمام استبدال أعمال التصفية بالاتجاه لوضع خطة للتعامل مع الشركات المتوقفة، وإحياء نشاطها من جديد،
وأعلن الشرقاوي أن هناك خطوات جادة لوضع خطة حتى فبراير عام 2017 لضخ استثمارات مالية في كافة المصانع بهدف رفع معدلات الإنتاج بقطاع الأعمال العام.
انتشار الفساد
على الجانب الآخر، أكدت مصادر تحدثت إليها "فيتو" أن الفساد منتشر في شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم فإن مواجهته من قبل الوزير لن تحدث في يوم وليلة، خاصة أن الاختيار طيلة السنوات الماضية اعتمد بشكل كبير على أهل الثقة والمحسوبية والمصالح الشخصية، وهو الأمر الذي زاد من قوة رؤساء تلك الشركات، الذين استعانوا بأقاربهم ومكنوهم من رئاسة عدد من الشركات التابعة لهم.
وتربط الدكتور أشرف الشرقاوي برؤساء الشركات القابضة علاقات طيبة يعد أكثرها تميزا علاقته بالدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة، فيما تعتبر علاقته بالدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية فاترة.