خبراء: الحكومة خذلت العاملين بقطاع السياحة «تقرير»

أكد عمرو صدقى عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن السياحة الدولية لمصر لن تعود إلى معدلاتها الطبيعية قبل عام 2018 حتى إذا رفعت الدول الأوروبية حظر السفر خلال العام الحالى، لأن السياحة تحتاج إلى جهود مكثفة لإصلاح ما أفسدته الأزمة على مدى الأعوام الخمسة الماضية داخليا وخارجيا.
وقال "صدقى" إن رفع حظر السفر ليس حلا للمشكلة وإنما الأهم هو إعادة الثقة لدى السائحين في المقصد السياحى المصرى من خلال إزالة الفكرة السيئة التي تكونت لدى مواطنى عدد كبير من دول أوروبا عن المقصد السياحى المصرى، وأدت إلى وجود حالة من التخوف من زيارة مناطق مصر السياحية.
وأضاف عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن جميع الفنادق بالمنتجعات السياحية تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير وصيانة سواء من تم إغلاقه منها أو المستمر في العمل لأن عدم الصيانة أدى إلى تهالك محتويات الفنادق وإن لم يتم تطويرها مع عودة السياحة الدولية فإن ذلك سيسبب أزمة تحتاج إلى سنوات عديدة لحلها.
وطالب صدقى الحكومة بتوجيه البنوك الوطنية بمنح قروض بتسهيلات خاصة لإعادة هيكلة الفنادق والقرى السياحية وخاصة في الغردقة وشرم الشيخ التي ستكونان الوجهتين الرئسيتين عند عودة السياحة الأوروبية إلى مصر بصورة كبيرة مع قيام وزارة السياحة من خلال قطاع الرقابة على الفنادق والتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية بالتأكيد على رفع مستوى الخدمات.
وقال محمد عباس عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء: إن 80% من الفنادق أغلقت أبوابها بالكامل، وهناك عدد كبير من فنادق شرم الشيخ أغلق نصف الفندق ويعمل بطاقة لا تمثل 10%، مشيرا إلى أن الأزمة أدت إلى تحويل عدد كبير من فنادق شرم الشيخ إلى خرابات تحتاج إلى إعادة هيكلة حتى يتم فتحها مرة أخرى.
وأضاف أن حالة التردى التي وصلت إليها الفنادق والقرى السياحية في شرم الشيخ جعلت منظمى الرحلات يخبرون المستثمرين بشرم أنه حتى إذا تم رفع الحظر عن السفر إلى مصر وإلى شرم الشيخ تحديدا فإنه من الصعب جدا أن يغامروا بتنظيم رحلات إلى المدينة في ظل الحالة السيئة التي وصلت إليها الفنادق.
أكد عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، أن ممارسات الحكومة تجاه المنشآت السياحية تساهم في تفاقم الأزمة السياحية التي تواجهها مصر، وأدت إلى تدهور الاقتصاد القومى المصرى ففى الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل عن تأجيل تحصيل الضرائب والكهرباء وكافة الرسوم الحكومية من الفنادق والمحال السياحية في شرم الشيخ التي تواجه حصارا سياحيا سياسيا نجد أن الجهات الحكومية المعنية تضرب بقرار رئيس الوزراء عرض الحائط، وتطالب الفنادق بتسديد الرسوم المختلفة.
وقال "عباس" إن مصلحة الضرائب في شرم الشيخ طالبته بتسديد الضريبة العقارية عن الفندق الذي يمتلكه عن عام 2015، كما أن الكهرباء تطارد أصحاب الفنادق والمحال في شرم الشيخ لسداد فواتير الاستهلاك وتهدد بقطع التيار الكهربائى الأمر الذي أحزن جميع المستثمرين سواء المضارين أو غير المضارين هو قيام محافظة جنوب سيناء بالتهديد بالحجز على الفنادق والمحال والمطاعم في شرم الشيخ؛ بسبب رسوم إشغالات الطريق أمام الفنادق والقرى السياحية والمحال.
وأشار "عباس" أن محافظة جنوب سيناء والمحافظ اللواء خالد فودة من أكثر الجهات والمسئولين الذين يدركون حجم المعاناة التي تعيشها المنشآت السياحية في شرم الشيخ وكان يجب على المحافظ مطالبة الجهات الحكومية المختلفة بدعم تلك المنشآت لحين انتهاء الأزمة بدلا من القيام بالحصول على أحكام قضائية على الفنادق والمحال؛ بسبب التأخر في دفع رسوم إشغالات الطريق.
وتابع "عباس": "لماذا لا تغلق الفنادق أبوابها في ظل الحصار الخارجى والداخلى الذي تواجهه؟"، مشيرًا إلى أن العمالة بالفندق الذي يمتلكها هربت وتركت العمل بسبب السياحة الداخلية ورفضت العودة؛ بسبب الإهانات التي وجهها لهم النزلاء بالفندق من المصريين.
وأشار إلى أن السياحة العربية لم تأت بالقدر الذي يمثل 20% من الجهود الترويجية التي تنفيذها على حملة السوق العربى وتكلفت الملايين دون جدوى، وتابع: "نحن في ذروة موسم السياحة العربية خلال الصيف ونسبة الإشغالات الفندقية بالفنادق القليلة التي ظلت تعمل لا تتعدى 30% إذن نحن أمام كارثة محققة للقطاع السياحى الخاص".